يناقش مجلس الشورى في جلسته الثامنة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غدٍ (الأحد)، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (16 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني.
ويهدف الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جھاد عبدلله الفاضل، وجمال محمد فخرو، والدكتور محمد علي حسن علي، وعلي عبدلله العرادي، والدكتور بسام إسماعیل البنمحمد، إلى تأكيد توافر السلع الاستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل المملكة بصفة مستدامة، مما يساهم في استقرار السوق المحلي وأسعار السلع، ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك تحقيق الأمن السلعي للأشخاص، وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية وآمنة، وهو ما يلزم التخطيط الاستراتيجي والرقابة على هذه السلع، وتوفير المخزون الآمن منها.
فيما يهدف الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (16 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: إجلال عيسى بوبشيت، ود. هاني علي الساعاتي، ود. جميلة محمد رضا السلمان، ود. محمد علي حسن علي، وصادق عيد آل رحمة، إلى ضمان مساهمة أصحاب الأعمال في الجهد الوطني الهادف إلى جعل المواطن البحريني هو الخيار الأمثل في التوظيف، عبر إلزام من تتوافر فيهم الشروط بتدريب الخريجين الجامعيين البحرينيين في منشآتهم، لمساعدة الخريجين في الحصول على وظائف مناسبة تلائم مؤهلاتهم المكتسبة من واقع دراستهم الجامعية، سعيًا للحد من ظاهرة البطالة، وتحقيقًا للرخاء الاقتصادي.
ومن المقرر أن يتم في مستهل الجلسة إخطار المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة السيد أسامة بن أحمد العصفور وزير التنمية الاجتماعية، والمقدم من سعادة السيدة سبيكة خليفة الفضالة بشأن مراكز ومعاهد وتأهيل ذوي الإعاقة، ورد سعادة الوزير عليه.
ويهدف الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جھاد عبدلله الفاضل، وجمال محمد فخرو، والدكتور محمد علي حسن علي، وعلي عبدلله العرادي، والدكتور بسام إسماعیل البنمحمد، إلى تأكيد توافر السلع الاستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل المملكة بصفة مستدامة، مما يساهم في استقرار السوق المحلي وأسعار السلع، ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك تحقيق الأمن السلعي للأشخاص، وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية وآمنة، وهو ما يلزم التخطيط الاستراتيجي والرقابة على هذه السلع، وتوفير المخزون الآمن منها.
فيما يهدف الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (16 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: إجلال عيسى بوبشيت، ود. هاني علي الساعاتي، ود. جميلة محمد رضا السلمان، ود. محمد علي حسن علي، وصادق عيد آل رحمة، إلى ضمان مساهمة أصحاب الأعمال في الجهد الوطني الهادف إلى جعل المواطن البحريني هو الخيار الأمثل في التوظيف، عبر إلزام من تتوافر فيهم الشروط بتدريب الخريجين الجامعيين البحرينيين في منشآتهم، لمساعدة الخريجين في الحصول على وظائف مناسبة تلائم مؤهلاتهم المكتسبة من واقع دراستهم الجامعية، سعيًا للحد من ظاهرة البطالة، وتحقيقًا للرخاء الاقتصادي.
ومن المقرر أن يتم في مستهل الجلسة إخطار المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة السيد أسامة بن أحمد العصفور وزير التنمية الاجتماعية، والمقدم من سعادة السيدة سبيكة خليفة الفضالة بشأن مراكز ومعاهد وتأهيل ذوي الإعاقة، ورد سعادة الوزير عليه.
