أكد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء أهمية مواصلة إطلاق المبادرات التي تعزز التعاون بين الدول العربية لتنفيذ خطط التنمية المتعلقة بالمياه، وتشجيع مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والاستثمار للحفاظ على الثروة المائية الطبيعية وضمان الأمن المائي، منوّهاً إلى ضرورة توحيد الجهود المشتركة للربط بين أهداف التنمية المستدامة والمفاهيم المتعلقة بإدارة الموارد المائية، ومواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية.
جاء ذلك ضمن مشاركة في الاجتماع السابع عشر للمكتب التنفيذي للمجلس الوزراي العربي للمياه، والتي عقدت اليوم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث نوه حميدان بأهمية الاجتماعات العربية المشتركة التي تهدف لوضــع آليــات تساهم في تنفيذ الاستراتيجيات التي تصب في إطار تحقيق الاستخدام المستدام للموارد المائية، ودورها في تقديم الدعم اللازم للدول العربية لتحديث استراتيجياتها من خلال تبادل الخبرات والتجارب الرائدة في مجال المياه، وحث الدول على تبني وتطبيق تدابير تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار تزايد معدلات النمو السكاني والاقتصادي والتغييرات المناخية، والترابط بين قطاعات المياه والأمن الغذائي والطاقة.
وأوضح وزير شؤون الكهرباء والماء بأن الإدارة المتكاملة للموارد المائية تتطلب تنمية القدرات الوطنية البشــرية والفنيــة، ومراعاة ضرورة رفع مستوى الوعــي العــام من أجل إدارة الموارد المائية بكفاءة، مشيراً إلى أن مملكة البحرين حريصة على مساندة رؤى وتطلعات المجلس العربي للمياه، والمشاركة بفعالية في مختلف المشاريع والمبادرات المرتبطة بحماية الموارد المائية، والعمل على تعزيز تبادل المعرفة من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات الراهنة، منوهًا سعادته بخطط وجهود حكومة مملكة البحرين لمواجهة تلك التحديات بشكل استباقي من خلال الاستراتيجية الوطنية للمياه.
وناقش الاجتماع عدد من البنود والتوصيات، والتي تشمل متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه، بالإضافة إلى التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة.
وتطرق الاجتماع للمبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها، كما تم استعراض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في مجال الموارد المائية، وسبل تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع الدول غير العربية، والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية.
وتضمن الاجتماع مناقشة التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك ضمن برنامج عمل المجلس للعامين 2023-2024، بالإضافة إلى مواضيع متعلقة بالمؤتمر العربي للمياه، والتعاون العربي مع الدول والتجمعات الإقليمية وجائزة المجلس الوزاري العربي للمياه، وموضوعات أخرى متعلقة بالتشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الموارد المائية، وإنشاء منصة إلكترونية معلوماتية لعرض التجارب الرائدة للدول العربية في مجال المياه، علاوة على تطوير وتحسين أداء أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه.
جاء ذلك ضمن مشاركة في الاجتماع السابع عشر للمكتب التنفيذي للمجلس الوزراي العربي للمياه، والتي عقدت اليوم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث نوه حميدان بأهمية الاجتماعات العربية المشتركة التي تهدف لوضــع آليــات تساهم في تنفيذ الاستراتيجيات التي تصب في إطار تحقيق الاستخدام المستدام للموارد المائية، ودورها في تقديم الدعم اللازم للدول العربية لتحديث استراتيجياتها من خلال تبادل الخبرات والتجارب الرائدة في مجال المياه، وحث الدول على تبني وتطبيق تدابير تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار تزايد معدلات النمو السكاني والاقتصادي والتغييرات المناخية، والترابط بين قطاعات المياه والأمن الغذائي والطاقة.
وأوضح وزير شؤون الكهرباء والماء بأن الإدارة المتكاملة للموارد المائية تتطلب تنمية القدرات الوطنية البشــرية والفنيــة، ومراعاة ضرورة رفع مستوى الوعــي العــام من أجل إدارة الموارد المائية بكفاءة، مشيراً إلى أن مملكة البحرين حريصة على مساندة رؤى وتطلعات المجلس العربي للمياه، والمشاركة بفعالية في مختلف المشاريع والمبادرات المرتبطة بحماية الموارد المائية، والعمل على تعزيز تبادل المعرفة من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات الراهنة، منوهًا سعادته بخطط وجهود حكومة مملكة البحرين لمواجهة تلك التحديات بشكل استباقي من خلال الاستراتيجية الوطنية للمياه.
وناقش الاجتماع عدد من البنود والتوصيات، والتي تشمل متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه، بالإضافة إلى التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة.
وتطرق الاجتماع للمبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها، كما تم استعراض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في مجال الموارد المائية، وسبل تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع الدول غير العربية، والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية.
وتضمن الاجتماع مناقشة التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك ضمن برنامج عمل المجلس للعامين 2023-2024، بالإضافة إلى مواضيع متعلقة بالمؤتمر العربي للمياه، والتعاون العربي مع الدول والتجمعات الإقليمية وجائزة المجلس الوزاري العربي للمياه، وموضوعات أخرى متعلقة بالتشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الموارد المائية، وإنشاء منصة إلكترونية معلوماتية لعرض التجارب الرائدة للدول العربية في مجال المياه، علاوة على تطوير وتحسين أداء أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه.
