أكد السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، على ما تتمتع به المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين من تطور وبما يحقق كل الضمانات لحفظ حقوق الإنسان، بفضل الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم، والتي تمثل احدى الركائز الأساسية للمشروع الإصلاحي والتحديثي الذي دشنه جلالته منذ تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد.وأشار السفير بوجيري إلى الدعم والمساندة التي تتلقاها المنظومة الحقوقية في المملكة من الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبما يتوافق مع أفضل المعايير والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.كما سلط السفير بوجيري الضوء على ما تزخر به مملكة البحرين من إرث حضاري وإنساني متجذر في المجتمع البحريني عبر التاريخ، منطلقاً من قيم التسامح الديني، والتعايش السلمي، وقبول الآخر، واحترام القيم الإنسانية في كافة صورها.جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري بعنوان "مكتسبات حقوقية وانجازات حضارية "، اليوم الأربعاء، والتي أقيمت ضمن برنامج "الوعي الوطني"، الذي ينفذه معهد البحرين للتنمية السياسية، تزامنًا مع استعداد مملكة البحرين مشاركة الأمم المتحدة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان وما تمثله هذه الوثيقة الدولية الهامة من قيمة إنسانية شكلت أساساً جوهرياً لتطور منظومة حقوق الانسان على الصعيد العالمي.وفي بداية المحاضرة استعرض السفير بوجيري التطور التاريخي لمنظومة حقوق الإنسان بالمملكة في السياق الوطني، والتي تمثلت في؛ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظّم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم وتدشين المسيرة التنموية الشاملة المرتكزة على الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وإقرار ميثاق العمل الوطني، وتعزيز دستور المملكة المعدل في العام 2002م بمجموعة واسعة من الحقوق والحريات التي تواكب تطورات العصر، وانطلاق حوار التوافق الوطني، وإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المختصة بالتنسيق بين الجهات الحكومية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان ومراجعة التزامات المملكة الدولية في هذا المجال.كما تناول بوجيري التطور التاريخي لمنظومة حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية، والمتمثلة في الانضمام والتصديق على عدد من الاتفاقيات، ومنها، الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.وتطرق المحاضر إلى أثر التطورات الحقوقية على مسار تحديث المنظومة القانونية في المملكة، منوهًا إلى أنه تم إجراء مراجعات وتحديثات شاملة لمنظومة القوانين الوطنية لضمان توافقها مع معايير حقوق الإنسان في الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة، حيث تم استحداث عدد من الآليات الوطنية ومن ابرزها؛ إصدار قانون الطفل، تعديل تعريف التعذيب، إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، إحداث تعديلات هامة في قانون العقوبات البديلة، إنشاء الأمانة العامة للتظلمات، وإنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، إنشاء وحدة التحقيق الخاصة، إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.وأشار السفير بوجيري في المحاضرة إلى الدور الريادي لمملكة البحرين على صعيد حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ضمن عدد من المبادرات الهامة والمتمثلة في؛ مبادرة إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، تدشين إعلان مملكة البحرين كوثيقة عالمية لتعزيز الحريات الدينية وإنشاء مركز الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي، إطلاق جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، مبادرة المملكة بشأن يوم الضمير العالمي، جائزة صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، وجائزة ناصر بن حمد لإبداعات الأشخاص ذوي العلاقة.واستعرض المحاضر استراتيجية وزارة الخارجية بشأن حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان للأعوام 2023 – 2026، والمرتكزة على ستة مسارات أساسية؛ مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022 – 2026، توصيات الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان، أهداف ومقاصد التنمية المستدامة، الرد على الادعاءات المعنية بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامية أو التوصيات الصادرة عن اللجان التعاهدية في الأمم المتحدة، والتدريب والتثقيف ونشر الوعي.واختتم السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، المحاضرة باستعراض أهم محاور الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022 – 2026، والمرتكزة على الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، وحقوق التضامن، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 40 مشروعاً خلال عامي 2022 و2023، بمشاركة 27 جهة، تم استكمال عدد منها فيما لا يزال بعضها في طور التنفيذ.وفي ختام المحاضرة؛ تم فتح باب النقاش والأسئلة للجمهور، حيث قدم عدد من الحضور مداخلات واستفسارات متعلقة بموضوع المحاضرة.