يمثل الاحتفال بيوم المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر من كل عام مناسبة وطنية مهمة تحتفي بها مملكة البحرين بمسيرة عطاء وتقدم المرأة في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات في ظل الدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للمرأة البحرينية وثقة جلالته بأهمية تفعيل طاقاتها ودمجها في مختلف مسارات التنمية الوطنية، وكعنصر أساسي وفاعل يساهم إلى جوار الرجل في تنمية وازدهار المملكة.
وقد شهد العام 2008 تفعيل المبادرة الكريمة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، بتخصيص يوم وطني للمرأة البحرينية، وقد تزامنت تلك المناسبة حينها مع الذكرى الثمانين لبدء التعليم النظامي للمرأة في البحرين، والآن، وعاماً بعد الآخر أصبح الاحتفال بيوم المرأة البحرينية تقليد راسخ على أجندة مختلف المؤسسات والجهات في مملكة البحرين، ورسالة حضارية إلى العالم عنوانها تمكين وتقدم المرأة البحرينية، وتقدير وتكريم مسيرة عطائها.
وعلى مدى تلك السنوات، عمل المجلس الأعلى للمرأة على استثمار مناسبة يوم المرأة البحرينية، وترجمتها إلى برامج وفعاليات ومؤتمرات وورش عمل لتسليط الضوء على حضور المرأة في مختلف المجالات، حتى وصلت الرحلة مداها، وضربت هذه المناسبة جذورها في أرض مملكة البحرين الخصبة، ليأتي الأول من ديسمبر من كل عام، مستهلاً شهر الأعياد الوطنية لمملكة البحري ن، أعياد الفرح والفخر بمسيرة الإنجازات المتواصلة.
وتعزز هذه المناسبة ما وصلت إليه المرأة من مكانة فهي امتداد لمسيرة حافلة من تميز النساء البحرينيات والمجتمع البحريني عامة عبر عقود طويلة رسخت فيها البحرين مكانتها الحضارية والتنويرية على مستوى المنطقة.
ثم كانت انطلاقة مؤسسة المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين بإرادة ملكية سامية في الثاني والعشرين من أغسطس من عام 2001، ليجسد خلال مسيرته على مدى الأعوام الـ 22 الماضية الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله من خلال الدور القيادي لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله في ترجمة رؤية جلالته من خلال خطط وبرامج ومبادرات نوعية تستند إلى ركيزتين أساسيتين هما الابتكار والاستدامة، والدال على ذلك حصيلة إنجازات المجلس السريعة على مدى تلك الأعوام وما وصل إليه المجلس من مكانة، وما يحظى به من حضور واحترام محلي وإقليمي وعالمي.
عمل مؤسسي منهجي..
مع بوادر انطلاقته، حدد المجلس الأعلى للمرأة منهجية عمله لتنفيذ اختصاصاته وإصدار التوصيات ذات العلاقة بشأن المرأة من خلال ما يقوم به من نشاطات، وقد تمثل ذلك ولا زال في اللقاءات المباشرة والتشاورية الدورية لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والتي تعد أحد الأدوات العلمية والعملية لرصد احتياجات المرأة.
ويعكف المجلس على تنفيذ الدراسات الميدانية والمسوحات الوطنية بالتعاون مع جهات الاختصاص من مراكز الفكر والدراسات للخروج بالتوصيات الملائمة التي من شأنها سد الفجوات واستثمار الفرص المتاحة لتطوير وتنمية عمل ومشاركة المرأة. وكذلك، استثمار توصيات المؤتمرات والملتقيات والندوات على كافة المستويات (الوطني والإقليمي والدولي) ذات العلاقة بشئون المرأة والتوازن بين الجنسين.
كما اعتمد المجلس الأعلى للمرأة منهجية التشبيك والشراكة المجتمعية مع جميع الشركاء والحلفاء من القطاعات والجهات الوطنية (التشريعية والتنفيذية والقضائية والمجتمع المدني والأفراد من ذوي الخبرة) والأجهزة الدولية ذات الصلة وفق المبادرات والبرامج والمشاريع التنفيذية للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والاستراتيجيات وأطر العمل المنبثقة منها.
الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية..
