أكدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، أن مملكة البحرين شهدت نقلة نوعية على مستوى سن التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق وحماية الطفل، بما يتوج ريادة مملكة البحرين في كفالة وضمان واحترام الحقوق في ظل النهج الإنساني والحضاري لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وبمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، أشارت اللجنة إلى أن السلطة التشريعية وبالتعاون والتنسيق المستمر مع الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قد أنجزت حديثًا مجموعة من التشريعات ذات العلاقة بالطفل والأسرة، والتي على رأسها قانون رقم (4) لسنة 2021م بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وذلك اتساقا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها، إلى جانب المرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل الذي يهدف الى زيادة المشاركة في التعليم المبكر من خلال تمكين السياسات والتنظيم والاستثمار، وتفعيل قرار المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بالتوصية بنقل مسؤولية رقابة الحضانات من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية والتعليم.
وذكرت اللجنة أن السلطة التشريعية تبدي التزامًا كبيرًا في اتباع المعايير الدولية عند بحث ومناقشة وسن التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالطفل، انطلاقًا من القيم والثوابت الاجتماعية والإسلامية، وإعمالاً للمبادئ الإنسانية والحضارية التي تنتهجها مملكة البحرين، بما يحافظ على كيان الأسرة ويصون الطفل ويساعد على إعداده وتمكينه بالشكل السليم والقويم، مشيدةً بالخطط والاستراتيجيات الوطنية المتجددة التي من شأنها تعزيز ودعم الوضع الحقوقي للطفل في مملكة البحرين، مثل اللجنة الوطنية للطفولة التي تم إعادة تشكيلها مؤخرًا.
وأكدت اللجنة أن مملكة البحرين أصبحت تحظى بمكانة دولية متميزة في مجال الحفاظ على حقوق المرأة والطفل، وذلك من خلال سن العديد من التشريعات الحديثة مثل "قانون الطفل"، والذي يهدف إلى حماية حقوق الأطفال والحفاظ عليها، فضلًا عن بعض القوانين الأخرى مثل "قانون الأسرة"، و"قانون الحماية من العنف الأسري".
وبمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، أشارت اللجنة إلى أن السلطة التشريعية وبالتعاون والتنسيق المستمر مع الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قد أنجزت حديثًا مجموعة من التشريعات ذات العلاقة بالطفل والأسرة، والتي على رأسها قانون رقم (4) لسنة 2021م بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وذلك اتساقا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها، إلى جانب المرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل الذي يهدف الى زيادة المشاركة في التعليم المبكر من خلال تمكين السياسات والتنظيم والاستثمار، وتفعيل قرار المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بالتوصية بنقل مسؤولية رقابة الحضانات من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية والتعليم.
وذكرت اللجنة أن السلطة التشريعية تبدي التزامًا كبيرًا في اتباع المعايير الدولية عند بحث ومناقشة وسن التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالطفل، انطلاقًا من القيم والثوابت الاجتماعية والإسلامية، وإعمالاً للمبادئ الإنسانية والحضارية التي تنتهجها مملكة البحرين، بما يحافظ على كيان الأسرة ويصون الطفل ويساعد على إعداده وتمكينه بالشكل السليم والقويم، مشيدةً بالخطط والاستراتيجيات الوطنية المتجددة التي من شأنها تعزيز ودعم الوضع الحقوقي للطفل في مملكة البحرين، مثل اللجنة الوطنية للطفولة التي تم إعادة تشكيلها مؤخرًا.
وأكدت اللجنة أن مملكة البحرين أصبحت تحظى بمكانة دولية متميزة في مجال الحفاظ على حقوق المرأة والطفل، وذلك من خلال سن العديد من التشريعات الحديثة مثل "قانون الطفل"، والذي يهدف إلى حماية حقوق الأطفال والحفاظ عليها، فضلًا عن بعض القوانين الأخرى مثل "قانون الأسرة"، و"قانون الحماية من العنف الأسري".
