حسن الستري
وسط تحفظ حكومي أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون يسمح للموظف العام بمزاولة النشاط التجاري من خلال إنشاء سجل تجاري واحد كحد أقصى.
ويهدف المشروع إلى مساواة الموظف العام بالعاملين في القطاع الخاص، بما يسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، ومن المقرر أن يناقشه مجلس النواب بجلسة الثلاثاء المقبل.
وسط تحفظ حكومي أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون يسمح للموظف العام بمزاولة النشاط التجاري من خلال إنشاء سجل تجاري واحد كحد أقصى.
ويهدف المشروع إلى مساواة الموظف العام بالعاملين في القطاع الخاص، بما يسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، ومن المقرر أن يناقشه مجلس النواب بجلسة الثلاثاء المقبل.