وبمرور الوقت ازدادت المهام وارتفعت الطموحات، فكان لابد من بناء فكر منهجي يعمل الجميع في إطاره ويضمن مؤشرات قابلة للقياس بهدف قياس وتطوير الأداء، فجاءت الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022) التي حظيت بمباركة سامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وقد تضمنت هذه الخطة خمسة محاور تسعى من خلالها إلى ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي، وتمكينها من متطلبات القدرة على المساهمة التنافسية في مسار التنمية، القائم على مبدأ تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة في التنمية، بما يحقق لها فرص التميز في الأداء والارتقـاء بخياراتهـا نحـو جودة حياتهـا، والتعلم مدى الحيــاة، من خلال التكامل مع الشركاء والحلفـاء في العمــل المؤسسـي ليكـون المجلـس الأعلى للمـرأة، بالتالـي بيت الخبرة الوطني المتخصص في شؤون المرأة، وبناءً على نتائج تقييم الخطة، وبالنظر إلى انعكاسات الجائحة الصحية (كوفيد – 19) على سير عملها خلال الربع الأخير من فترتها العشرية، فقد تم تمديد المدة الزمنية للخطة إلى العام 2026، وبتحديث بعض مجالاتها لمواكبة ما استجد من متغيرات عديدة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بمراجعات تشمل الخطط والبرامج والمبادرات المراعية لظروف "ما بعد كوفيد-19".
إدماج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج الحكومة..
ومن خلال تفعيل الشراكة والتشاور المباشر مع كافة الشركاء والحلفاء في إعداد وتنفيذ الخطة، تم إدماج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة للأعوام ( 2015-2018) بتوافق وطني والحصول على اعتمادية المجلس النيابي في الفصل التشريعي الرابع في يناير 2015. بالإضافة إلى برنامج الحكومة للأعوام (2019-2022)، وكان المجلس الأعلى للمرأة قد شارك في الجلسات النقاشية للملتقى الذي عقد تحت عنوان "برنامج الحكومة 2023 – 2026 " من التعافي إلى النمو المستدام"، بعد تنفيذ سلسلة من ورش العمل التي عقدت تحت عنوان (التطلعات المستقبلية)، والتي شارك فيها المسؤولون من مختلف القطاعات الحكومية.
ارتباط الخطة بأهداف التنمية المستدامة..
ويتفق مضمون الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية مع 64% من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمرأة، وتشمل نقاط التوافق الوصول المتكافئ للرعاية الصحية وفرص العمل والتعليم للنساء والأطفال، والتمثيل السياسي للمرأة في عمليات صنع القرار، مع التأكيد على أن هذا الربط العلمي بين الوثيقتين يعمل على تيسير عمليات الإيفاء بالالتزامات الدولية والتعريف بها، ويرفع من مستويات الخبرة الوطنية في مجال تمكين المرأة التي تعد عاملاً أساسياً في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
{{ article.visit_count }}
وقد شهد العام 2008 تفعيل المبادرة الكريمة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، بتخصيص يوم وطني للمرأة البحرينية، وقد تزامنت تلك المناسبة حينها مع الذكرى الثمانين لبدء التعليم النظامي للمرأة في البحرين، والآن، وعاماً بعد الآخر أصبح الاحتفال بيوم المرأة البحرينية تقليد راسخ على أجندة مختلف المؤسسات والجهات في مملكة البحرين، ورسالة حضارية إلى العالم عنوانها تمكين وتقدم المرأة البحرينية، وتقدير وتكريم مسيرة عطائها.
وعلى مدى تلك السنوات، عمل المجلس الأعلى للمرأة على استثمار مناسبة يوم المرأة البحرينية، وترجمتها إلى برامج وفعاليات ومؤتمرات وورش عمل لتسليط الضوء على حضور المرأة في مختلف المجالات، حتى وصلت الرحلة مداها، وضربت هذه المناسبة جذورها في أرض مملكة البحرين الخصبة، ليأتي الأول من ديسمبر من كل عام، مستهلاً شهر الأعياد الوطنية لمملكة البحري ن، أعياد الفرح والفخر بمسيرة الإنجازات المتواصلة.
وتعزز هذه المناسبة ما وصلت إليه المرأة من مكانة فهي امتداد لمسيرة حافلة من تميز النساء البحرينيات والمجتمع البحريني عامة عبر عقود طويلة رسخت فيها البحرين مكانتها الحضارية والتنويرية على مستوى المنطقة.
ثم كانت انطلاقة مؤسسة المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين بإرادة ملكية سامية في الثاني والعشرين من أغسطس من عام 2001، ليجسد خلال مسيرته على مدى الأعوام الـ 22 الماضية الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله من خلال الدور القيادي لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله في ترجمة رؤية جلالته من خلال خطط وبرامج ومبادرات نوعية تستند إلى ركيزتين أساسيتين هما الابتكار والاستدامة، والدال على ذلك حصيلة إنجازات المجلس السريعة على مدى تلك الأعوام وما وصل إليه المجلس من مكانة، وما يحظى به من حضور واحترام محلي وإقليمي وعالمي.
