عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة سعادة النائب زينب عبد الأمير اجتماعها الثامن في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، اليوم الأربعاء، بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، حيث وافقت على المبادىء والأسس لهذا القانون ، واستعرضت في هذا الصدد قوانين الدول المجاورة وآراء الجهات المعنية ومنها رد مجلس التنمية الاقتصادية، ورد وزارة الصناعة والتجارة، و رد غرفة تجارة وصناعة البحرين، ورد جمعية رجال الأعمال البحرينية، وطلبت اللجنة عقد لقاء مع وزير المالية للحصول على مرئيات وزارة المالية حول هذا القانون.
وفي سياق آخر استعرضت اللجنة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2022 – 2023، استعرضت أبرز الملاحظات للجهات التي شملتها رقابة الديوان للسنوات المذكورة، وطلبت الاجتماع بالجهات المشمولة بالتقرير للتعرف على الإجراءات التي قامت بها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في ديوان الرقابة المالية والإدارية.
كما استعرضت اللجنة طلب لجنة الخدمات حول الاستئناس برأي ها بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023 بإضافة بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، حيث أعدت الرأي الاقتصادي بشأن ذلك، مؤكدة أن هذا المرسوم له الأثر الاقتصادي في رفع الحد الادنى لرواتب القطاع الخاص.
يذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، تتشكل من: سعادة النائب زينب عبد الأمير(رئيساً)، وسعادة النائب إيمان شويطر (نائباً للرئيس)، وعضوية كل من: سعادة النائب محمد المعرفي، وسعادة النائب أحمد السلوم، وسعادة النائب محمد الأحمد، وسعادة النائب محمد الرفاعي، وسعادة النائب باسمة عبد الكريم، سعادة النائب عبد الله الظاعن.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، حيث وافقت على المبادىء والأسس لهذا القانون ، واستعرضت في هذا الصدد قوانين الدول المجاورة وآراء الجهات المعنية ومنها رد مجلس التنمية الاقتصادية، ورد وزارة الصناعة والتجارة، و رد غرفة تجارة وصناعة البحرين، ورد جمعية رجال الأعمال البحرينية، وطلبت اللجنة عقد لقاء مع وزير المالية للحصول على مرئيات وزارة المالية حول هذا القانون.
وفي سياق آخر استعرضت اللجنة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2022 – 2023، استعرضت أبرز الملاحظات للجهات التي شملتها رقابة الديوان للسنوات المذكورة، وطلبت الاجتماع بالجهات المشمولة بالتقرير للتعرف على الإجراءات التي قامت بها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في ديوان الرقابة المالية والإدارية.
كما استعرضت اللجنة طلب لجنة الخدمات حول الاستئناس برأي ها بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023 بإضافة بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، حيث أعدت الرأي الاقتصادي بشأن ذلك، مؤكدة أن هذا المرسوم له الأثر الاقتصادي في رفع الحد الادنى لرواتب القطاع الخاص.
يذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، تتشكل من: سعادة النائب زينب عبد الأمير(رئيساً)، وسعادة النائب إيمان شويطر (نائباً للرئيس)، وعضوية كل من: سعادة النائب محمد المعرفي، وسعادة النائب أحمد السلوم، وسعادة النائب محمد الأحمد، وسعادة النائب محمد الرفاعي، وسعادة النائب باسمة عبد الكريم، سعادة النائب عبد الله الظاعن.
