تحتفل سلطنة عمان في الثامن عشر من نوفمبر الجاري بالذكرى الثالثة والخمسين لعيدها الوطني، وسط منجزات تنموية متسارعة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة، الذي أخذ على عاتقه استكمال مسيرة البناء وتحقيق أهداف النهضة المتجددة للمواطن العماني في مختلف مجالات الحياة التي تأسست في عهد جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه قبل خمسين عامًا.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية ومنذ أن تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم، حققت السلطنة قفزات نوعية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية، حيث أطلقت السلطنة مشروع رؤية "عُمان 2040"، في يناير 2021، تمهيدًا لتنفيذها على مدى 4 خطط تنموية متتالية استهلتها بانطلاق خطّة التنمية الخمسيّة العاشرة (2021-2025)، التي تحقق تطلعات البلاد التنموية، الأمر الذي عزز من إمكانات الدولة العمانية، وترسيخ مكانتها كدولة عصرية تتمتع بالاستقرار والنمو داخليًا، والتوازن والاعتدال في سياساتها الخارجية والدبلوماسية إقليميًا ودوليًا.
وتتميز العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وسلطنة عمان على مر العصور والأزمنة بخصوصية كبيرة تعود إلى مهد الحضارات الإنسانية القديمة التي نشأت في منطقة الخليج العربي حيث حضارتي دلمون في البحرين ومجان في عمان العريقتين.
وتطورت هذه العلاقات بشكلها الحديث وصولاً إلى أوجها في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وجلالة السلطان جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، على المستويين الرسمي والشعبي، عززتها القواسم التاريخية المشتركة من وحدة الدين واللغة والعادات والتقاليد الأصيلة، إضافة إلى الشراكات المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات.
وشكلت الزيارة الرسمية الأولى التي قام بها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق إلى مملكة البحرين في أكتوبر من العام الماضي تجسيدًا لهذه العلاقات المتميزة، حيث شهدت الزيارة التوقيع على (6) اتفاقيات و(18) مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي مشترك شمل التعاون بين حكومتي البلدين في مختلف المجالات.
وجاءت هذه الشراكات الثنائية بين البلدين الشقيقين في إطار التنسيق الرفيع والمتواصل بين الجانبين من خلال أعمال "اللجنة البحرينية العمانية المشتركة" التي تأسست عام 1992 تنفيذًا للتوجيهات السامية لقيادتي البلدين، بهدف توسيع آفاق التعاون الثنائي في كافة المجالات للوصول بها إلى أعلى درجات التنسيق والتعاون والشراكة.
كما جاء تأسيس مجلس الأعمال المُشترك بين غرفتي تجارة وصناعة البلدين، استكمالاً للجهود السياسية والدبلوماسية لدفع علاقات التعاون الثنائي بين قطاعات الأعمال البحرينية والعمانية، للترويج للفرص الاستثمارية لدى الجانبين.
وقد واصل التبادل التجاري بين البلدين نموه خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 بنسبة 10% عن العام الماضي، حيث ارتفعت نسبة حجم التبادل ما بين 900 مليون ومليار دولار.
ونجحت سلطنة عُمان خلال مسيرة نهضتها على مدار خمسة عقود في تقديم نفسها من خلال تجربة اقتصادية فريدة ورشيدة اعتمدت على تنويع مصادر الدخل، محققة إنجازات اقتصادية وضعتها في المرتبة 64 من بين أكبر اقتصادات العالم، باعتبارها اقتصادًا ذا دخل مرتفع.
كما نجحت السلطنة في عهد السلطان هيثم بن طارق وبفضل السياسات الاقتصادية للحكومة في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تمكنت عُمان على مدى الأعوام الثلاثة الماضية من تحقيق نتائج إيجابية في عدد من المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية، حيث سجّل الأداء المالي لموازنة 2022 تحقيق فائض مالي يقدر بنحو مليار و146 مليون ريال عُماني (3 مليارات دولار).
