أكد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، أن مملكة البحرين نموذج رائد يحتذى به في المكتسبات القانونية بمجال حقوق الإنسان، وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وبمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أعرب وزير التنمية الاجتماعية عن تقديره للدور المحوري الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، في استمرار الجهود المتكاملة بتنفيذ الخطط والبرامج والسياسات الداعمة لتعزيز حقوق المرأة، وبالتنسيق المستمر مع كافة القطاعات ذات الاختصاص من أجل حماية المرأة، وعبر تدشين الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، لأجل تأمين وتعزيز حقوقها ومكافحة أشكال العنف ضدها بما في ذلك العنف الأسري.
كما وأشار إلى أن المملكة اتخذت العديد من المبادرات للمساهمة في رفع الوعي المجتمعي في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، بما يمكنها من المشاركة الفاعلة في المسيرة الوطنية، وهذا ما يؤكد التزامها بالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء، لافتًا في هذا السياق إلى جهود وزارة التنمية الاجتماعية، من خلال تنفيذ البرامج والمشروعات التي تهدف إلى حماية المرأة، ومنها "دار الأمان للمتعرضات للعنف الأسري"، الذي تم تأسيسه ضمن برامج الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث تقدم الدار خدمات المأوى والرعاية الاجتماعية اللازمة، بالتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية والخاصة المعنية، من أجل توفير أوجه الحماية بما يضمن اندماجهن الاجتماعي.
وضمن محور الحماية الأسرية، تقدم مكاتب الإرشاد الأسري بالوزارة دوراً فعالاً وجوهرياً في الحفاظ على الاستقرار والتماسك الأسري في المجتمع، من خلال الخدمات الإرشادية وجلسات الاستشارات الأسرية إلى جانب برامج التثقيف الأسري التي تهدف لنشر الوعي المجتمعي، كما وتشرف المكاتب على منح التراخيص لمراكز الإرشاد الأسري وذلك تفعيلاً للقانون المعني بالحماية من العنف الأسري.
إن مملكة البحرين شغلت موقعًا متقدمًا دوليًا في مجال صون وحماية المرأة من العنف، بموجب الأطر القانونية في هذا المجال، ما يؤكد التزامها برفع الوعي بموضوع مناهضة العنف على المستويين الوطني والدولي.
وبمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أعرب وزير التنمية الاجتماعية عن تقديره للدور المحوري الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، في استمرار الجهود المتكاملة بتنفيذ الخطط والبرامج والسياسات الداعمة لتعزيز حقوق المرأة، وبالتنسيق المستمر مع كافة القطاعات ذات الاختصاص من أجل حماية المرأة، وعبر تدشين الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، لأجل تأمين وتعزيز حقوقها ومكافحة أشكال العنف ضدها بما في ذلك العنف الأسري.
كما وأشار إلى أن المملكة اتخذت العديد من المبادرات للمساهمة في رفع الوعي المجتمعي في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، بما يمكنها من المشاركة الفاعلة في المسيرة الوطنية، وهذا ما يؤكد التزامها بالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء، لافتًا في هذا السياق إلى جهود وزارة التنمية الاجتماعية، من خلال تنفيذ البرامج والمشروعات التي تهدف إلى حماية المرأة، ومنها "دار الأمان للمتعرضات للعنف الأسري"، الذي تم تأسيسه ضمن برامج الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث تقدم الدار خدمات المأوى والرعاية الاجتماعية اللازمة، بالتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية والخاصة المعنية، من أجل توفير أوجه الحماية بما يضمن اندماجهن الاجتماعي.
وضمن محور الحماية الأسرية، تقدم مكاتب الإرشاد الأسري بالوزارة دوراً فعالاً وجوهرياً في الحفاظ على الاستقرار والتماسك الأسري في المجتمع، من خلال الخدمات الإرشادية وجلسات الاستشارات الأسرية إلى جانب برامج التثقيف الأسري التي تهدف لنشر الوعي المجتمعي، كما وتشرف المكاتب على منح التراخيص لمراكز الإرشاد الأسري وذلك تفعيلاً للقانون المعني بالحماية من العنف الأسري.
إن مملكة البحرين شغلت موقعًا متقدمًا دوليًا في مجال صون وحماية المرأة من العنف، بموجب الأطر القانونية في هذا المجال، ما يؤكد التزامها برفع الوعي بموضوع مناهضة العنف على المستويين الوطني والدولي.
