أيمن شكل
أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون بشأن الضمان الاجتماعي بصيغته المعدلة، والذي يهدف لربط إيرادات القيمة المضافة بالصندوق.
وجاء مضمون الاقتراح بقانون لتطوير برامج الدعم والحماية الاجتماعية المقدمة من الحكومة للمواطنين لرفع مستوى المعيشة وتلبية احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم وفق ما تم الاتفاق عليه في برنامج الحكومة للسنوات 2023-2026.
لكن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تحفظت على ربط إيرادات الضمان الاجتماعي بإيرادات ضريبة القيمة المضافة، في حين توجد خيارات أخرى بديلة لزيادة إيرادات صندوق الضمان الاجتماعي، بينما قالت وزارة التنمية الاجتماعية إنه يتعذر عليها في هذه المرحلة أن تستبق رأي الحكومة.
ورأت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إعادة النظر في الاقتراح بقانون، مشيرة إلى أنه لا ينبغي استقطاع جزء من حصيلة مبالغ إيرادات القيمة المضافة وأية إيرادات أخرى تقرر مستقبلا لصالح المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي، وإنما يتم رصد ميزانيات للجهات الحكومية القائمة على شؤون الرعاية الاجتماعية وفق قانون الميزانية العامة وبرنامج الحكومة.
أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون بشأن الضمان الاجتماعي بصيغته المعدلة، والذي يهدف لربط إيرادات القيمة المضافة بالصندوق.
وجاء مضمون الاقتراح بقانون لتطوير برامج الدعم والحماية الاجتماعية المقدمة من الحكومة للمواطنين لرفع مستوى المعيشة وتلبية احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم وفق ما تم الاتفاق عليه في برنامج الحكومة للسنوات 2023-2026.
لكن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تحفظت على ربط إيرادات الضمان الاجتماعي بإيرادات ضريبة القيمة المضافة، في حين توجد خيارات أخرى بديلة لزيادة إيرادات صندوق الضمان الاجتماعي، بينما قالت وزارة التنمية الاجتماعية إنه يتعذر عليها في هذه المرحلة أن تستبق رأي الحكومة.
ورأت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إعادة النظر في الاقتراح بقانون، مشيرة إلى أنه لا ينبغي استقطاع جزء من حصيلة مبالغ إيرادات القيمة المضافة وأية إيرادات أخرى تقرر مستقبلا لصالح المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي، وإنما يتم رصد ميزانيات للجهات الحكومية القائمة على شؤون الرعاية الاجتماعية وفق قانون الميزانية العامة وبرنامج الحكومة.