وتشير وكالة الأنباء العمانية إلى أن السلطنة أحرزت تقدّماً في عدة مؤشرات فرعية بمجال التنافسية؛ مثل مؤشر الابتكار، والمؤشرات المرتبطة بتقنية المعلومات، حيث جاءت عُمان في المركز 15 عالميًا وقفزت بترتيبها في ركيزة التعليم بمؤشر الابتكار العالمي إلى ما بين أفضل 10 دول في العالم، بالإضافة إلى تقدمها الملحوظ في بعض المؤشرات الدولية الأخرى؛ مثل مؤشرات الأمن الغذائي، وجودة وسلامة الغذاء، والوفرة الغذائية، والاستدامة والتكيف، وغيرها.
وقد وضعت الحكومة العمانية في أولوياتها الاقتصادية خفض الدين العام، وتعزيز الإنفاق الإنمائي وزيادة وتيرته، والدفع ببيئة الاستثمار الجاذبة لتحفيز أداء الاقتصاد الوطني، إضافة إلى إعادة ترتيب أولويات الاستدامة والتوازن في المالية العامة للدولة، ومكَّنت هذه السياسات من الاستفادة المباشرة من حالة التحسن في أسعار الطاقة عالميًّا.
وكشفت وكالة الانباء العمانية نقلاً عن وزير الاقتصاد العماني تأكيده على تعافي الاقتصاد العُماني من آثار الجائحة، حيث شهد الاقتصاد العُماني نموًّا بالأسعار الثابتة، بلغت نسبته 2.1 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2023. كما بلغت قيمة الإيرادات المعتمدة في ميزانية السلطنة لعام 2023 نحو 26 مليار دولار، مع تحقيق معدل نمو نسبته 2.3 بالمائة لعام 2023م، وتوقعات بانخفاض معدل التضخم نحو 1 بالمائة، مقارنة بنحو 1.9 بالمائة في عام 2022 بحسب بيانات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى أن معدلات التضخم في الاقتصاد الوطني العماني لا زالت عند مستويات متدنية آمنة.
كما نجحت السلطنة في تغيير النظرة المستقبلية لها اقتصاديًا في النصف الأول من عام 2023 إلى "مستقرة" بعد رفع وكالة فيتش الدولية تصنيفها الائتماني إلى "BB+" بما يعكس نجاح سياسة الإصلاحات الاقتصادية وضبط الإنفاق للحد من المخاطر الخارجية.
وانطلاقًا من رؤية السلطنة 2040، قطعت عُمان شوطًا فارقًا في تنفيذ خطط استراتيجية طويلة المدى لتنويع مصادر الدخل من خلال رفع الاعتماد على الاستثمارات في قطاعات الصناعة والزراعة والثروة السمكية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، والتوسع في قطاع المشروعات الصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال، والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية والموارد البشرية المتجددة إلى جانب القطاع النفطي الرئيسي، والذي شهد هو الآخر نموًا كبيرًا في مشروعات إنتاج وتصدير البترول والصناعات التحويلية المرتبطة به والطاقة النظيفة المتجددة.
وفي سبيل تحقيق هذه الرؤية حرصت الدولة العمانية على الاهتمام بإقامة المشروعات الصناعية والاستراتيجية الحيوية مثل تدشين المنطقة الصناعية وميناء الدقم، وهو الواجهة الاقتصادية لعمان، فضلاً عن مصافي النفط ومصانع البتروكيماويات في كل من صحار وصلالة.. كما أولت السلطنة اهتمامًا كبيرًا بمشاريع الإنتاج الغذائي والزراعي متعلقة بإنتاج اللحوم والتمور والأسماك، ما جعل منها سلة غذائية مهمة لدول مجلس التعاون الخليجي وعددا من الدول الاقليمية والدولية.
كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين عُمان ودول العالم بنسبة 46.18 بالمئة مع نهاية عام 2022.
وعلى صعيد القطاع السياحي، تولي سلطنة عُمان قطاع السياحة اهتمامًا كبيرًا؛ نظرًا لأهميته الاقتصادية ومدى مساهمته في دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل للمواطنين. واشتهرت المحافظات العمانية بتنوع تضاريسها الطبيعية واعتدال طقسها وتميز مقوماتها للجذب السياحي حيث شهد هذا القطاع الحيوي نموًا ملحوظًا وفقًا لتقارير الأبحاث الصادرة عن وكالة "فيتش" للأبحاث الاقتصادية العالمية، والتي توقعت نموًا سنويًا على المدى المتوسط للأعوام (2023-2027) بمقدار 7.4٪، مع استمرار الطلب على السياحة الترفيهية والتجارية، ودعم الانتعاش الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط للاستثمارات في القطاع السياحي.
