أيمن شكل
أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على اقتراحين بقانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والتقاعد العسكري، يهدف إلى زيادة منحة الزواج للأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الأخت المستحقات للمعاش، وجعل حدها الأدنى ألف دينار.
ويتضمن الاقتراح بقانون بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، زيادة منحة الزواج للأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الأخت المستحقات للمعاش لتصبح ألف دينار بدلاً من 540 ديناراً، بينما يتضمن الاقتراح الثاني الخاص بالتقاعد العسكري زيادة منحة الزواج للأرملة أو المستحقات للمعاش بما يعادل معاشها المستحق عن 24 شهراً بدلا من 18 شهراً، وجعل الحد الأدنى ألف دينار بدلاً من 400.
وفي الاقتراح بقانون الأول أبدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي موافقتها من حيث المبدأ على توحيد قيمة منحة الزواج في القطاعين العام والخاص، ورأت إرجاء دراسة المقترح لتضمينه في الدراسة الاكتوراية التي ستتم خلال هذا العام، مشيرةً إلى أن حالات صرف منح الزواج من يناير 2023 إلى أبريل قد بلغت 237 حالة، بإجمالي 965599 ديناراً.
لكن صندوق التقاعد العسكري أوضح أن الزيادة المقترحة ستؤدي إلى زيادة المصروفات التقاعدية، ما سيكون له أثر سلبي على الوضع المالي للصندوق على المديين المتوسط والبعيد، كما لا يمكن زيادة الحد الأدنى في ظل وجود حد أدنى لنصيب المستحق من المعاش قدره 35 ديناراً، وقال إنه من الأجدر وضع حد أقصى لمنحة الزواج، من أجل الحد من التفاوت الكبير في قيمة المنحة المصروفة للمستحقات لها.
بدوره أكد المجلس الأعلى للمرأة أن الاقتراحين يأتيان ضمن سياق الأهداف التي يعمل على تحقيقها، ويتسق مع جهود المملكة في مجالات التمكين الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الأسري للمرأة البحرينية وأسرتها، لكنه طلب إعادة النظر في تقدير مبلغ منحة الزواج وزياته، إذ لم تزد المنحة منذ أكثر من عقد ونصف.
وكذلك أشاد الاتحاد النسائي بالاقتراحين، مؤكداً أنه سوف يسهم في مساعدة الفئات المعنية من النساء والفتيات حال زواجهن.
أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على اقتراحين بقانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والتقاعد العسكري، يهدف إلى زيادة منحة الزواج للأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الأخت المستحقات للمعاش، وجعل حدها الأدنى ألف دينار.
ويتضمن الاقتراح بقانون بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، زيادة منحة الزواج للأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الأخت المستحقات للمعاش لتصبح ألف دينار بدلاً من 540 ديناراً، بينما يتضمن الاقتراح الثاني الخاص بالتقاعد العسكري زيادة منحة الزواج للأرملة أو المستحقات للمعاش بما يعادل معاشها المستحق عن 24 شهراً بدلا من 18 شهراً، وجعل الحد الأدنى ألف دينار بدلاً من 400.
وفي الاقتراح بقانون الأول أبدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي موافقتها من حيث المبدأ على توحيد قيمة منحة الزواج في القطاعين العام والخاص، ورأت إرجاء دراسة المقترح لتضمينه في الدراسة الاكتوراية التي ستتم خلال هذا العام، مشيرةً إلى أن حالات صرف منح الزواج من يناير 2023 إلى أبريل قد بلغت 237 حالة، بإجمالي 965599 ديناراً.
لكن صندوق التقاعد العسكري أوضح أن الزيادة المقترحة ستؤدي إلى زيادة المصروفات التقاعدية، ما سيكون له أثر سلبي على الوضع المالي للصندوق على المديين المتوسط والبعيد، كما لا يمكن زيادة الحد الأدنى في ظل وجود حد أدنى لنصيب المستحق من المعاش قدره 35 ديناراً، وقال إنه من الأجدر وضع حد أقصى لمنحة الزواج، من أجل الحد من التفاوت الكبير في قيمة المنحة المصروفة للمستحقات لها.
بدوره أكد المجلس الأعلى للمرأة أن الاقتراحين يأتيان ضمن سياق الأهداف التي يعمل على تحقيقها، ويتسق مع جهود المملكة في مجالات التمكين الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الأسري للمرأة البحرينية وأسرتها، لكنه طلب إعادة النظر في تقدير مبلغ منحة الزواج وزياته، إذ لم تزد المنحة منذ أكثر من عقد ونصف.
وكذلك أشاد الاتحاد النسائي بالاقتراحين، مؤكداً أنه سوف يسهم في مساعدة الفئات المعنية من النساء والفتيات حال زواجهن.
