أكد السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ الجهود المضنية التي تبذلها مملكة البحرين في نشر التسامح والسلام العالمي، تُسهم بشكل كبيرٍ في النهوض بأسس التقارب الإنساني، والتعايش الإيجابي، والحوار والتفاهم بين الدول والشعوب كافة، مشيرًا إلى أنَّ النهج الفاعل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، حفظه الله ورعاه، وضع العديد من المسارات والأطر المؤثرة لجعل التسامح والتكاتف والتعاضد بين دول وشعوب العالم، ركائز مهمة وثابتة من أجل استدامة التنمية، وتحقيق التقدم الذي تتطلع إليه دول العالم كافة.
ونوّه رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ الإستراتيجيات الوطنية، والبرامج الحكومية في مجال التسامح، تعكس تاريخًا حضاريًا ومشهودًا لمملكة البحرين في دعمها ومساندتها لكل ما يحقق الوئام والتقارب بين مختلف الشعوب والأديان، معربًا عن الثناء والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لما يوليه سموّه من اهتمام ومساندة متواصلة للمبادرات الحكومية والمجتمعية التي تُترجم أسمى صور ومعاني التسامح والتآلف على المستويين الوطني والدولي.
وبمناسبة اليوم الدولي للتسامح، الذي تحتفي به دول العالم في السادس عشر من شهر نوفمبر كل عام، أوضح رئيس مجلس الشورى أنَّ مملكة البحرين تعتبر منارة للتسامح، ومثالًا لاحتضان مختلف الأديان والثقافات، مؤكدًا أنَّ الثوابت الوطنية، وما نص عليه ميثاق العمل الوطني والدستور، تنسجم مع قيم التسامح والمودة التي نشأ عليها المجتمع البحريني، وتترسخ لدى الأجيال.
وذكر رئيس مجلس الشورى أنَّ السلطة التشريعية تحرص خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية، على إبراز المبادرات النوعية، والمشاريع النبيلة التي تنفذها مملكة البحرين، مؤكدًا أن مكافحة العنف والتطرف، أصبحت مسؤولية دولية مشتركة، وتتطلب جهودًا مضاعفة بين البرلمانات والحكومات، من أجل تعزيز مسارات التفاهم والحوار بين الدول والشعوب.
وقال رئيس مجلس الشورى إنَّ المضي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواصلة حصد التقدم والتطور لكل الدول، يحتّم وضع قواعد صلبة وراسخة للاحترام المتبادل، وقبول الآخر، وغرس قيم ومبادئ التسامح لتكون ثقافة ونهجًا ثابتًا تسير عليه المجتمعات، وتُبنى على أثره النجاحات والإنجازات التنموية.