كما أشار التقرير إلى العديد من المشروعات التي تم تطويرها في سلطنة عُمان مؤخرًا أبرزها تطوير منتجات سياحة المغامرات، والسياحة البحرية، ومناطق الترفيه، والتسوق.
وتستهدف سلطنة عُمان استقطاب 10 ملايين سائح سنويًا بحلول عام 2030، من خلال مجموعة من البرامج والخطط التي تعمل عليها، وتنفيذ مشاريع تخدم القطاع السياحي.
وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي، حافظت سلطنة عمان في ظل قيادة السلطان هيثم بن طارق، على السياسة الخارجية الثابتة القائمة على الحياد ودعم السلم، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.
ومنذ بداية توليه الحكم أكد السلطان هيثم بن طارق أن بلاده ستواصل دورها في حل الخلافات الدولية بالطرق السلمية من خلال بث روح الوفاق والتفاهم بين الأطراف المتنازعة وبالتعاون مع محيطها الإقليمي والدولي وشراكاتها السياسية والجيوسياسية والأمنية والعسكرية المختلفة.
وتوازى ذلك بإطلاق حزمة من المبادرات والجهود السلطانية لتطوير آليات صنع القرار الحكومي لخدمة مصلحة البلاد العليا وتجاوز التحديات القائمة عبر سلسلة إصلاحات وإجراءات على رأسها إنشاء مجلس أعلى للقضاء برئاسة السلطان لتعزيز النظام القضائي وتحقيق معايير العدالة والنزاهة والشفافية وتوحيد جهات التقاضي والادعاء العام في منظومة قضائية واحدة، بما يحقق أهداف رؤية 2040.. كما شملت المبادرات قطاعات حكومية مهمة أخرى مثل التعليم والصحة والبيئة، لذلك استحقت هذه المرحلة من عمر المسيرة التنموية العمانية في عهد السلطان هيثم بن طارق بأن توصف بانها عهد "تجديد النهضة العمانية ".
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية ومنذ أن تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم، حققت السلطنة قفزات نوعية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية، حيث أطلقت السلطنة مشروع رؤية "عُمان 2040"، في يناير 2021، تمهيدًا لتنفيذها على مدى 4 خطط تنموية متتالية استهلتها بانطلاق خطّة التنمية الخمسيّة العاشرة (2021-2025)، التي تحقق تطلعات البلاد التنموية، الأمر الذي عزز من إمكانات الدولة العمانية، وترسيخ مكانتها كدولة عصرية تتمتع بالاستقرار والنمو داخليًا، والتوازن والاعتدال في سياساتها الخارجية والدبلوماسية إقليميًا ودوليًا.
وتتميز العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وسلطنة عمان على مر العصور والأزمنة بخصوصية كبيرة تعود إلى مهد الحضارات الإنسانية القديمة التي نشأت في منطقة الخليج العربي حيث حضارتي دلمون في البحرين ومجان في عمان العريقتين.
وتطورت هذه العلاقات بشكلها الحديث وصولاً إلى أوجها في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وجلالة السلطان جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، على المستويين الرسمي والشعبي، عززتها القواسم التاريخية المشتركة من وحدة الدين واللغة والعادات والتقاليد الأصيلة، إضافة إلى الشراكات المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات.
وشكلت الزيارة الرسمية الأولى التي قام بها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق إلى مملكة البحرين في أكتوبر من العام الماضي تجسيدًا لهذه العلاقات المتميزة، حيث شهدت الزيارة التوقيع على (6) اتفاقيات و(18) مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي مشترك شمل التعاون بين حكومتي البلدين في مختلف المجالات.
