سيد حسين القصاب
أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين تعذر الحكومة الأخذ باقتراحي مجلس النواب بشأن تثبيت سقف الأقساط الإسكانية لمشروع إسكان الحنينية بمجمع 910 عند 199 ديناراً، وبشأن تثبيت سقف الأقساط الإسكانية لمشروعي مجمع 909 الرفاع الشرقي - 950 قرية عسكر بالمحافظة الجنوبية.
وأشار معللاً سبب ذلك إلى أن الحكومة ملتزمة بتطبيق المعايير والاشتراطات المنصوص عليها في قرارها رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، بألا تزيد قيمة القسط الشهري الذي يدفعه المنتفع للوحدة السكنية عن 25% من دخله بعض النظر عن قيمة القسط الشهري المستحق على الوحدة السكنية، وذلك مراعاة لمصلحة المواطن وظروفه المادية.
وأضاف أن الحكومة راعت تخفيف العبء عن المواطن من خلال تقديم الدعم المالي للمشاريع الإسكانية، بحيث لا يتم استحصال الكلفة للمسكن، حيث يصل قيمة الدعم إلى ما يفوق 60% من المبالغ المستحقة.
وذكر في رده على مقترح بإلغاء استقطاع الزيادة الدورية للمنتفعين ببرنامج تمويل "مزايا" والاكتفاء بنسبة ثابتة شهرياً لا تزيد عن النسبة المتفق عليها من الدخل الشهري للمنتفعين، أنه يتم إيضاح كافة تفاصيل الاستقطاع للمنتفع قبل استكمال إجراءاته للاستفادة من برنامج "مزايا"، كما يتم إبلاغه بالإجراءات الواجبة عليه من بعد الاستفادة من التمويل مثل التحديث الدوري على الدخل كل سنتين، ليتناسب مقدار ربع الدخل والدعم الحكومي المقدم للمنتفع، بناءً على ما تنص عليه المادة 51 "تخضع رواتب المنتفعين بالبرنامج، ومصادر دخلهم الأخرى إن وجدت، لتقييم وتحديث دوري كل سنتين أو عند طلب الوزارة أو البنك المشارك في إجراء التقييم والتحديث، وذلك لإعادة تحديد مقدار الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة".
{{ article.visit_count }}
أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين تعذر الحكومة الأخذ باقتراحي مجلس النواب بشأن تثبيت سقف الأقساط الإسكانية لمشروع إسكان الحنينية بمجمع 910 عند 199 ديناراً، وبشأن تثبيت سقف الأقساط الإسكانية لمشروعي مجمع 909 الرفاع الشرقي - 950 قرية عسكر بالمحافظة الجنوبية.
وأشار معللاً سبب ذلك إلى أن الحكومة ملتزمة بتطبيق المعايير والاشتراطات المنصوص عليها في قرارها رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، بألا تزيد قيمة القسط الشهري الذي يدفعه المنتفع للوحدة السكنية عن 25% من دخله بعض النظر عن قيمة القسط الشهري المستحق على الوحدة السكنية، وذلك مراعاة لمصلحة المواطن وظروفه المادية.
وأضاف أن الحكومة راعت تخفيف العبء عن المواطن من خلال تقديم الدعم المالي للمشاريع الإسكانية، بحيث لا يتم استحصال الكلفة للمسكن، حيث يصل قيمة الدعم إلى ما يفوق 60% من المبالغ المستحقة.
وذكر في رده على مقترح بإلغاء استقطاع الزيادة الدورية للمنتفعين ببرنامج تمويل "مزايا" والاكتفاء بنسبة ثابتة شهرياً لا تزيد عن النسبة المتفق عليها من الدخل الشهري للمنتفعين، أنه يتم إيضاح كافة تفاصيل الاستقطاع للمنتفع قبل استكمال إجراءاته للاستفادة من برنامج "مزايا"، كما يتم إبلاغه بالإجراءات الواجبة عليه من بعد الاستفادة من التمويل مثل التحديث الدوري على الدخل كل سنتين، ليتناسب مقدار ربع الدخل والدعم الحكومي المقدم للمنتفع، بناءً على ما تنص عليه المادة 51 "تخضع رواتب المنتفعين بالبرنامج، ومصادر دخلهم الأخرى إن وجدت، لتقييم وتحديث دوري كل سنتين أو عند طلب الوزارة أو البنك المشارك في إجراء التقييم والتحديث، وذلك لإعادة تحديد مقدار الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة".
