بحثت لجنة المرأة والطفل بمجلس الشورى في اجتماعها أمس الأول، برئاسة الدكتورة فاطمة الكوهجي، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 17 مكرراً إلى القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، مع هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة وعدد من المسؤولين في المجلس، وممثلين من وزارة التنمية الاجتماعية، وكذلك ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وممثلين من الاتحاد النسائي البحريني.
وناقشت اللجنة مع ممثلي الجهات المعنية، مرئيات تلك الجهات وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون الذي يهدف إلى تجريم الامتناع عن التبليغ عن وقائع العنف الأسري وتقرير العقوبة الجنائية واجبة التطبيق على المكلف الممتنع عن التبليغ، مع تشديد العقوبة إذا نجم عن الجريمة وفاة أو عاهة مستديمة، كما أن مشروع القانون يفرض العقوبة على المكلف بالتبليغ عن أي جريمة يمكن تصنيفها على أنها نتجت عن عنف أسري وقد وصلت إلى علمه بحكم عمله، أو بحكم مهنته الطبية أو التعليمية.
وأشادت الكوهجي، بتعاون مختلف الجهات الحكومية والأهلية، في حضور اجتماعات اللجنة وإبداء المرئيات والملاحظات حول التشريعات التي يتم مناقشتها في اللجنة، بما يُسهم في صياغة التشريعات ويصب في مصلحة الوطن والمواطن، والوصول إلى صياغات اتفاقية مع تلك الجهات.
{{ article.visit_count }}
وناقشت اللجنة مع ممثلي الجهات المعنية، مرئيات تلك الجهات وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون الذي يهدف إلى تجريم الامتناع عن التبليغ عن وقائع العنف الأسري وتقرير العقوبة الجنائية واجبة التطبيق على المكلف الممتنع عن التبليغ، مع تشديد العقوبة إذا نجم عن الجريمة وفاة أو عاهة مستديمة، كما أن مشروع القانون يفرض العقوبة على المكلف بالتبليغ عن أي جريمة يمكن تصنيفها على أنها نتجت عن عنف أسري وقد وصلت إلى علمه بحكم عمله، أو بحكم مهنته الطبية أو التعليمية.
وأشادت الكوهجي، بتعاون مختلف الجهات الحكومية والأهلية، في حضور اجتماعات اللجنة وإبداء المرئيات والملاحظات حول التشريعات التي يتم مناقشتها في اللجنة، بما يُسهم في صياغة التشريعات ويصب في مصلحة الوطن والمواطن، والوصول إلى صياغات اتفاقية مع تلك الجهات.
