شاركت أستاذ الهندسة البيئية المساعد بقسم الموارد الطبيعية والبيئة بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي الدكتورة سمية يوسف كمتحدث رئيسي في أعمال منتدى جامعة قطر السادس عشر لعلوم الحياة، الذي نظمه قسم العلوم البيولوجية والبيئية في كلية الآداب والعلوم بالجامعة، بالتعاون مع فريق “إكسبو 2023 الدوحة” للبستنة تحت شعار “الحلول المستدامة الصديقة للبيئة، لبيئة صحراوية خضراء”، والذي أقيم في مقر إكسبو الدوحة 2023.
هدف المنتدى، إلى توفير منصة للباحثين والعلماء للالتقاء وتبادل التطورات العلمية والتكنولوجية لضمان بيئة مستدامة، والتحدث حول التطورات العلمية والتكنولوجية لإنتاج أغذية آمنة ومستدامة، ورفع مستوى الوعي حول التحديات البيئية والحلول الممكنة لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة.
هذا، وقدمت الدكتورة سمية يوسف ورقة علمية بعنوان: "المياه العادمة كفرصة لدول مجلس التعاون الخليجي: نظرة عامة فيما يتعلق بالاستدامة والترابط بين المياه والطاقة والغذاء، وأبرز التحديات" أشارت فيها إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه العديد من التحديات التي تهدد الاستدامة، وأهمها ندرة المياه، التي ترتبط بشكل مباشر بالأمن المائي، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي.
وقالت: "نظرا لارتفاع تكلفة تحلية المياه، واستنزاف المياه الجوفية وعدم تغذيتها بشكل مستمر، بالإضافة إلى تملحها وتدني جودتها وربما تلوثها، فقد أصبح من الضروري إيجاد بديل آخر للموارد المائية يخفف العبء على الموارد المائية الطبيعية التقليدية بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة من خلال استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة واستغلال هذا المورد المهم في عدة استخدامات، كمورد غير تقليدي قيم ومجدي".
وقد أشارت إلى أن أبرز التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون في مجال المياه المعالجة هي السعة المنخفضة لمحطات المعالجة حيث إن الوارد إليها يفوق قدرتها على المعالجة، وأضافت بالقول: "قد يصرف الفائض في البحر دون معالجة ما يهدد البيئة، أما التحدي الآخر هو انخفاض معدل إعادة استخدام المياه المعالجة التي تمت معالجتها ثلاثيا فتكون عالية الجودة ولكن للأسف لا يتم استغلالها إذ إن نسبة إعادة استخدامها لا تزيد عن 40% في دول مجلس التعاون، وتصرف في البحر دون استغلال فتشكل فرصة ضائعة تهدر أموالا كبيرة تتحملها الحكومات، وتصنف كممارسة تحت النموذج الخطي الغير مستدام في مقابل النموذج الدائري المستدام."
وأوضحت بأن القطاع الزراعي هو من أكبر القطاعات المستهلكة للمياه عالميا بنسبة 70% ، يليها القطاع الصناعي بنسبة 23% وأخيرا القطاع المنزلي بنسبة 8%، كما أن العالم سيحتاج إلى إنتاج أكبر من الغذاء يفوق 60% لتلبية متطلبات السكان بحلول 2050 حسب إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة FAO، مؤكدة أن هذا الوضع يتطلب حلولا مبتكرة طارئة للحد من هذا الاستهلاك الغير مستدام لموارد المياه، تدعمها منهجية الاقتصاد الدائري والاستثمار فيه وذلك لزيادة كفاءة استهلاك المياه في هذا القطاع الهام وتقليل المهدر من المياه والغذاء والذي يعني أيضا حفظا ورفعا لكفاءة الطاقة بشكل غير مباشر، حيث إن الطلب على الطاقة سيزيد بنسبة 50% عما هو عليه الآن بحلول 2035 حسب توقعات منظمة الطاقة الدولية.
وأضافت: "ترتبط المياه بشكل مباشر بإنتاج الطاقة والغذاء والعكس، فلإنتاج الغذاء نحتاج مياهاً وطاقة، كما أن الغذاء ممكن استخلاص المياه منه وتحويله إلى طاقة أيضا باستخدام التقنيات المبتكرة في هذا المجال، وتساهم الممارسات المستدامة في كل هذه المساهمات في ضمان الأمن في كل منها. ولذلك، من المهم التأكيد على العلاقة بين رابطة المياه والطاقة والغذاء، وفهم هذه العلاقات ودراستها والتعرف على الروابط بينها نحو تحقيق الاستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي.
