أشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، بمضامين كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في افتتاح مؤتمر حوار المنامة يوم أمس. وقال إن سموه أكد بكل وضوح موقف مملكة البحرين المبدئي الثابت من الوضع المأساوي في غزة، وإدانة قتل المدنيين الأبرياء، والداعي إلى وقف التصعيد الأخير، والسماح بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والخدمات الأساسية، وإطلاق سراح المدنيين الأبرياء المحتجزين كرهائن، والعمل معًا لإنهاء هذه الحرب.
وقال سعادة وزير الخارجية إن صاحب السمو ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء أوضح أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتطلب حل الدولتين، الذي يعترف ويحقق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى دولة قابلة للحياة وآمنة ومستقلة حيث يمكنهم تنمية حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وبدون ذلك ستبقى المنطقة على حافة الصراع وعدم الاستقرار.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة الوزير في مؤتمر حوار المنامة 19، الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع وزارة الخارجية، ضمن الجلسة العامة الثانية المعنونة بـ "سبل التعامل مع التنافس الدائر على نطاق عالمي".
وقال سعادة وزير الخارجية إن منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط، عانت من تاريخ طويل وشاق، من المنافسة الدولية على الأرض والموارد والنفوذ، والتي استمرت على مر القرون من دول داخل الشرق الأوسط وخارجه، مستخدمة مجموعة واسعة من الاستراتيجيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية.
وقال إن تلك المنافسة أدت إلى معاناة دول المنطقة وشعوبها من الصراعات المتواصلة، وعدم الاستقرار، والمعاناة الإنسانية المؤلمة، وحرمان الشعوب من الفرصة لتحقيق إمكاناتهم بالكامل، مشيرًا إلى أن هذه المنافسة لا تزال مستمرة، وأصبحت أكثر تعقيدًا وأكثر ديناميكية وشمولاً.
وأكد سعادة وزير الخارجية إن العالم في حاجة إلى إطار من المبادئ والقيم المشتركة التي يمكن أن توجه تصرفات جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين تؤمن بأهمية الاحترام المتبادل والحوار والتسامح، مؤكدًا أن هذه القيم حاسمة في إدارة المنافسة العالمية وخلق السلام والاستقرار والازدهار، ليس في المنطقة فحسب، بل خارجها أيضًا.
وأضاف أن هذه القيم سوف تساعدنا ليس في الحفاظ على علاقات جيدة مع جيراننا وشركائنا فحسب، بل أيضًا في تشكيل مشاركتنا البناءة مع المجتمع الدولي الأوسع، استنادًا إلى المبادئ الدولية السامية مثل احترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب سعادة وزير الخارجية عن قناعته بإمكانية إعادة توجيه المنافسة في اتجاه إيجابي في منطقتنا وخارجها من خلال تعزيز هذه القيم والمبادئ والدفاع عنها على نطاق عالمي، وإظهار أهميتها لجميع الدول والمجتمعات والشعوب، باعتبارها فرصة للتعاون والتآزر وتحقيق منافع متبادلة وحلول مشتركة.
وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن التحديات في الشرق الأوسط عميقة الجذور ومعقدة، داعيًا إلى تحديد المواضيع والقضايا الرئيسية التي يجب معالجتها لتحقيق مستقبل أفضل، وفي مقدمتها إيجاد حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي لا تزال أهواله تتكشف أمام أعيننا، مؤكدًا على أهمية وقف التصعيد في قطاع غزة فوراً، وضمان حماية المدنيين، ووقف إطلاق النار وتسهيل الإغاثة الإنسانية.
كما أكد سعادته على ضرورة معالجة وجود الجهات الفاعلة العنيفة غير الحكومية والجماعات الوكيلة في جميع أنحاء المنطقة، والتي تساهم في زعزعة الاستقرار ونشر الطائفية وتزيد التوتر، موضحًا أن نزع سلاحهم والحد من نفوذهم من شأنه أن يعزز سيادة القانون، ويقوي مؤسسات الدولة، ويكرس الحكم الشامل، مما سوف يوفر بيئة أكثر استقرارًا وأمنًا للجميع.
وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن الاعتماد المتبادل بين دول المنطقة يكتسب أهمية بالغة لتحقيق شرق أوسط مستقر وآمن، وذلك من خلال تعزيز التكامل الاقتصادي، وإقامة المشاريع المشتركة، والتوسع التجاري، والتعاون عبر الحدود، مما سوف يتيح لشعوب دول المنطقة الاستفادة من الموارد والخبرات والفرص المشتركة، مؤكدًا أن الاعتماد المتبادل سوف يسهم بالتالي في الازدهار الشامل للمنطقة، وتعزيز التعايش السلمي، وإنهاء الصراعات.