وجاءت هذه الشراكات الثنائية بين البلدين الشقيقين في إطار التنسيق الرفيع والمتواصل بين الجانبين من خلال أعمال "اللجنة البحرينية العمانية المشتركة" التي تأسست عام 1992 تنفيذًا للتوجيهات السامية لقيادتي البلدين، بهدف توسيع آفاق التعاون الثنائي في كافة المجالات للوصول بها إلى أعلى درجات التنسيق والتعاون والشراكة.
كما جاء تأسيس مجلس الأعمال المُشترك بين غرفتي تجارة وصناعة البلدين، استكمالاً للجهود السياسية والدبلوماسية لدفع علاقات التعاون الثنائي بين قطاعات الأعمال البحرينية والعمانية، للترويج للفرص الاستثمارية لدى الجانبين.
وقد واصل التبادل التجاري بين البلدين نموه خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 بنسبة 10% عن العام الماضي، حيث ارتفعت نسبة حجم التبادل ما بين 900 مليون ومليار دولار.
ونجحت سلطنة عُمان خلال مسيرة نهضتها على مدار خمسة عقود في تقديم نفسها من خلال تجربة اقتصادية فريدة ورشيدة اعتمدت على تنويع مصادر الدخل، محققة إنجازات اقتصادية وضعتها في المرتبة 64 من بين أكبر اقتصادات العالم، باعتبارها اقتصادًا ذا دخل مرتفع.
كما نجحت السلطنة في عهد السلطان هيثم بن طارق وبفضل السياسات الاقتصادية للحكومة في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تمكنت عُمان على مدى الأعوام الثلاثة الماضية من تحقيق نتائج إيجابية في عدد من المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية، حيث سجّل الأداء المالي لموازنة 2022 تحقيق فائض مالي يقدر بنحو مليار و146 مليون ريال عُماني (3 مليارات دولار).
وتشير وكالة الأنباء العمانية إلى أن السلطنة أحرزت تقدّماً في عدة مؤشرات فرعية بمجال التنافسية؛ مثل مؤشر الابتكار، والمؤشرات المرتبطة بتقنية المعلومات، حيث جاءت عُمان في المركز 15 عالميًا وقفزت بترتيبها في ركيزة التعليم بمؤشر الابتكار العالمي إلى ما بين أفضل 10 دول في العالم، بالإضافة إلى تقدمها الملحوظ في بعض المؤشرات الدولية الأخرى؛ مثل مؤشرات الأمن الغذائي، وجودة وسلامة الغذاء، والوفرة الغذائية، والاستدامة والتكيف، وغيرها.
وقد وضعت الحكومة العمانية في أولوياتها الاقتصادية خفض الدين العام، وتعزيز الإنفاق الإنمائي وزيادة وتيرته، والدفع ببيئة الاستثمار الجاذبة لتحفيز أداء الاقتصاد الوطني، إضافة إلى إعادة ترتيب أولويات الاستدامة والتوازن في المالية العامة للدولة، ومكَّنت هذه السياسات من الاستفادة المباشرة من حالة التحسن في أسعار الطاقة عالميًّا.
وكشفت وكالة الانباء العمانية نقلاً عن وزير الاقتصاد العماني تأكيده على تعافي الاقتصاد العُماني من آثار الجائحة، حيث شهد الاقتصاد العُماني نموًّا بالأسعار الثابتة، بلغت نسبته 2.1 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2023. كما بلغت قيمة الإيرادات المعتمدة في ميزانية السلطنة لعام 2023 نحو 26 مليار دولار، مع تحقيق معدل نمو نسبته 2.3 بالمائة لعام 2023م، وتوقعات بانخفاض معدل التضخم نحو 1 بالمائة، مقارنة بنحو 1.9 بالمائة في عام 2022 بحسب بيانات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى أن معدلات التضخم في الاقتصاد الوطني العماني لا زالت عند مستويات متدنية آمنة.
كما نجحت السلطنة في تغيير النظرة المستقبلية لها اقتصاديًا في النصف الأول من عام 2023 إلى "مستقرة" بعد رفع وكالة فيتش الدولية تصنيفها الائتماني إلى "BB+" بما يعكس نجاح سياسة الإصلاحات الاقتصادية وضبط الإنفاق للحد من المخاطر الخارجية.