إلى ذلك، قدمت الورقة دراسة داعمة لهذا النموذج المتكامل الدائري حول جدوى استغلال الحمأة الناتجة من معالجة مياه الصرف الصحي لإنتاج الوقود الحيوي من محطات معالجة مياه الصرف الصحي مع خلطها بالنفايات البلدية القابلة للتحلل (مخلفات الغذاء باستخدام الهضم اللاهوائي) كنموذج للحلول المستدامة والدائرية المبتكرة التي تساهم في تحقيق كل من استدامة الموارد، الأمن المائي، أمن الطاقة والأمن الغذائي في المنطقة.
خلصت الدراسة إلى جدوى هذه التقنية والتي ستسهم في إنتاج الطاقة وتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة كبيرة، كما ذكرت التحديات التي تواجه إعادة الاستخدام وتتمثل في الثقافة المجتمعية والتقبل والوعي العام، والتخوف من احتمال وجود ملوثات بيولوجية أو كيميائية قد تؤثر على صحة الإنسان.
وفي ختام مشاركتها في المنتدى، أوصت باعتماد مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا أو رباعيا بديلا لمياه الري للمحاصيل غير المأكولة كنباتات الزينة والشوارع والملاعب، داعية إلى استخدامها للقطاع الصناعي لعمليات التصنيع والتبريد وغيرها كمصدر أساسي، واعتماد نموذج الاقتصاد الدائري المستدام الذي يضمن حفظ الموارد ومنع هدرها، كما أوصت بتقليل هدر الطعام الذ يمع هدره تُهْدَر موارد أساسية كالمياه والطاقة والتحول للإنتاج والاستهلاك المستدامين كنمط وأسلوب حياة.
وجمع المنتدى عددا من الخبراء والباحثين من الجامعات المرموقة والشركاء المحليين من مختلف الجهات والتخصصات ذوي الخبرات المتنوعة في مجالات متعددة، أهمها الطرق التكنولوجية الحديثة في مجال إدارة المياه وإنتاجها واستهلاكها بكفاءة وتنقيتها وإعادة استعمالها لأغراض زراعية، والطرق الحديثة في تخصيب التربة وكيفية الاستفادة من الموارد البيئية الصحراوية لإيجاد حلول مستدامة تخدم الزراعة الحديثة، وكذلك النظام البيئي عبر استنبات النباتات البرية وتشجير الصحراء.
هدف المنتدى، إلى توفير منصة للباحثين والعلماء للالتقاء وتبادل التطورات العلمية والتكنولوجية لضمان بيئة مستدامة، والتحدث حول التطورات العلمية والتكنولوجية لإنتاج أغذية آمنة ومستدامة، ورفع مستوى الوعي حول التحديات البيئية والحلول الممكنة لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة.
هذا، وقدمت الدكتورة سمية يوسف ورقة علمية بعنوان: "المياه العادمة كفرصة لدول مجلس التعاون الخليجي: نظرة عامة فيما يتعلق بالاستدامة والترابط بين المياه والطاقة والغذاء، وأبرز التحديات" أشارت فيها إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه العديد من التحديات التي تهدد الاستدامة، وأهمها ندرة المياه، التي ترتبط بشكل مباشر بالأمن المائي، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي.
وقالت: "نظرا لارتفاع تكلفة تحلية المياه، واستنزاف المياه الجوفية وعدم تغذيتها بشكل مستمر، بالإضافة إلى تملحها وتدني جودتها وربما تلوثها، فقد أصبح من الضروري إيجاد بديل آخر للموارد المائية يخفف العبء على الموارد المائية الطبيعية التقليدية بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة من خلال استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة واستغلال هذا المورد المهم في عدة استخدامات، كمورد غير تقليدي قيم ومجدي".
وقد أشارت إلى أن أبرز التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون في مجال المياه المعالجة هي السعة المنخفضة لمحطات المعالجة حيث إن الوارد إليها يفوق قدرتها على المعالجة، وأضافت بالقول: "قد يصرف الفائض في البحر دون معالجة ما يهدد البيئة، أما التحدي الآخر هو انخفاض معدل إعادة استخدام المياه المعالجة التي تمت معالجتها ثلاثيا فتكون عالية الجودة ولكن للأسف لا يتم استغلالها إذ إن نسبة إعادة استخدامها لا تزيد عن 40% في دول مجلس التعاون، وتصرف في البحر دون استغلال فتشكل فرصة ضائعة تهدر أموالا كبيرة تتحملها الحكومات، وتصنف كممارسة تحت النموذج الخطي الغير مستدام في مقابل النموذج الدائري المستدام."
