عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها الثامن، في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة النائب عبدالله الرميحي رئيس اللجنة، وذلك اليوم الاثنين وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وتحت بند المناقشات ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (19) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، وارتـأت اللجنة الاجتماع مع مقدم الاقتراح لمزيد من التباحث حوله.
بعدها ناقشت الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (3) من قانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية، وقررت اللجنة الاجتماع مع مقدم الاقتراح لمزيد من الدراسة.
ومن ثم بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، حيث ارتأت طلب الاجتماع مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للتشاور حوله.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بإضافة مادة جديدة برقم (7) مكرراً إلى قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965، وعليه ارتأت الموافقة على الاقتراح بقانون.
بعد ذلك درست اللجنة الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، وقررت إرجاءه لمزيد من الدراسة.
والجدير بالذكر أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من: النائب عبد الله الرميحي (رئيسًا)، و النائب مريم الظاعن (نائبًا للرئيس)، النائب حسن بوخماس (عضو)، و النائب وليد الدوسري (عضو)، و النائب حسن إبراهيم (عضو)، و النائب جميل ملا حسن (عضو)، و النائب مريم الصايغ (عضو).
{{ article.visit_count }}
وتحت بند المناقشات ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (19) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، وارتـأت اللجنة الاجتماع مع مقدم الاقتراح لمزيد من التباحث حوله.
بعدها ناقشت الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (3) من قانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية، وقررت اللجنة الاجتماع مع مقدم الاقتراح لمزيد من الدراسة.
ومن ثم بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، حيث ارتأت طلب الاجتماع مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للتشاور حوله.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بإضافة مادة جديدة برقم (7) مكرراً إلى قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965، وعليه ارتأت الموافقة على الاقتراح بقانون.
بعد ذلك درست اللجنة الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، وقررت إرجاءه لمزيد من الدراسة.
والجدير بالذكر أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من: النائب عبد الله الرميحي (رئيسًا)، و النائب مريم الظاعن (نائبًا للرئيس)، النائب حسن بوخماس (عضو)، و النائب وليد الدوسري (عضو)، و النائب حسن إبراهيم (عضو)، و النائب جميل ملا حسن (عضو)، و النائب مريم الصايغ (عضو).
