سيد حسين القصاب
قالت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي خلال جلسة مجلس النواب إن جميع المقترحات والمشاريع والأسئلة مرحب بها، وأن الكثير من الخدمات التي يتم تقديمها تأتي بناءً على اقتراحات مجلس النواب.
وأكدت أن مسارات عمل الوزارة تتضمن تقديم وطرح برامج فورية، حيث إن البرامج التقليدية لم تعد تلبي طلبات العوائل البحرينية في الوقت الراهن، ونسعى إلى تلبية طلبات المواطنين بأسرع وقت ممكن دون قوائم انتظار، وعليه كانت الحلول التمويلية جزءاً من الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان، مبينة أن التمويلات السابقة كان لها الحد الأدنى 19 ألف دينار وتم رفعها في الوقت الحالي إلى 40 ألف دينار، وكذلك الحد الأعلى كان 60 ألف دينار وتم رفعه إلى 70 ألف دينار.
وفيما يخص المسار الثاني، فهو عبارة عن برنامج حقوق تطوير الأراضي، وقد حظي البرنامج بإقبال عالٍ من خلال برنامج سهيل، حيث إن 93% من الوحدات تم حجزها خلال 10 أيام فقط، مضيفة أنه تم التوقيع مع شركة عقارية لبناء 131 وحدة سكنية في مدينة سلمان بسعر أفضل من السابق بقيمة 98 ألف دينار.
وأضافت أن الخدمات التي تم تقديمها لأصحاب الطلبات القديمة بين 2002 و2004 عبارة عن خدمات بديلة وليس إلزامية، حيث بإمكانهم الإقبال عليها أو البقاء على طلباتهم الإسكانية الأساسية.
قالت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي خلال جلسة مجلس النواب إن جميع المقترحات والمشاريع والأسئلة مرحب بها، وأن الكثير من الخدمات التي يتم تقديمها تأتي بناءً على اقتراحات مجلس النواب.
وأكدت أن مسارات عمل الوزارة تتضمن تقديم وطرح برامج فورية، حيث إن البرامج التقليدية لم تعد تلبي طلبات العوائل البحرينية في الوقت الراهن، ونسعى إلى تلبية طلبات المواطنين بأسرع وقت ممكن دون قوائم انتظار، وعليه كانت الحلول التمويلية جزءاً من الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان، مبينة أن التمويلات السابقة كان لها الحد الأدنى 19 ألف دينار وتم رفعها في الوقت الحالي إلى 40 ألف دينار، وكذلك الحد الأعلى كان 60 ألف دينار وتم رفعه إلى 70 ألف دينار.
وفيما يخص المسار الثاني، فهو عبارة عن برنامج حقوق تطوير الأراضي، وقد حظي البرنامج بإقبال عالٍ من خلال برنامج سهيل، حيث إن 93% من الوحدات تم حجزها خلال 10 أيام فقط، مضيفة أنه تم التوقيع مع شركة عقارية لبناء 131 وحدة سكنية في مدينة سلمان بسعر أفضل من السابق بقيمة 98 ألف دينار.
وأضافت أن الخدمات التي تم تقديمها لأصحاب الطلبات القديمة بين 2002 و2004 عبارة عن خدمات بديلة وليس إلزامية، حيث بإمكانهم الإقبال عليها أو البقاء على طلباتهم الإسكانية الأساسية.
