خلال مشاركتها في جلسة افتراضية للجنة احترام القانون الدولي الإنساني..
أكدت المحامية دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، عضو لجنة احترام القانون الدولي الإنساني بالاتحاد البرلماني الدولي، حرص واهتمام مملكة البحرين بمشاركة المجتمع الدولي مسؤولياته في توفير الدعم والمعونة للدول التي تستضيف اللاجئين نتيجة للأسباب الناتجة عن الحروب أو النزاعات أو الظروف الأمنية أو المناخية المختلفة، وذلك من خلال توفير الدعم المعنوي والمادي اللازم لتوفير الخدمات الأساسية للاجئين مثل التعليم والصحة والغذاء.
جاء ذلك لدى ضمن مداخلة للمحامية دلال جاسم الزايد في جلسة افتراضية بعنوان "التضامن البرلماني من أجل إدماج اللاجئين في التعليم"، نظمته الشبكة البرلمانية الدولية للتعليم (IPNEd) والاتحاد البرلماني الدولي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وشارك فيه أعضاء لجنة احترام القانون الدولي الإنساني بالاتحاد البرلماني الدولي، حيث ناقش الاجتماع الحاجة الملحة للاستثمار في دمج اللاجئين في أنظمة التعليم الوطنية في جميع أنحاء العالم من أجل بناء مستقبل أفضل، وذلك في إطار الاعداد لانعقاد المنتدى العالمي للاجئين في ديسمبر القادم.
وأوضحت الزايد أهمية تفعيل دور البرلمانيين في دعم الجهود التي تبذلها الحكومات في تقديم المساندة للدول المستضيفة للاجئين، بحيث تكون دول مانحة وداعمة تشارك الدول الأخرى مسؤولياتها الإنسانية، مشيرةً إلى أن تيسير الحصول على التعليم للاجئين وتأهيلهم نفسيًا يعتبر أمرًا مهمًا للغاية، ولذلك من الواجب على البرلمانيين العمل على مسألة توفير الميزانيات التي تتكفل بها الدول لتوفير الخدمات التعليمية للاجئين، مع تشجيع المانحين من الأفراد والشركات الخاصة للمساهمة بشكل فاعل في المساعدة لتوفير الخدمات التعليمية للاجئين، والنهوض بالمتطوعين من الكوادر التعليمية، وتقديم المساعدات القانونية التطوعية خاصة فيما يتعلق بتيسير طرق الالتحاق في التعليم وتطبيق إلزاميته لحماية أجيال اللاجئين وتأمين مستقبلهم.
وشددت الزايد على أهمية السعي لوقف تدمير المدارس ضمن الصراعات والحروب، وتحقيق الاستثمار الأمثل في تعمير المدارس من خلال تشجيع الدول على المضي قدمًا في هذا المجال.
وضمّت الجلسة النقاشية متحدثين رئيسيين حول سياسات التمويل والإدماج في أنظمة التعليم الوطنية، والميثاق العالمي بشأن اللاجئين، والمنتدى العالمي للاجئين. إنها فرصة لمواجهة التحديات واستكشاف كيف يمكن للعمل البرلماني أن يدعم تقاسم الأعباء والمسؤوليات على النحو المنصوص عليه في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين.
