نظمت وزارة الخارجية بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، اليوم، ورشة عمل بعنوان "تقارير اللجان الدولية المعنية بحقوق الطفل"، والتي افتتحها سعادة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالوزارة، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الطفل، وقدمها كلًا من الخبيرة بولا جاك، والخبير ستيفن بيرنسايد من منظمة نيكو بالمملكة المتحدة.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد سعادة المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان أن مملكة البحرين أحرزت تقدمًا بارزًا في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأطفال بشكل خاص، بفضل رؤية وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وما تضطلع به جميع الوزارات والجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني من دور كبير لتحقيق أعلى مستويات الحماية للأطفال، باعتبارهم من ضمن الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع.
وأضاف سعادته أن ورشة العمل هذه تأتي في إطار جهود وزارة الخارجية على زيادة بناء القدرات وتطوير وتعزيز خبرات المختصين في مجال حقوق الإنسان، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي يترأسها سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في متابعة وتنفيذ التقارير الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تشكل حقوق الطفل جزءًا رئيسيًا منها، مشيدًا بالتعاون والتكامل بين جميع الجهات ذوي المصلحة في مملكة البحرين سواء من الجهات الحكومية أو المجتمع المدني وكافة المختصين على متابعة تنفيذ ملاحظات وتوصيات الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الخاصة بالطفل.
من جانبهما، أشاد الخبيران خلال ورشة العمل بالتقدم الكبير المحرز لمملكة البحرين في مجال حقوق الطفل، وما تناوله تقرير مملكة البحرين الخاص بحقوق الطفل لعام 2019م.
هذا وتم استعراض أفضل الممارسات في كتابة تقارير الأمم المتحدة والإجراءات الجديدة التي تم اعتمادها من قبل مجلس حقوق الإنسان والخاصة بإعداد التقارير.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد سعادة المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان أن مملكة البحرين أحرزت تقدمًا بارزًا في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأطفال بشكل خاص، بفضل رؤية وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وما تضطلع به جميع الوزارات والجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني من دور كبير لتحقيق أعلى مستويات الحماية للأطفال، باعتبارهم من ضمن الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع.
وأضاف سعادته أن ورشة العمل هذه تأتي في إطار جهود وزارة الخارجية على زيادة بناء القدرات وتطوير وتعزيز خبرات المختصين في مجال حقوق الإنسان، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي يترأسها سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في متابعة وتنفيذ التقارير الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تشكل حقوق الطفل جزءًا رئيسيًا منها، مشيدًا بالتعاون والتكامل بين جميع الجهات ذوي المصلحة في مملكة البحرين سواء من الجهات الحكومية أو المجتمع المدني وكافة المختصين على متابعة تنفيذ ملاحظات وتوصيات الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الخاصة بالطفل.
من جانبهما، أشاد الخبيران خلال ورشة العمل بالتقدم الكبير المحرز لمملكة البحرين في مجال حقوق الطفل، وما تناوله تقرير مملكة البحرين الخاص بحقوق الطفل لعام 2019م.
هذا وتم استعراض أفضل الممارسات في كتابة تقارير الأمم المتحدة والإجراءات الجديدة التي تم اعتمادها من قبل مجلس حقوق الإنسان والخاصة بإعداد التقارير.
