أيمن شكل وسيد حسين القصاب - تصوير: محمد الشويخ
وافق مجلس النواب على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، وذلك لإعطاء الصلاحيات لوزيرة الإسكان في طرح المزيد من الخدمات والمزايا.
وأشاد النائب جميل ملا حسن بدور وزيرة الإسكان آمنة الرميحي في تقديم الخدمات الإسكانية المتنوعة، مبيناً أنه مع إعطاء وزيرة الإسكان صلاحية بإضافة خدمات ومزايا جديدة.
بدوره، ذكر النائب مهدي الشويخ أنه على ثقة بوزارة الإسكان وإعطاء الوزارة الصلاحية في إضافة خدمات ومزايا جديدة لتحقيق الأهداف المشتركة وهو حق المواطنين في الخدمات الإسكانية.
وأكد النائب جلال كاظم على أهمية حصر الأراضي التي لا يتم الانتفاع منها ويتم استملاكها للاستفادة منها للخدمات الإسكانية أو المنفعة العامة بشكل عام.
وبين أنه يوجد أسوار هالكة ومزارع نائية منذ أكثر من 50 سنة، منوهاً بضرورة استملاك الأراضي التي يمر عليها 5 أو 10 سنوات ولم يتم الانتفاع منها، وذلك لاستخدامها في المنفعة العامة أو فرض رسوم عليها لتستفيد منها الحكومة لخدمة المواطنين.
وأكد النائب محمد موسى على أهمية استملاك أراضي لتوفير خدمات سكنية أكثر، مشيراً إلى المشروع الذي أمر به صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تخصيص أراضي لطلبات 2006 يعد مشروع رائد، مبيناً أن المشكلة تتمثل في شح الأراضي، وعليه من المهم استملاك الأراضي وتوزيعها بشكل عادل.
وافق مجلس النواب على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، وذلك لإعطاء الصلاحيات لوزيرة الإسكان في طرح المزيد من الخدمات والمزايا.
وأشاد النائب جميل ملا حسن بدور وزيرة الإسكان آمنة الرميحي في تقديم الخدمات الإسكانية المتنوعة، مبيناً أنه مع إعطاء وزيرة الإسكان صلاحية بإضافة خدمات ومزايا جديدة.
بدوره، ذكر النائب مهدي الشويخ أنه على ثقة بوزارة الإسكان وإعطاء الوزارة الصلاحية في إضافة خدمات ومزايا جديدة لتحقيق الأهداف المشتركة وهو حق المواطنين في الخدمات الإسكانية.
وأكد النائب جلال كاظم على أهمية حصر الأراضي التي لا يتم الانتفاع منها ويتم استملاكها للاستفادة منها للخدمات الإسكانية أو المنفعة العامة بشكل عام.
وبين أنه يوجد أسوار هالكة ومزارع نائية منذ أكثر من 50 سنة، منوهاً بضرورة استملاك الأراضي التي يمر عليها 5 أو 10 سنوات ولم يتم الانتفاع منها، وذلك لاستخدامها في المنفعة العامة أو فرض رسوم عليها لتستفيد منها الحكومة لخدمة المواطنين.
وأكد النائب محمد موسى على أهمية استملاك أراضي لتوفير خدمات سكنية أكثر، مشيراً إلى المشروع الذي أمر به صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تخصيص أراضي لطلبات 2006 يعد مشروع رائد، مبيناً أن المشكلة تتمثل في شح الأراضي، وعليه من المهم استملاك الأراضي وتوزيعها بشكل عادل.
