شارك سعادة الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، عضو مجلس الشورى ممثلًا للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، في الفعالية الافتراضية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي أمس (الثلاثاء) حول إطلاق المؤشرات للبرلمانات الديمقراطية، بحضور ومشاركة سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، وعدد من منتسبي الأمانتين العامتين بمجلسي الشورى والنواب.
وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص السلطة التشريعية في مملكة البحرين على الاطلاع على الممارسات الحديثة في عمل البرلمانات، وفق أسس علمية وبحثيه، بما ينعكس إيجابًا على العملية التشريعية بشكل عام، ويسهم في تعزيز جودة العمل البرلماني، نحو تحقيق الأهداف الوطنية.
وتناولت الفعالية الافتراضية استعراض أحد الأدوات المبتكرة التي من شأنها توفير نهج جديد لقياس الأداء والكفاءات في البرلمانات، وهي تستند إلى 25 مؤشرًا تتيح للبرلمانات تقييم مواطن قوتها وضعفها في ضوء المعايير المقررة، وتتماشى المؤشرات مع غايتين من غايات التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة، وهما الغاية السادسة الرامية إلى "إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات"، والغاية السابعة الرامية إلى "ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب للاحتياجات وشامل للجميع، وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات".
وتعتبر مؤشرات البرلمانات الديمقراطية مبادرة متعددة الشركاء يقودها الاتحاد البرلماني الدولي، وهي خلاصة مشروع بحثي بدأ في العام 2019م، وخضعت هذه المؤشرات للاختبار والاستعراض على نطاق واسع من خلال الاستفادة من مساهمات 50 برلماناً من جميع أنحاء العالم.
وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص السلطة التشريعية في مملكة البحرين على الاطلاع على الممارسات الحديثة في عمل البرلمانات، وفق أسس علمية وبحثيه، بما ينعكس إيجابًا على العملية التشريعية بشكل عام، ويسهم في تعزيز جودة العمل البرلماني، نحو تحقيق الأهداف الوطنية.
وتناولت الفعالية الافتراضية استعراض أحد الأدوات المبتكرة التي من شأنها توفير نهج جديد لقياس الأداء والكفاءات في البرلمانات، وهي تستند إلى 25 مؤشرًا تتيح للبرلمانات تقييم مواطن قوتها وضعفها في ضوء المعايير المقررة، وتتماشى المؤشرات مع غايتين من غايات التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة، وهما الغاية السادسة الرامية إلى "إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات"، والغاية السابعة الرامية إلى "ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب للاحتياجات وشامل للجميع، وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات".
وتعتبر مؤشرات البرلمانات الديمقراطية مبادرة متعددة الشركاء يقودها الاتحاد البرلماني الدولي، وهي خلاصة مشروع بحثي بدأ في العام 2019م، وخضعت هذه المؤشرات للاختبار والاستعراض على نطاق واسع من خلال الاستفادة من مساهمات 50 برلماناً من جميع أنحاء العالم.
