أكدت السيدة فتحية علي عيش، مديرة إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر، بوزارة التربية والتعليم، الاهتمام الكبير الذي توليه مملكة البحرين بالأطفال من خلال توفير كافة أنواع الحماية والرعاية والأمان، حيث أصدرت قانون الطفل رقم 37 لسنة 2012، الذي يكفل حق الطفل في كافة المجالات، ومن بينها الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم.
كما أكدت، في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا)، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، اهتمام مملكة البحرين بتحقيق الأمان والرفاهية للأطفال وضمان حقوقهم في جميع المجالات.
وعن دور الوزارة في مجال توفير التعليم للطفل في مرحلته المبكرة، قالت: "خصصت حكومة مملكة البحرين قطاعًا خاصًا معنيًا بالطفولة، للتأكيد على أهمية قطاع التعليم المبكر، والذي يعتبر المرحلة التأسيسية لتنشئة الطفل واللبنة المهمة في بناء الأجيال وفق أسس سليمة، ووضعت هذا القطاع تحت إشراف ومتابعة وزارة التربية والتعليم، وتنضوي تحت مظلتها مؤسسات التعليم المبكر البالغ عددها 258 مؤسسة بينها 93 دور حضانة و165 روضة أطفال، لتصبح مسؤولية الرقابة والاشراف عليها تابعة لوزارة التربية والتعليم ولتصبح العملية التعليمية الخاصة متصلة منذ طفولته المبكرة ببقية مراحل التعليم المدرسية المختلفة تحت إشراف مؤسسة حكومية واحدة تخطيطًا وتنفيذًا، كما بلغ عدد الأطفال المسجلين ما يقارب من 32 ألف طفل بحسب آخر الإحصائيات، وهذا ما يؤكد أهمية مرحلة التعليم المبكر للطفل".
وفيما يتعلق بجهود دعم مؤسسات التعليم المبكر وتطوير عملها، قالت: "تعمل وزارة التربية والتعليم على تطوير مؤسسات التعليم المبكر من خلال تطوير البرامج التدريبية المقدمة للهيئات التعليمية والإدارية المنتسبة لدور الحضانات ورياض الأطفال وذلك من أجل رفع كفاءتهم المهنية بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة مثل كلية البحرين للمعلمين، بالإضافة إلى إعداد منهج وطني للمراحل Pre KG وKG1 وKG2، حيث تم الانتهاء مؤخرًا من إعداد إطار مناهج للتعليم المبكر من قبل فريق مختص يهتم بتطوير خبرات الطفل بما يتماشى مع الرؤى الوطنيّة، لتنشئة جيل واعٍ يعتّز بهويّته، ويجد فرصًا مثمرة لتنمية إمكانياته، وتشكيل مهاراته المعرفية، والاجتماعية، والوجدانية، وتأسيس قيمه الأخلاقية، والتي بدورها تساعده مستقبلاً على النجاح وتنعكس إيجاباً على التنمية الوطنية".
وأضافت: "تفتخر مملكة البحرين بإنجازها في مجال المحافظة على الحق في التعليم بفضل جهودها ومسؤولياتها الدستورية والقانونية الرامية إلى التحقق من إلزامية التعليم لجميع الفئات العمرية، وتطبيق قانون التعليم الصادر في عام 2005 والذي ينص على الزامية التعليم والمساهمة في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الطلبة لضمان انتفاعهم بحقهم في التعليم وتحمل ولي الأمر المسؤولية القانونية في حال عدم التزامه".
وختمت مديرة إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر بوزارة التربية تصريحها الإشارة إلى إلزامية التعليم الأساسي ومجانيته في مملكة البحرين، مما يعتبر أحد أهم المكاسب الحضارية المهمة التي جاء بها المشروع الإصلاحي وجاءت منسجمة مع ريادة مملكة البحرين التعليمية ومع الوعي المجتمعي الذي جعل للتعليم مكانة محورية في المجتمع.
كما أكدت، في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا)، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، اهتمام مملكة البحرين بتحقيق الأمان والرفاهية للأطفال وضمان حقوقهم في جميع المجالات.
وعن دور الوزارة في مجال توفير التعليم للطفل في مرحلته المبكرة، قالت: "خصصت حكومة مملكة البحرين قطاعًا خاصًا معنيًا بالطفولة، للتأكيد على أهمية قطاع التعليم المبكر، والذي يعتبر المرحلة التأسيسية لتنشئة الطفل واللبنة المهمة في بناء الأجيال وفق أسس سليمة، ووضعت هذا القطاع تحت إشراف ومتابعة وزارة التربية والتعليم، وتنضوي تحت مظلتها مؤسسات التعليم المبكر البالغ عددها 258 مؤسسة بينها 93 دور حضانة و165 روضة أطفال، لتصبح مسؤولية الرقابة والاشراف عليها تابعة لوزارة التربية والتعليم ولتصبح العملية التعليمية الخاصة متصلة منذ طفولته المبكرة ببقية مراحل التعليم المدرسية المختلفة تحت إشراف مؤسسة حكومية واحدة تخطيطًا وتنفيذًا، كما بلغ عدد الأطفال المسجلين ما يقارب من 32 ألف طفل بحسب آخر الإحصائيات، وهذا ما يؤكد أهمية مرحلة التعليم المبكر للطفل".
وفيما يتعلق بجهود دعم مؤسسات التعليم المبكر وتطوير عملها، قالت: "تعمل وزارة التربية والتعليم على تطوير مؤسسات التعليم المبكر من خلال تطوير البرامج التدريبية المقدمة للهيئات التعليمية والإدارية المنتسبة لدور الحضانات ورياض الأطفال وذلك من أجل رفع كفاءتهم المهنية بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة مثل كلية البحرين للمعلمين، بالإضافة إلى إعداد منهج وطني للمراحل Pre KG وKG1 وKG2، حيث تم الانتهاء مؤخرًا من إعداد إطار مناهج للتعليم المبكر من قبل فريق مختص يهتم بتطوير خبرات الطفل بما يتماشى مع الرؤى الوطنيّة، لتنشئة جيل واعٍ يعتّز بهويّته، ويجد فرصًا مثمرة لتنمية إمكانياته، وتشكيل مهاراته المعرفية، والاجتماعية، والوجدانية، وتأسيس قيمه الأخلاقية، والتي بدورها تساعده مستقبلاً على النجاح وتنعكس إيجاباً على التنمية الوطنية".
وأضافت: "تفتخر مملكة البحرين بإنجازها في مجال المحافظة على الحق في التعليم بفضل جهودها ومسؤولياتها الدستورية والقانونية الرامية إلى التحقق من إلزامية التعليم لجميع الفئات العمرية، وتطبيق قانون التعليم الصادر في عام 2005 والذي ينص على الزامية التعليم والمساهمة في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الطلبة لضمان انتفاعهم بحقهم في التعليم وتحمل ولي الأمر المسؤولية القانونية في حال عدم التزامه".
وختمت مديرة إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر بوزارة التربية تصريحها الإشارة إلى إلزامية التعليم الأساسي ومجانيته في مملكة البحرين، مما يعتبر أحد أهم المكاسب الحضارية المهمة التي جاء بها المشروع الإصلاحي وجاءت منسجمة مع ريادة مملكة البحرين التعليمية ومع الوعي المجتمعي الذي جعل للتعليم مكانة محورية في المجتمع.
