الزباري: مياه أجهزة التكيف مصدراً بديلاً لري الحدائق..
تباحثت محاضرة نظمتها جمعية المهندسين البحرينية ضمن فعاليات منتدى الثلاثاء إمكانية اعتبار بخار الماء كمصدر مائي مستدام في مملكة البحرين، إذ ناقش أستاذ الموارد المائية بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور وليد زباري نائب رئيس جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية إمكانات بخار الماء كمصدر مائي مستدام في مملكة البحرين، واستعرض تطور استخدامات المياه في مملكة البحرين من الاعتماد على المياه الجوفية من خلال تدفق العيون الطبيعية والآبار إلى التحول إلى التحلية لتوفير متطلبات المياه لتواكب التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها البحرين منذ بداية السبعينيات من القرن المنصرم، وما صاحب ذلك من نمو سكاني متسارع وتحسن في مستوى المعيشة، في مقابل تدهور نوعية المياه الجوفية وتملحها بسبب استنزافها وعدم صلاحيتها للاستخدامات المنزلية.
وأكد خلال المحاضرة التي حملت عنوان "البحر الثالث.. إمكانات بخار الماء كمصدر مائي مستدام في البحرين" أن تكاليف التحلية من حيث استهلاك الطاقة، والصيانة والتشغيل، وتكاليف معالجة مياه الصرف الصحي، والتكاليف البيئية المتمثلة في رجيع التحلية وتأثيره على البيئية البحرية، والانبعاثات الغازية وتأثيرها على البيئة الهوائية والتزامات مملكة البحرين الدولية في خفض انبعاثاتها لغازات الدفيئة كلها مرتفعة جداً، متوقعاً أن تزداد هذه التكاليف مع الوقت بسبب النمو السكاني وأنماط الاستهلاك الحالية وكذلك بسبب تغير المناخ الذي سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وبالتالي سيكون عاملاً إضافيا في زيادة الطلب على المياه.
وقال "إن مملكة البحرين هي إحدى الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (الهادفة إلى استقرار غازات الدفيئة) واتفاقية باريس لتغير المناخ لعام 2015، وبأنها التزمت بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وهي تعمل حاليا على ذلك من خلال أسلوبين: الأول هو تقليل انبعاثات الكربون من المصدر وزيادة كفاءة الطاقة وإدخال الطاقات المتجددة، والثاني هو تعزيز مصارف الكربون من خلال الحلول القائمة على التكنولوجيا لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، أو الحلول القائمة على الطبيعة لعزل الكربون، ويتمثل ذلك في الاستراتيجية الوطنية للتشجير للملكة والتي تهدف إلى توسيع المساحات الخضراء والأشجار وأشجار القرم لتكون بمثابة مصارف للكربون. ولكن من جهة أخرى سيؤدي توفير المياه بالتحلية إلى زيادة الانبعاثات الغازية".
ولفت إلى أنه تم حساب كمية المياه التي من الممكن تجميعها من مكيفات الهواء في البحرين كناتج ثانوي من عملية تبريد المنازل، وإمكانية تغطيتها للاحتياجات المائية للنبات باستخدام النخلة على مستوى المنزل، وتم حساب التوفير الذي يمكن الحصول عليه كمبالغ نقدية، واستهلاك طاقة، وانبعاثات غازية وتصريف رجيع التحلية إلى البحر، وكذلك تم حساب ذلك على مستوى المجمعات التجارية غير المدعومة في استهلاكها للمياه، وبيان مقدار التوفير الكبير الذي يمكنها الحصول عليه باستغلال مياه المكيفات لأغراضها المختلفة بدلا من مياه الشبكة، كما تم بيان حجم المياه الناتج عن الوحدات السكنية في البحرين، البالغة حوالي 45 ألف وحدة، وكمية الوفورات في الطاقة والأموال والانبعاثات الغازية ومساهمتها في امتصاص الكربون عند استخدامها في التشجير كمساهم في تحقيق هدف الحياد الكربوني لمملكة البحرين.
وفي ختام المحاضرة أشار إلى أن بخار الماء المتكثف من المكيفات يمكنه أن يكون مصدرا مكملاً أو بديلاً عن مياه التحلية في ري الحدائق المنزلية، المباني التجارية والعامة، وإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى العديد من الوفورات المالية والاقتصادية والبيئية، موصياً بالاستمرار في البحث العلمي التطبيقي حول أفضل السبل للاستفادة من بخار الماء بأقل التكاليف المتاحة.
