بمشاركة أكثر من 20 خبيراً من دول عربية مختلفة ..
انطلقت ورشة عمل "تقييم الأثر في سياق التراث العالمي"، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية، وذلك في المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، بحضور الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة رئيس مجلس إدارة المركز.
وتقام ورشة العمل بتعاون ما بين المركز الاقليمي وبرنامج قيادة التراث العالمي التابع للهيئات الاستشارية متمثلة في المركز الدولي لدراسة صون و ترميم الممتلكات الثقافية (ICCROM) ,الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) والمركز الدولي لدراسة وصون وترميم الممتلكات الثقافية (ICOMOS)، إضافة إلى وزارة المناخ والبيئة النرويجية.
ويشارك في الورشة أكثر من عشرين شخصاً من مدراء مواقع تراث عالمي وخبراء ومتخصصين يمثلون وزارات ومؤسسات عامة وخاصة من دول عربية كسلطنة عُمان، مصر، السودان، اليمن، المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، الإمارات العربية المتحدة، فلسطين، الأردن، لبنان، المغرب، سوريا، تونس والكويت.
وبهذه المناسبة قال الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة إن ورشة العمل هذه تأتي في ظل تحديات كبيرة تواجهها مواقع التراث العالمي الثقافي والطبيعي في البلدان العربية، ومنها تحديات ذات طابع عالمي، مؤكداً أن حفظ وصون هذه المواقع هو في صلب التوجهات العالمية لتعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بالمجتمعات المحلية. وأشاد سعادته بالتعاون ما بين المركز وشركائه الإقليميين والدوليين لإنجاح ورشة العمل، معرباً عن تطلعه إلى استمرار هذا التعاون من أجل تعزيز قدرات ومعارف الخبراء العرب.
وعلى مدار أيام الورشة، يعمل المشاركون على إتقان أدوات "تقييم الأثر" الخاصة بالتراث، حيث أن هذه الأدوات الإدارية تساعد في تحديد الآثار السلبية المحتملة للعديد من التحدّيات التي تواجه مواقع التراث العالمي كأنشطة التطوير العمراني داخلها أو حولها، السياحة غير المسؤولة وغيرها، كما وتساهم في صناعة القرار الأفضل لما فيه مصلحة هذه المواقع.
ويمكن من خلال "تقييم الأثر" كذلك تجنّب الآثار السلبية التي يمكن أن تواجه المجتمعات المحلية المحيطة بها. وتعد ورشة العمل أيضاً فرصة لتمكين المشاركين من عدد من أساليب الإدارة المعمول بها دولياً في حفظ مواقع التراث العالمي وحمايتها، وسبيل ربطها بأدوات تقييم الأثر.
هذا ويواصل المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي عمله في بناء قدرات الخبراء العرب في مجال التراث العالمي وذلك ضمن استراتيجيته التي تهدف إلى دعم ومساعدة الدول العربية في تنفيذ اتفاقية التراث العالمي لعام 1972م.
انطلقت ورشة عمل "تقييم الأثر في سياق التراث العالمي"، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية، وذلك في المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، بحضور الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة رئيس مجلس إدارة المركز.
وتقام ورشة العمل بتعاون ما بين المركز الاقليمي وبرنامج قيادة التراث العالمي التابع للهيئات الاستشارية متمثلة في المركز الدولي لدراسة صون و ترميم الممتلكات الثقافية (ICCROM) ,الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) والمركز الدولي لدراسة وصون وترميم الممتلكات الثقافية (ICOMOS)، إضافة إلى وزارة المناخ والبيئة النرويجية.
ويشارك في الورشة أكثر من عشرين شخصاً من مدراء مواقع تراث عالمي وخبراء ومتخصصين يمثلون وزارات ومؤسسات عامة وخاصة من دول عربية كسلطنة عُمان، مصر، السودان، اليمن، المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، الإمارات العربية المتحدة، فلسطين، الأردن، لبنان، المغرب، سوريا، تونس والكويت.
وبهذه المناسبة قال الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة إن ورشة العمل هذه تأتي في ظل تحديات كبيرة تواجهها مواقع التراث العالمي الثقافي والطبيعي في البلدان العربية، ومنها تحديات ذات طابع عالمي، مؤكداً أن حفظ وصون هذه المواقع هو في صلب التوجهات العالمية لتعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بالمجتمعات المحلية. وأشاد سعادته بالتعاون ما بين المركز وشركائه الإقليميين والدوليين لإنجاح ورشة العمل، معرباً عن تطلعه إلى استمرار هذا التعاون من أجل تعزيز قدرات ومعارف الخبراء العرب.
وعلى مدار أيام الورشة، يعمل المشاركون على إتقان أدوات "تقييم الأثر" الخاصة بالتراث، حيث أن هذه الأدوات الإدارية تساعد في تحديد الآثار السلبية المحتملة للعديد من التحدّيات التي تواجه مواقع التراث العالمي كأنشطة التطوير العمراني داخلها أو حولها، السياحة غير المسؤولة وغيرها، كما وتساهم في صناعة القرار الأفضل لما فيه مصلحة هذه المواقع.
ويمكن من خلال "تقييم الأثر" كذلك تجنّب الآثار السلبية التي يمكن أن تواجه المجتمعات المحلية المحيطة بها. وتعد ورشة العمل أيضاً فرصة لتمكين المشاركين من عدد من أساليب الإدارة المعمول بها دولياً في حفظ مواقع التراث العالمي وحمايتها، وسبيل ربطها بأدوات تقييم الأثر.
هذا ويواصل المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي عمله في بناء قدرات الخبراء العرب في مجال التراث العالمي وذلك ضمن استراتيجيته التي تهدف إلى دعم ومساعدة الدول العربية في تنفيذ اتفاقية التراث العالمي لعام 1972م.