وانطلاقًا من رؤية السلطنة 2040، قطعت عُمان شوطًا فارقًا في تنفيذ خطط استراتيجية طويلة المدى لتنويع مصادر الدخل من خلال رفع الاعتماد على الاستثمارات في قطاعات الصناعة والزراعة والثروة السمكية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، والتوسع في قطاع المشروعات الصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال، والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية والموارد البشرية المتجددة إلى جانب القطاع النفطي الرئيسي، والذي شهد هو الآخر نموًا كبيرًا في مشروعات إنتاج وتصدير البترول والصناعات التحويلية المرتبطة به والطاقة النظيفة المتجددة.
وفي سبيل تحقيق هذه الرؤية حرصت الدولة العمانية على الاهتمام بإقامة المشروعات الصناعية والاستراتيجية الحيوية مثل تدشين المنطقة الصناعية وميناء الدقم، وهو الواجهة الاقتصادية لعمان، فضلاً عن مصافي النفط ومصانع البتروكيماويات في كل من صحار وصلالة.. كما أولت السلطنة اهتمامًا كبيرًا بمشاريع الإنتاج الغذائي والزراعي متعلقة بإنتاج اللحوم والتمور والأسماك، ما جعل منها سلة غذائية مهمة لدول مجلس التعاون الخليجي وعددا من الدول الاقليمية والدولية.
كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين عُمان ودول العالم بنسبة 46.18 بالمئة مع نهاية عام 2022.
وعلى صعيد القطاع السياحي، تولي سلطنة عُمان قطاع السياحة اهتمامًا كبيرًا؛ نظرًا لأهميته الاقتصادية ومدى مساهمته في دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل للمواطنين. واشتهرت المحافظات العمانية بتنوع تضاريسها الطبيعية واعتدال طقسها وتميز مقوماتها للجذب السياحي حيث شهد هذا القطاع الحيوي نموًا ملحوظًا وفقًا لتقارير الأبحاث الصادرة عن وكالة "فيتش" للأبحاث الاقتصادية العالمية، والتي توقعت نموًا سنويًا على المدى المتوسط للأعوام (2023-2027) بمقدار 7.4٪، مع استمرار الطلب على السياحة الترفيهية والتجارية، ودعم الانتعاش الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط للاستثمارات في القطاع السياحي.
كما أشار التقرير إلى العديد من المشروعات التي تم تطويرها في سلطنة عُمان مؤخرًا أبرزها تطوير منتجات سياحة المغامرات، والسياحة البحرية، ومناطق الترفيه، والتسوق.
وتستهدف سلطنة عُمان استقطاب 10 ملايين سائح سنويًا بحلول عام 2030، من خلال مجموعة من البرامج والخطط التي تعمل عليها، وتنفيذ مشاريع تخدم القطاع السياحي.
وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي، حافظت سلطنة عمان في ظل قيادة السلطان هيثم بن طارق، على السياسة الخارجية الثابتة القائمة على الحياد ودعم السلم، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.
ومنذ بداية توليه الحكم أكد السلطان هيثم بن طارق أن بلاده ستواصل دورها في حل الخلافات الدولية بالطرق السلمية من خلال بث روح الوفاق والتفاهم بين الأطراف المتنازعة وبالتعاون مع محيطها الإقليمي والدولي وشراكاتها السياسية والجيوسياسية والأمنية والعسكرية المختلفة.
وتوازى ذلك بإطلاق حزمة من المبادرات والجهود السلطانية لتطوير آليات صنع القرار الحكومي لخدمة مصلحة البلاد العليا وتجاوز التحديات القائمة عبر سلسلة إصلاحات وإجراءات على رأسها إنشاء مجلس أعلى للقضاء برئاسة السلطان لتعزيز النظام القضائي وتحقيق معايير العدالة والنزاهة والشفافية وتوحيد جهات التقاضي والادعاء العام في منظومة قضائية واحدة، بما يحقق أهداف رؤية 2040.. كما شملت المبادرات قطاعات حكومية مهمة أخرى مثل التعليم والصحة والبيئة، لذلك استحقت هذه المرحلة من عمر المسيرة التنموية العمانية في عهد السلطان هيثم بن طارق بأن توصف بانها عهد "تجديد النهضة العمانية ".