تباحثت محاضرة نظمتها جمعية المهندسين البحرينية ضمن فعاليات منتدى الثلاثاء إمكانية اعتبار بخار الماء كمصدر مائي مستدام في مملكة البحرين، إذ ناقش أستاذ الموارد المائية بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور وليد زباري نائب رئيس جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية إمكانات بخار الماء كمصدر مائي مستدام في مملكة البحرين، واستعرض تطور استخدامات المياه في مملكة البحرين من الاعتماد على المياه الجوفية من خلال تدفق العيون الطبيعية والآبار إلى التحول إلى التحلية لتوفير متطلبات المياه لتواكب التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها البحرين منذ بداية السبعينيات من القرن المنصرم، وما صاحب ذلك من نمو سكاني متسارع وتحسن في مستوى المعيشة، في مقابل تدهور نوعية المياه الجوفية وتملحها بسبب استنزافها وعدم صلاحيتها للاستخدامات المنزلية.
وأكد خلال المحاضرة التي حملت عنوان "البحر الثالث.. إمكانات بخار الماء كمصدر مائي مستدام في البحرين" أن تكاليف التحلية من حيث استهلاك الطاقة، والصيانة والتشغيل، وتكاليف معالجة مياه الصرف الصحي، والتكاليف البيئية المتمثلة في رجيع التحلية وتأثيره على البيئية البحرية، والانبعاثات الغازية وتأثيرها على البيئة الهوائية والتزامات مملكة البحرين الدولية في خفض انبعاثاتها لغازات الدفيئة كلها مرتفعة جداً، متوقعاً أن تزداد هذه التكاليف مع الوقت بسبب النمو السكاني وأنماط الاستهلاك الحالية وكذلك بسبب تغير المناخ الذي سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وبالتالي سيكون عاملاً إضافيا في زيادة الطلب على المياه.
وقال "إن مملكة البحرين هي إحدى الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (الهادفة إلى استقرار غازات الدفيئة) واتفاقية باريس لتغير المناخ لعام 2015، وبأنها التزمت بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وهي تعمل حاليا على ذلك من خلال أسلوبين: الأول هو تقليل انبعاثات الكربون من المصدر وزيادة كفاءة الطاقة وإدخال الطاقات المتجددة، والثاني هو تعزيز مصارف الكربون من خلال الحلول القائمة على التكنولوجيا لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، أو الحلول القائمة على الطبيعة لعزل الكربون، ويتمثل ذلك في الاستراتيجية الوطنية للتشجير للملكة والتي تهدف إلى توسيع المساحات الخضراء والأشجار وأشجار القرم لتكون بمثابة مصارف للكربون. ولكن من جهة أخرى سيؤدي توفير المياه بالتحلية إلى زيادة الانبعاثات الغازية".
ولفت إلى أنه تم حساب كمية المياه التي من الممكن تجميعها من مكيفات الهواء في البحرين كناتج ثانوي من عملية تبريد المنازل، وإمكانية تغطيتها للاحتياجات المائية للنبات باستخدام النخلة على مستوى المنزل، وتم حساب التوفير الذي يمكن الحصول عليه كمبالغ نقدية، واستهلاك طاقة، وانبعاثات غازية وتصريف رجيع التحلية إلى البحر، وكذلك تم حساب ذلك على مستوى المجمعات التجارية غير المدعومة في استهلاكها للمياه، وبيان مقدار التوفير الكبير الذي يمكنها الحصول عليه باستغلال مياه المكيفات لأغراضها المختلفة بدلا من مياه الشبكة، كما تم بيان حجم المياه الناتج عن الوحدات السكنية في البحرين، البالغة حوالي 45 ألف وحدة، وكمية الوفورات في الطاقة والأموال والانبعاثات الغازية ومساهمتها في امتصاص الكربون عند استخدامها في التشجير كمساهم في تحقيق هدف الحياد الكربوني لمملكة البحرين.
وفي ختام المحاضرة أشار إلى أن بخار الماء المتكثف من المكيفات يمكنه أن يكون مصدرا مكملاً أو بديلاً عن مياه التحلية في ري الحدائق المنزلية، المباني التجارية والعامة، وإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى العديد من الوفورات المالية والاقتصادية والبيئية، موصياً بالاستمرار في البحث العلمي التطبيقي حول أفضل السبل للاستفادة من بخار الماء بأقل التكاليف المتاحة.
