سيد حسين القصاب
صوت مجلس النواب بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بإضافة مادة جديدة برقم (21 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010.
وبين النائب هشام العشيري أن المشروع يهدف إلى السماح للموظف العام بمزاولة النشاط التجاري من خلال إنشاء السجلات التجارية أسوة بالعاملين بالقطاع الخاص.
من جهته، أبدى النائب حسن إبراهيم مخاوفه من أن السماح للموظف الحكومي بممارسة النشاط التجاري أن يؤثر على أداء الحكومة والموظف نفسه، مشيراً إلى أنه في حال تم السماح بذلك يجب أن يكون وفق معايير وشروط واضحة وعدم التأثير على عمل الموظف الحكومي.
بدوره، ذكر النائب عبدالحكيم الشنو أن المشروع يعد متنفساً للمواطن، حيث يسعى المواطنون إلى إيجاد مصدر دخل آخر، مبيناً أن هناك شريحة كبيرة من موظفي الحكومة لديهم سجلات تجارية بأسماء أحد الأقرباء، وعليه تأتي ضرورة هذا المشروع لإعطاء المواطن السجل باسمه لكي يكون بالطريقة القانونية ولا تترتب أي مشاكل على أصحاب السجلات من أهاليهم حال أصبحت هناك مخالفة على السجل.
صوت مجلس النواب بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بإضافة مادة جديدة برقم (21 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010.
وبين النائب هشام العشيري أن المشروع يهدف إلى السماح للموظف العام بمزاولة النشاط التجاري من خلال إنشاء السجلات التجارية أسوة بالعاملين بالقطاع الخاص.
من جهته، أبدى النائب حسن إبراهيم مخاوفه من أن السماح للموظف الحكومي بممارسة النشاط التجاري أن يؤثر على أداء الحكومة والموظف نفسه، مشيراً إلى أنه في حال تم السماح بذلك يجب أن يكون وفق معايير وشروط واضحة وعدم التأثير على عمل الموظف الحكومي.
بدوره، ذكر النائب عبدالحكيم الشنو أن المشروع يعد متنفساً للمواطن، حيث يسعى المواطنون إلى إيجاد مصدر دخل آخر، مبيناً أن هناك شريحة كبيرة من موظفي الحكومة لديهم سجلات تجارية بأسماء أحد الأقرباء، وعليه تأتي ضرورة هذا المشروع لإعطاء المواطن السجل باسمه لكي يكون بالطريقة القانونية ولا تترتب أي مشاكل على أصحاب السجلات من أهاليهم حال أصبحت هناك مخالفة على السجل.
