أيمن شكل
طالبت النيابة العامة بتشديد عقوبة مالك أحد مكاتب المحاماة متهم بالاحتيال على «تمكين»، وقدمت في مرافعتها أمام المحكمة التي تنظر القضية هاتف المجني عليها المحامية المتدربة لدى المكتب ليتم تفريغه والاطلاع على المحادثات بينها وبين المتهم.
وقالت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية في مرافعتها إن الأدلة القولية والفنية يساند بعضها بعضاً، من خلال محادثات مكتوبة ومسموعة بين المتهم والمبلغة، وأشارت إلى أن «تمكين» قد أوقف الدعم المقدم لمكتب المحاماة بعد العلم بالواقعة وتبقى لها شهر واحد وستقوم بالمطالبة به.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت أنها أنجزت تحقيقاتها في البلاغ الوارد من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية بشأن قيام مالك أحد مكاتب المحاماة بتزوير عقد عمل إحدى الموظفات لديه والتلاعب في مقدار أجرها، واستغلال العقد ومستندات مرتبطة بالأجر في الاستيلاء على مبالغ مالية من برنامج دعم الأجور في «تمكين»، حيث ترتب على ذلك صرف مقدار الدعم للمتهم بالزيادة عن المقدار المستحق صرفه، بناءً على الأجر المخالف للحقيقة، فضلاً على استمرارية مطالبتهِ المجني عليها برد نصف راتبها المثبت في عقد العمل إليه، وذلك دون وجه حق.
وباشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور تلقيها البلاغ، بأن استمعت لأقوال المجني عليها، وفحصت العقود والمستندات المزورة، كما استمعت لشهادة المديرين المختصين بكلٍ من صندوق العمل «تمكين»، ووزارة العمل، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للوقوف على الإجراءات المتخذة في الجهات سالفة الذكر، وما آتاه المتهم من أفعال ترتب عليها الاستيلاء على المال العام للدولة، وعقب ذلك استجوبت المتهم، وواجهته بما قام ضده من أدلة قوليةٍ وفنيةٍ، وأمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة.
وأكدت النيابة العامة أنها لن تتوانى عن إعمال إجراءاتها المقررة قانوناً لمواجهة أي صورة من صور التعدي المتضمنة مساساً بالمال العام وهدراً له، وتقع من ضمن طائلة العقاب، مشيرةً في الوقت ذاته إلى ما لهذه المخالفات من أثرٍ جسيم في الإضرار بميزانية الدولة وأوجه الصرف المرتبطة بها، وبما ينال من خطط التنمية المستدامة والحيلولة دون تحقيق مراميها الهادفة إلى الارتقاء بأفراد المجتمع كافة.
طالبت النيابة العامة بتشديد عقوبة مالك أحد مكاتب المحاماة متهم بالاحتيال على «تمكين»، وقدمت في مرافعتها أمام المحكمة التي تنظر القضية هاتف المجني عليها المحامية المتدربة لدى المكتب ليتم تفريغه والاطلاع على المحادثات بينها وبين المتهم.
وقالت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية في مرافعتها إن الأدلة القولية والفنية يساند بعضها بعضاً، من خلال محادثات مكتوبة ومسموعة بين المتهم والمبلغة، وأشارت إلى أن «تمكين» قد أوقف الدعم المقدم لمكتب المحاماة بعد العلم بالواقعة وتبقى لها شهر واحد وستقوم بالمطالبة به.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت أنها أنجزت تحقيقاتها في البلاغ الوارد من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية بشأن قيام مالك أحد مكاتب المحاماة بتزوير عقد عمل إحدى الموظفات لديه والتلاعب في مقدار أجرها، واستغلال العقد ومستندات مرتبطة بالأجر في الاستيلاء على مبالغ مالية من برنامج دعم الأجور في «تمكين»، حيث ترتب على ذلك صرف مقدار الدعم للمتهم بالزيادة عن المقدار المستحق صرفه، بناءً على الأجر المخالف للحقيقة، فضلاً على استمرارية مطالبتهِ المجني عليها برد نصف راتبها المثبت في عقد العمل إليه، وذلك دون وجه حق.
وباشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور تلقيها البلاغ، بأن استمعت لأقوال المجني عليها، وفحصت العقود والمستندات المزورة، كما استمعت لشهادة المديرين المختصين بكلٍ من صندوق العمل «تمكين»، ووزارة العمل، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للوقوف على الإجراءات المتخذة في الجهات سالفة الذكر، وما آتاه المتهم من أفعال ترتب عليها الاستيلاء على المال العام للدولة، وعقب ذلك استجوبت المتهم، وواجهته بما قام ضده من أدلة قوليةٍ وفنيةٍ، وأمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة.
وأكدت النيابة العامة أنها لن تتوانى عن إعمال إجراءاتها المقررة قانوناً لمواجهة أي صورة من صور التعدي المتضمنة مساساً بالمال العام وهدراً له، وتقع من ضمن طائلة العقاب، مشيرةً في الوقت ذاته إلى ما لهذه المخالفات من أثرٍ جسيم في الإضرار بميزانية الدولة وأوجه الصرف المرتبطة بها، وبما ينال من خطط التنمية المستدامة والحيلولة دون تحقيق مراميها الهادفة إلى الارتقاء بأفراد المجتمع كافة.
