حسن الستري
يناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان.
ويهدف المشروع إلى إعمال حكم الفقرة (و) من المادة رقم (9) من دستور مملكة البحرين والتي تضمنت أن تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين، وتحديد الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والأسس والمبادئ العامة تحديداً لا لبس فيه، وتخويل الوزير المختص باستحداث خدمات أخرى، واستكمال النصوص التشريعية في القوانين النافذة وتعديلها بما يحفظ حقوق المواطنين ويحمي مكتسباتهم التي نص عليها الدستور.
وأبدت الحكومة موافقتها على مشروع القانون للاعتبارات الآتية: لأن مشروع القانون يمنح المرونة اللازمة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تنويع الخدمات الإسكانية، ويمنح الوزارة صلاحية استحداث أي خدمات جديدة بقرارات وزارية من خلال أي برامج إسكانية، كما تم في عام 2015 استحداث خدمة جديدة تحت اسم برنامج "مزايا".
{{ article.visit_count }}
يناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان.
ويهدف المشروع إلى إعمال حكم الفقرة (و) من المادة رقم (9) من دستور مملكة البحرين والتي تضمنت أن تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين، وتحديد الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والأسس والمبادئ العامة تحديداً لا لبس فيه، وتخويل الوزير المختص باستحداث خدمات أخرى، واستكمال النصوص التشريعية في القوانين النافذة وتعديلها بما يحفظ حقوق المواطنين ويحمي مكتسباتهم التي نص عليها الدستور.
وأبدت الحكومة موافقتها على مشروع القانون للاعتبارات الآتية: لأن مشروع القانون يمنح المرونة اللازمة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تنويع الخدمات الإسكانية، ويمنح الوزارة صلاحية استحداث أي خدمات جديدة بقرارات وزارية من خلال أي برامج إسكانية، كما تم في عام 2015 استحداث خدمة جديدة تحت اسم برنامج "مزايا".
