ترأس السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع التنسيقي الثاني بين قطاع حقوق الإنسان في وزارة الخارجية مع قطاع حقوق الإنسان في وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة السفير سعيد الحبسي، مدير إدارة حقوق الإنسان عضو اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، والذي عقد اليوم في العاصمة أبوظبي.
وخلال الاجتماع، أشاد المدير العام بالشراكة الأخوية التاريخية الوطيدة والمتميزة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي أرسى قواعدها المتينة الأجداد والآباء، وواصلت تقدمها وازدهارها كأنموذج في التلاحم والتكامل بين الأشقاء وتطابق المواقف الدبلوماسية في كافة المجالات في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظهم الله ورعاهم.
وتم خلال الاجتماع، استعراض مجالات التعاون والتنسيق المشترك وآفاق العمل المستقبلي وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان، لا سيما على صعيد تطوير الآليات الوطنية الحكومية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في البلدين.
كما تم بحث مجموعة من الأفكار والمقترحات المتقدمة بشأن إمكانية توأمة بعض النشاطات والمبادرات الحقوقية المطروحة من الجانبين وخاصة على منصة العمل متعدد الأطراف بجنيف ونيويورك، بما يسهم في تعزيز وإبراز إنجازات البلدين الشقيقين وسجلهما المتقدم في مجال حقوق الإنسان في المحافل الدولية الهامة. هذا وقد تم خلال الاجتماع عرض آخر المستجدات المتعلقة بتجربة مملكة البحرين في تنفيذ مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026).
وفي نهاية الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك بما من شأنه تطوير منظومة حقوق الإنسان ودولة القانون في البلدين الشقيقين تحقيقًا لتطلعاتهما وأهدافهما المشتركة.
وخلال الاجتماع، أشاد المدير العام بالشراكة الأخوية التاريخية الوطيدة والمتميزة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي أرسى قواعدها المتينة الأجداد والآباء، وواصلت تقدمها وازدهارها كأنموذج في التلاحم والتكامل بين الأشقاء وتطابق المواقف الدبلوماسية في كافة المجالات في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظهم الله ورعاهم.
وتم خلال الاجتماع، استعراض مجالات التعاون والتنسيق المشترك وآفاق العمل المستقبلي وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان، لا سيما على صعيد تطوير الآليات الوطنية الحكومية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في البلدين.
كما تم بحث مجموعة من الأفكار والمقترحات المتقدمة بشأن إمكانية توأمة بعض النشاطات والمبادرات الحقوقية المطروحة من الجانبين وخاصة على منصة العمل متعدد الأطراف بجنيف ونيويورك، بما يسهم في تعزيز وإبراز إنجازات البلدين الشقيقين وسجلهما المتقدم في مجال حقوق الإنسان في المحافل الدولية الهامة. هذا وقد تم خلال الاجتماع عرض آخر المستجدات المتعلقة بتجربة مملكة البحرين في تنفيذ مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026).
وفي نهاية الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك بما من شأنه تطوير منظومة حقوق الإنسان ودولة القانون في البلدين الشقيقين تحقيقًا لتطلعاتهما وأهدافهما المشتركة.
