توجه السيد رضا عبدالله فرج، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بسؤال للسيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، بشأن تصنيف أنشطة المحلات التجارية في الشوارع والأسواق التجارية.
وتضمن السؤال المقدم عما إذا كانت الوزارة تفرض تصنيف محدد لأنشطة المحلات التجارية في الشوارع والأسواق التجارية لضمان تجانس تصنيف المحلات التجارية في الشارع التجاري الواحد.
وتساءل فرج عن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة للتصدي لظاهرة انتشار محلات تجارية تمارس أنشطة تجارية متباينة أو متعارضة في بعض الأحيان، مثل وجود مطاعم ومحلات ذات علاقة بالصحة العامة بجانب محلات تجارية مختصة بتصليح السيارات أو محلات مقلقه للراحة.