وأوضحت بأن القطاع الزراعي هو من أكبر القطاعات المستهلكة للمياه عالميا بنسبة 70% ، يليها القطاع الصناعي بنسبة 23% وأخيرا القطاع المنزلي بنسبة 8%، كما أن العالم سيحتاج إلى إنتاج أكبر من الغذاء يفوق 60% لتلبية متطلبات السكان بحلول 2050 حسب إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة FAO، مؤكدة أن هذا الوضع يتطلب حلولا مبتكرة طارئة للحد من هذا الاستهلاك الغير مستدام لموارد المياه، تدعمها منهجية الاقتصاد الدائري والاستثمار فيه وذلك لزيادة كفاءة استهلاك المياه في هذا القطاع الهام وتقليل المهدر من المياه والغذاء والذي يعني أيضا حفظا ورفعا لكفاءة الطاقة بشكل غير مباشر، حيث إن الطلب على الطاقة سيزيد بنسبة 50% عما هو عليه الآن بحلول 2035 حسب توقعات منظمة الطاقة الدولية.
وأضافت: "ترتبط المياه بشكل مباشر بإنتاج الطاقة والغذاء والعكس، فلإنتاج الغذاء نحتاج مياهاً وطاقة، كما أن الغذاء ممكن استخلاص المياه منه وتحويله إلى طاقة أيضا باستخدام التقنيات المبتكرة في هذا المجال، وتساهم الممارسات المستدامة في كل هذه المساهمات في ضمان الأمن في كل منها. ولذلك، من المهم التأكيد على العلاقة بين رابطة المياه والطاقة والغذاء، وفهم هذه العلاقات ودراستها والتعرف على الروابط بينها نحو تحقيق الاستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي.
إلى ذلك، قدمت الورقة دراسة داعمة لهذا النموذج المتكامل الدائري حول جدوى استغلال الحمأة الناتجة من معالجة مياه الصرف الصحي لإنتاج الوقود الحيوي من محطات معالجة مياه الصرف الصحي مع خلطها بالنفايات البلدية القابلة للتحلل (مخلفات الغذاء باستخدام الهضم اللاهوائي) كنموذج للحلول المستدامة والدائرية المبتكرة التي تساهم في تحقيق كل من استدامة الموارد، الأمن المائي، أمن الطاقة والأمن الغذائي في المنطقة.
خلصت الدراسة إلى جدوى هذه التقنية والتي ستسهم في إنتاج الطاقة وتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة كبيرة، كما ذكرت التحديات التي تواجه إعادة الاستخدام وتتمثل في الثقافة المجتمعية والتقبل والوعي العام، والتخوف من احتمال وجود ملوثات بيولوجية أو كيميائية قد تؤثر على صحة الإنسان.
وفي ختام مشاركتها في المنتدى، أوصت باعتماد مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا أو رباعيا بديلا لمياه الري للمحاصيل غير المأكولة كنباتات الزينة والشوارع والملاعب، داعية إلى استخدامها للقطاع الصناعي لعمليات التصنيع والتبريد وغيرها كمصدر أساسي، واعتماد نموذج الاقتصاد الدائري المستدام الذي يضمن حفظ الموارد ومنع هدرها، كما أوصت بتقليل هدر الطعام الذ يمع هدره تُهْدَر موارد أساسية كالمياه والطاقة والتحول للإنتاج والاستهلاك المستدامين كنمط وأسلوب حياة.
وجمع المنتدى عددا من الخبراء والباحثين من الجامعات المرموقة والشركاء المحليين من مختلف الجهات والتخصصات ذوي الخبرات المتنوعة في مجالات متعددة، أهمها الطرق التكنولوجية الحديثة في مجال إدارة المياه وإنتاجها واستهلاكها بكفاءة وتنقيتها وإعادة استعمالها لأغراض زراعية، والطرق الحديثة في تخصيب التربة وكيفية الاستفادة من الموارد البيئية الصحراوية لإيجاد حلول مستدامة تخدم الزراعة الحديثة، وكذلك النظام البيئي عبر استنبات النباتات البرية وتشجير الصحراء.
