تشارك وزارة المالية والاقتصاد الوطني في معرض سيتي سكيب البحرين العقاري، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في مركز البحرين العالمي للمعارض والمؤتمرات بالصخير خلال الفترة ما بين 14 إلى 18 نوفمبر 2023، وذلك بحضور ومشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء في القطاع العقاري، وبمشاركة واسعة لأكثر من 350 جهة عارضة تسلط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في تقنيات التطوير والبناء المستقبلية.
وتأتي مشاركة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضمن الجناح الحكومي، للترويج إلى منصّة استثمار الأراضي الحكومية، واستعراض أهم الفرص الاستثمارية التي تقدمها المنصة، بما يشكل جزءًا من استراتيجية مملكة البحرين في استقطاب كبار المطوّرين والمستثمرين وتبادل الخبرات الإقليمية والعالمية.
وفي إطار الفرص التي تطرحها المنصة، تقدم المنصة حالياً 4 فرص استثمارية، وهي: 4 أراضي في ضاحية السيف (محافظة العاصمة) بمساحة إجمالية تبلغ 11,281 م2 للاستثمار في مشروع ترفيهي استثماري، وأرض في عراد (محافظة المحرق) بمساحة تبلغ 12,451م2 للاستثمار في تطوير مدرسة خاصة، ومبنى في بوغزال (محافظة العاصمة) بمساحة تبلغ 1,565م2 للاستثمار في قطاع المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى أرض في الزلاق (المحافظة الجنوبية) بمساحة تبلغ 64,133.7م2 مطروحة للاستثمار التعليمي من خلال أسلوب التفاوض التنافسي.
يذكر بأنه تم تدشين منصة استثمار الأراضي الحكومية ضمن خطة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين كجزء من أولوية تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، وحرصاً من مملكة البحرين لتوفير كافة الفرص والتسهيلات الداعمة للمستثمرين والمطورين بما يسهم في تنمية القطاعات الحيوية لتحقيق النمو الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، أكّدت السيدة مريم عدنان الأنصاري الوكيل المساعد للمشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة الاستثمار في الأراضي الحكومية، على أهمية استمرار تكثيف الجهود الرامية إلى تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، وذلك بما يسهم في خلق الفرص الجاذبة للاستثمارات، والتي من شأنها أن تسهم في تنمية القطاعات الحيوية وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، مؤكدةً في الوقت ذاته على أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وإشراكه إلى جانب القطاع العام في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة بكلّ شفافية وعدالة.
وتأتي مشاركة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضمن الجناح الحكومي، للترويج إلى منصّة استثمار الأراضي الحكومية، واستعراض أهم الفرص الاستثمارية التي تقدمها المنصة، بما يشكل جزءًا من استراتيجية مملكة البحرين في استقطاب كبار المطوّرين والمستثمرين وتبادل الخبرات الإقليمية والعالمية.
وفي إطار الفرص التي تطرحها المنصة، تقدم المنصة حالياً 4 فرص استثمارية، وهي: 4 أراضي في ضاحية السيف (محافظة العاصمة) بمساحة إجمالية تبلغ 11,281 م2 للاستثمار في مشروع ترفيهي استثماري، وأرض في عراد (محافظة المحرق) بمساحة تبلغ 12,451م2 للاستثمار في تطوير مدرسة خاصة، ومبنى في بوغزال (محافظة العاصمة) بمساحة تبلغ 1,565م2 للاستثمار في قطاع المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى أرض في الزلاق (المحافظة الجنوبية) بمساحة تبلغ 64,133.7م2 مطروحة للاستثمار التعليمي من خلال أسلوب التفاوض التنافسي.
يذكر بأنه تم تدشين منصة استثمار الأراضي الحكومية ضمن خطة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين كجزء من أولوية تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، وحرصاً من مملكة البحرين لتوفير كافة الفرص والتسهيلات الداعمة للمستثمرين والمطورين بما يسهم في تنمية القطاعات الحيوية لتحقيق النمو الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، أكّدت السيدة مريم عدنان الأنصاري الوكيل المساعد للمشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة الاستثمار في الأراضي الحكومية، على أهمية استمرار تكثيف الجهود الرامية إلى تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، وذلك بما يسهم في خلق الفرص الجاذبة للاستثمارات، والتي من شأنها أن تسهم في تنمية القطاعات الحيوية وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، مؤكدةً في الوقت ذاته على أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وإشراكه إلى جانب القطاع العام في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة بكلّ شفافية وعدالة.