عمل مؤسسي منهجي..
مع بوادر انطلاقته، حدد المجلس الأعلى للمرأة منهجية عمله لتنفيذ اختصاصاته وإصدار التوصيات ذات العلاقة بشأن المرأة من خلال ما يقوم به من نشاطات، وقد تمثل ذلك ولا زال في اللقاءات المباشرة والتشاورية الدورية لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والتي تعد أحد الأدوات العلمية والعملية لرصد احتياجات المرأة.
ويعكف المجلس على تنفيذ الدراسات الميدانية والمسوحات الوطنية بالتعاون مع جهات الاختصاص من مراكز الفكر والدراسات للخروج بالتوصيات الملائمة التي من شأنها سد الفجوات واستثمار الفرص المتاحة لتطوير وتنمية عمل ومشاركة المرأة. وكذلك، استثمار توصيات المؤتمرات والملتقيات والندوات على كافة المستويات (الوطني والإقليمي والدولي) ذات العلاقة بشئون المرأة والتوازن بين الجنسين.
كما اعتمد المجلس الأعلى للمرأة منهجية التشبيك والشراكة المجتمعية مع جميع الشركاء والحلفاء من القطاعات والجهات الوطنية (التشريعية والتنفيذية والقضائية والمجتمع المدني والأفراد من ذوي الخبرة) والأجهزة الدولية ذات الصلة وفق المبادرات والبرامج والمشاريع التنفيذية للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والاستراتيجيات وأطر العمل المنبثقة منها.
الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية..
وبمرور الوقت ازدادت المهام وارتفعت الطموحات، فكان لابد من بناء فكر منهجي يعمل الجميع في إطاره ويضمن مؤشرات قابلة للقياس بهدف قياس وتطوير الأداء، فجاءت الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022) التي حظيت بمباركة سامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وقد تضمنت هذه الخطة خمسة محاور تسعى من خلالها إلى ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي، وتمكينها من متطلبات القدرة على المساهمة التنافسية في مسار التنمية، القائم على مبدأ تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة في التنمية، بما يحقق لها فرص التميز في الأداء والارتقـاء بخياراتهـا نحـو جودة حياتهـا، والتعلم مدى الحيــاة، من خلال التكامل مع الشركاء والحلفـاء في العمــل المؤسسـي ليكـون المجلـس الأعلى للمـرأة، بالتالـي بيت الخبرة الوطني المتخصص في شؤون المرأة، وبناءً على نتائج تقييم الخطة، وبالنظر إلى انعكاسات الجائحة الصحية (كوفيد – 19) على سير عملها خلال الربع الأخير من فترتها العشرية، فقد تم تمديد المدة الزمنية للخطة إلى العام 2026، وبتحديث بعض مجالاتها لمواكبة ما استجد من متغيرات عديدة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بمراجعات تشمل الخطط والبرامج والمبادرات المراعية لظروف "ما بعد كوفيد-19".
إدماج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج الحكومة..
ومن خلال تفعيل الشراكة والتشاور المباشر مع كافة الشركاء والحلفاء في إعداد وتنفيذ الخطة، تم إدماج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة للأعوام ( 2015-2018) بتوافق وطني والحصول على اعتمادية المجلس النيابي في الفصل التشريعي الرابع في يناير 2015. بالإضافة إلى برنامج الحكومة للأعوام (2019-2022)، وكان المجلس الأعلى للمرأة قد شارك في الجلسات النقاشية للملتقى الذي عقد تحت عنوان "برنامج الحكومة 2023 – 2026 " من التعافي إلى النمو المستدام"، بعد تنفيذ سلسلة من ورش العمل التي عقدت تحت عنوان (التطلعات المستقبلية)، والتي شارك فيها المسؤولون من مختلف القطاعات الحكومية.
ارتباط الخطة بأهداف التنمية المستدامة..
ويتفق مضمون الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية مع 64% من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمرأة، وتشمل نقاط التوافق الوصول المتكافئ للرعاية الصحية وفرص العمل والتعليم للنساء والأطفال، والتمثيل السياسي للمرأة في عمليات صنع القرار، مع التأكيد على أن هذا الربط العلمي بين الوثيقتين يعمل على تيسير عمليات الإيفاء بالالتزامات الدولية والتعريف بها، ويرفع من مستويات الخبرة الوطنية في مجال تمكين المرأة التي تعد عاملاً أساسياً في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
