صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم (103) لسنة 2023 بتعديل المادة (2) من القرار رقم (35) لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بناءً على عرض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنص البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (2) من القرار رقم (35) لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، النص الآتي:
1- وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
المادة الثانية
يُضاف بند جديد برقم (6) إلى الفقرة الأولى من المادة (2) من القرار رقم (35) لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ويُعاد ترتيب باقي بنود المادة تبعاً لذلك، كما تُضاف فقرة ثالثة إلى ذات المادة، نصاهما الآتيان:
مادة (2) الفقرة الأولى بند (6):
6- مدير عام الشئون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
مادة (2) فقرة ثالثة:
وتختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس، وتوكل إليه اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.
المادة الثالثة
على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
{{ article.visit_count }}
المادة الأولى
يُستبدل بنص البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (2) من القرار رقم (35) لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، النص الآتي:
1- وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
المادة الثانية
يُضاف بند جديد برقم (6) إلى الفقرة الأولى من المادة (2) من القرار رقم (35) لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ويُعاد ترتيب باقي بنود المادة تبعاً لذلك، كما تُضاف فقرة ثالثة إلى ذات المادة، نصاهما الآتيان:
مادة (2) الفقرة الأولى بند (6):
6- مدير عام الشئون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
مادة (2) فقرة ثالثة:
وتختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس، وتوكل إليه اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.
المادة الثالثة
على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.