عقد مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين اجتماعه الدوري الرابع للعام 2023 برئاسة الأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس الإدارة، ناقش خلاله عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
واستعرض رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع جوانب من اللقاء مع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة، بما في ذلك تطوير إجراءات التقاضي والتنفيذ ذات الصلة بالمعاملات المالية والمصرفية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في قطاع العدالة، وتعزيز برامج التدريب بشأن القوانين الجديدة ولوائحها التنفيذية ومواكبتها للمستجدات التشريعية المستمرة، بما يسهم في تدعيم تطبيقها الفعال وتحقيق أهدافها على النحو الأفضل، والتطوير العدلي الداعم لنمو قطاع الخدمات المالية، باعتباره أحد أهم روافد الجذب الاستثماري وما يؤديه من دور رئيسي في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية.
واستمع مجلس الإدارة خلال الاجتماع إلى عرض من كل من رئيس لجنة الرقمنة في الجمعية، ورئيس لجنة الأمن السيبراني حول مستجدات عمل اللجنتين والمواضيع والمشاريع المنجزة والمبادرات الجديدة القادمة، وذلك في إطار استراتيجية الجمعية ذات الصلة بالارتقاء في الأمن السيبراني وتعزيز الوعي بهذا المجال الحيوي لدى المؤسسات المالية والمصرفية والمتعاملين معها بالتعاون مع كل الجهات المعنية في المملكة.
الأستاذ عدنان يوسف رئيس مجلس الإدارة أكد حرص الجمعية على مواصلة تطوير أهدافها الاستراتيجية وألية عملها بما ينسجم مع تطورات الصناعة المالية المصرفية في البحرين والمنطقة والعالم، معربا عن حرص مجلس إدارة الجمعية على تعزيز دور البنوك في تنفيذ مبادرات نوعية في إطار استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية التي رسمها مصرف البحرين المركزي 2022-2026، مثمنا دور جميع أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورؤساء وأعضاء لجان الجمعية وكوادرها في تحقيق تلك الأهداف الطموحة.
وقال الأستاذ عدنان إن تطوير مهام وعمل الجمعية ينبع من أهمية القطاع المصرفي البحريني كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، وفي إطار ما تقوم به البنوك من دور في توفير التمويل للشركات والأفراد وتعزيز نمو الأعمال التجارية وتعزيز البيئة الاستثمارية للبلاد، إضافة إلى تسهيل العمليات المالية وتقديم الحلول المصرفية المبتكرة التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية.
من جهته أكد الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين حرص الجهاز التنفيذي للجمعية على مواصلة العمل في إطار الاستراتيجية التي رسمها مجلس الإدارة، وإطلاق مبادرات متنوعة في إطار البرامج والخطط الوطنية للدولة، وتبني أفضل الممارسات في مجال عمل الجمعية، والتنسيق والتعاون مع مختلف الشركاء داخل وخارج البحرين.
وقال الدكتور القاسم إن دور جمعية مصارف البحرين يركز على تعزيز السمعة القوية للمصارف البحرينية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتكريسها كوجهة مفضلة للشركات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، خاصة وأنها تلتزم بمعايير مهنية عالية والامتثال للتشريعات واللوائح المصرفية الدولية، بما يضمن الثقة والشفافية في العمليات المصرفية ويعزز الاستقرار المالي ويجذب الاستثمارات ويحفز نمو قطاع الخدمات المالية.
واستعرض رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع جوانب من اللقاء مع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة، بما في ذلك تطوير إجراءات التقاضي والتنفيذ ذات الصلة بالمعاملات المالية والمصرفية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في قطاع العدالة، وتعزيز برامج التدريب بشأن القوانين الجديدة ولوائحها التنفيذية ومواكبتها للمستجدات التشريعية المستمرة، بما يسهم في تدعيم تطبيقها الفعال وتحقيق أهدافها على النحو الأفضل، والتطوير العدلي الداعم لنمو قطاع الخدمات المالية، باعتباره أحد أهم روافد الجذب الاستثماري وما يؤديه من دور رئيسي في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية.
واستمع مجلس الإدارة خلال الاجتماع إلى عرض من كل من رئيس لجنة الرقمنة في الجمعية، ورئيس لجنة الأمن السيبراني حول مستجدات عمل اللجنتين والمواضيع والمشاريع المنجزة والمبادرات الجديدة القادمة، وذلك في إطار استراتيجية الجمعية ذات الصلة بالارتقاء في الأمن السيبراني وتعزيز الوعي بهذا المجال الحيوي لدى المؤسسات المالية والمصرفية والمتعاملين معها بالتعاون مع كل الجهات المعنية في المملكة.
الأستاذ عدنان يوسف رئيس مجلس الإدارة أكد حرص الجمعية على مواصلة تطوير أهدافها الاستراتيجية وألية عملها بما ينسجم مع تطورات الصناعة المالية المصرفية في البحرين والمنطقة والعالم، معربا عن حرص مجلس إدارة الجمعية على تعزيز دور البنوك في تنفيذ مبادرات نوعية في إطار استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية التي رسمها مصرف البحرين المركزي 2022-2026، مثمنا دور جميع أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورؤساء وأعضاء لجان الجمعية وكوادرها في تحقيق تلك الأهداف الطموحة.
وقال الأستاذ عدنان إن تطوير مهام وعمل الجمعية ينبع من أهمية القطاع المصرفي البحريني كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، وفي إطار ما تقوم به البنوك من دور في توفير التمويل للشركات والأفراد وتعزيز نمو الأعمال التجارية وتعزيز البيئة الاستثمارية للبلاد، إضافة إلى تسهيل العمليات المالية وتقديم الحلول المصرفية المبتكرة التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية.
من جهته أكد الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين حرص الجهاز التنفيذي للجمعية على مواصلة العمل في إطار الاستراتيجية التي رسمها مجلس الإدارة، وإطلاق مبادرات متنوعة في إطار البرامج والخطط الوطنية للدولة، وتبني أفضل الممارسات في مجال عمل الجمعية، والتنسيق والتعاون مع مختلف الشركاء داخل وخارج البحرين.
وقال الدكتور القاسم إن دور جمعية مصارف البحرين يركز على تعزيز السمعة القوية للمصارف البحرينية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتكريسها كوجهة مفضلة للشركات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، خاصة وأنها تلتزم بمعايير مهنية عالية والامتثال للتشريعات واللوائح المصرفية الدولية، بما يضمن الثقة والشفافية في العمليات المصرفية ويعزز الاستقرار المالي ويجذب الاستثمارات ويحفز نمو قطاع الخدمات المالية.
