ترأس سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع ، أشاد سعادة رئيس الأمن العام بتعليمات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس مجلس الدفاع المدني ، في تعزيز التدابير الوقائية للحماية المدنية والوقوف على مستوى الاستعداد والجاهزية لمواجهة أي مخاطر محتملة ، وحرص معاليه على بناء مجتمع آمن قائم على الوعي وذلك من خلال المنصة الوطنية للحماية المدنية والتي تعتبر مشروعاً وطنياً لتعزيز السلامة العامة.
وأشار رئيس الأمن العام إلى أن مملكة البحرين تعمل على بناء القدرات التي تضمن وجود خارطة طريق واضحة لإدارة الطوارئ والكوارث على المستوى الوطني بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية ، بما يتماشى مع رؤية البحرين التي ترتبط بشكل وثيق بأهداف التنمية المستدامة ، وذلك من خلال تبني أهداف إطار عمل سنداي للحد من الكوارث ووفق الاستراتيجية الوطنية للطوارئ .
وأكد رئيس الأمن العام على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتعزيز بروتوكولات الاتصال وتطوير قدرات الاستجابة والإنذار للطوارئ ، بالإضافة إلى رفع الجاهزية العامة والكفاءة والقدرة والاستعداد والتخطيط إدارياً وميدانياً للتعامل مع المخاطر بكافة أنواعها لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز مفهوم السلامة العامة ، معرباً عن شكره وتقديره لكافة الجهات على ما يبذلونه من جهود تهدف إلى تحقيق مفهوم المرونة والاستدامة.
وخلال الاجتماع ، اطلع الأعضاء على اللوائح الداخلية للجنة ، بالإضافة إلى ملخص للاستراتيجية الوطنية للطوارئ المدنية والتي تبين استراتيجيات المملكة في التصدي للأزمات والكوارث وآلية اعداد السجل الوطني للمخاطر ، كما تم مناقشة الآلية المتبعة لتحديث الاستراتيجية الوطنية لمملكة البحرين للحد من مخاطر الكوارث بما يضمن موائمتها بشكل دوري مع إطار عمل سنداي.
وتضمن الاجتماع مناقشة آلية تحليل المخاطر وإدارتها حسب مطويات العمل الخاصة بالأمم المتحدة في مجالات إدارة وتحليل المخاطر والكوارث قبل وأثناء وبعد الكارثة أو الحالة الطارئة ،عبر إجراءات الوقاية وتخفيف حدتها وصولا إلى الاستجابة والتعافي ، بالإضافة إلى عناصر الحوكمة ومراقبة التقدم المحرز والتمارين والتدريب.
{{ article.visit_count }}
وفي مستهل الاجتماع ، أشاد سعادة رئيس الأمن العام بتعليمات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس مجلس الدفاع المدني ، في تعزيز التدابير الوقائية للحماية المدنية والوقوف على مستوى الاستعداد والجاهزية لمواجهة أي مخاطر محتملة ، وحرص معاليه على بناء مجتمع آمن قائم على الوعي وذلك من خلال المنصة الوطنية للحماية المدنية والتي تعتبر مشروعاً وطنياً لتعزيز السلامة العامة.
وأشار رئيس الأمن العام إلى أن مملكة البحرين تعمل على بناء القدرات التي تضمن وجود خارطة طريق واضحة لإدارة الطوارئ والكوارث على المستوى الوطني بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية ، بما يتماشى مع رؤية البحرين التي ترتبط بشكل وثيق بأهداف التنمية المستدامة ، وذلك من خلال تبني أهداف إطار عمل سنداي للحد من الكوارث ووفق الاستراتيجية الوطنية للطوارئ .
وأكد رئيس الأمن العام على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتعزيز بروتوكولات الاتصال وتطوير قدرات الاستجابة والإنذار للطوارئ ، بالإضافة إلى رفع الجاهزية العامة والكفاءة والقدرة والاستعداد والتخطيط إدارياً وميدانياً للتعامل مع المخاطر بكافة أنواعها لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز مفهوم السلامة العامة ، معرباً عن شكره وتقديره لكافة الجهات على ما يبذلونه من جهود تهدف إلى تحقيق مفهوم المرونة والاستدامة.
وخلال الاجتماع ، اطلع الأعضاء على اللوائح الداخلية للجنة ، بالإضافة إلى ملخص للاستراتيجية الوطنية للطوارئ المدنية والتي تبين استراتيجيات المملكة في التصدي للأزمات والكوارث وآلية اعداد السجل الوطني للمخاطر ، كما تم مناقشة الآلية المتبعة لتحديث الاستراتيجية الوطنية لمملكة البحرين للحد من مخاطر الكوارث بما يضمن موائمتها بشكل دوري مع إطار عمل سنداي.
وتضمن الاجتماع مناقشة آلية تحليل المخاطر وإدارتها حسب مطويات العمل الخاصة بالأمم المتحدة في مجالات إدارة وتحليل المخاطر والكوارث قبل وأثناء وبعد الكارثة أو الحالة الطارئة ،عبر إجراءات الوقاية وتخفيف حدتها وصولا إلى الاستجابة والتعافي ، بالإضافة إلى عناصر الحوكمة ومراقبة التقدم المحرز والتمارين والتدريب.