وقال سعادة وزير الخارجية إن صاحب السمو ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء أوضح أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتطلب حل الدولتين، الذي يعترف ويحقق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى دولة قابلة للحياة وآمنة ومستقلة حيث يمكنهم تنمية حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وبدون ذلك ستبقى المنطقة على حافة الصراع وعدم الاستقرار.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة الوزير في مؤتمر حوار المنامة 19، الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع وزارة الخارجية، ضمن الجلسة العامة الثانية المعنونة بـ "سبل التعامل مع التنافس الدائر على نطاق عالمي".
وقال سعادة وزير الخارجية إن منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط، عانت من تاريخ طويل وشاق، من المنافسة الدولية على الأرض والموارد والنفوذ، والتي استمرت على مر القرون من دول داخل الشرق الأوسط وخارجه، مستخدمة مجموعة واسعة من الاستراتيجيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية.
وقال إن تلك المنافسة أدت إلى معاناة دول المنطقة وشعوبها من الصراعات المتواصلة، وعدم الاستقرار، والمعاناة الإنسانية المؤلمة، وحرمان الشعوب من الفرصة لتحقيق إمكاناتهم بالكامل، مشيرًا إلى أن هذه المنافسة لا تزال مستمرة، وأصبحت أكثر تعقيدًا وأكثر ديناميكية وشمولاً.
وأكد سعادة وزير الخارجية إن العالم في حاجة إلى إطار من المبادئ والقيم المشتركة التي يمكن أن توجه تصرفات جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين تؤمن بأهمية الاحترام المتبادل والحوار والتسامح، مؤكدًا أن هذه القيم حاسمة في إدارة المنافسة العالمية وخلق السلام والاستقرار والازدهار، ليس في المنطقة فحسب، بل خارجها أيضًا.
وأضاف أن هذه القيم سوف تساعدنا ليس في الحفاظ على علاقات جيدة مع جيراننا وشركائنا فحسب، بل أيضًا في تشكيل مشاركتنا البناءة مع المجتمع الدولي الأوسع، استنادًا إلى المبادئ الدولية السامية مثل احترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب سعادة وزير الخارجية عن قناعته بإمكانية إعادة توجيه المنافسة في اتجاه إيجابي في منطقتنا وخارجها من خلال تعزيز هذه القيم والمبادئ والدفاع عنها على نطاق عالمي، وإظهار أهميتها لجميع الدول والمجتمعات والشعوب، باعتبارها فرصة للتعاون والتآزر وتحقيق منافع متبادلة وحلول مشتركة.
وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن التحديات في الشرق الأوسط عميقة الجذور ومعقدة، داعيًا إلى تحديد المواضيع والقضايا الرئيسية التي يجب معالجتها لتحقيق مستقبل أفضل، وفي مقدمتها إيجاد حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي لا تزال أهواله تتكشف أمام أعيننا، مؤكدًا على أهمية وقف التصعيد في قطاع غزة فوراً، وضمان حماية المدنيين، ووقف إطلاق النار وتسهيل الإغاثة الإنسانية.
كما أكد سعادته على ضرورة معالجة وجود الجهات الفاعلة العنيفة غير الحكومية والجماعات الوكيلة في جميع أنحاء المنطقة، والتي تساهم في زعزعة الاستقرار ونشر الطائفية وتزيد التوتر، موضحًا أن نزع سلاحهم والحد من نفوذهم من شأنه أن يعزز سيادة القانون، ويقوي مؤسسات الدولة، ويكرس الحكم الشامل، مما سوف يوفر بيئة أكثر استقرارًا وأمنًا للجميع.
وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن الاعتماد المتبادل بين دول المنطقة يكتسب أهمية بالغة لتحقيق شرق أوسط مستقر وآمن، وذلك من خلال تعزيز التكامل الاقتصادي، وإقامة المشاريع المشتركة، والتوسع التجاري، والتعاون عبر الحدود، مما سوف يتيح لشعوب دول المنطقة الاستفادة من الموارد والخبرات والفرص المشتركة، مؤكدًا أن الاعتماد المتبادل سوف يسهم بالتالي في الازدهار الشامل للمنطقة، وتعزيز التعايش السلمي، وإنهاء الصراعات.
