رفع رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار نواف عبدالله حمزة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وللمرأة البحرينية والمجتمع بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية.
وأشاد بالمستوى الذي وصلت إليه المرأة البحرينية، وبما حققته من إنجازات رائدة في كافة المجالات والميادين، ودورها المحوري في مسيرة التطور والبناء والنماء في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، لافتًا إلى الدور المحوري الذي قادته صاحبة السمو الملكي قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، في ترجمة تلك التطلعات الملكية السامية، وفي النقلة العصرية التي تنعم بها المرأة البحرينية.
وبيّن المستشار حمزة أن مملكة البحرين تمتلك تجربة رائدة في الحماية القانونية التي تحظى بها المرأة، مشيرًا إلى أن تلك الحماية قد بلغت مستويات متقدمة وأصبحت نموذجًا عالميًا، خصوصًا وأن سعي المملكة مستدام في ظل تضافر جهود كافة الجهات والأطراف المعنية بالعمل التشريعي لتعزيز تلك الحماية وتدعيمها وتقويتها وتحديثها، بما يضمن تمتع المرأة البحرينية بحماية قانونية منصفة وعادلة وحقوق تنسجم ومسؤولياتها الوطنية ودورها المحوري في مسيرة العمل الوطني.
وأشاد بالمستوى الذي وصلت إليه المرأة البحرينية، وبما حققته من إنجازات رائدة في كافة المجالات والميادين، ودورها المحوري في مسيرة التطور والبناء والنماء في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، لافتًا إلى الدور المحوري الذي قادته صاحبة السمو الملكي قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، في ترجمة تلك التطلعات الملكية السامية، وفي النقلة العصرية التي تنعم بها المرأة البحرينية.
وبيّن المستشار حمزة أن مملكة البحرين تمتلك تجربة رائدة في الحماية القانونية التي تحظى بها المرأة، مشيرًا إلى أن تلك الحماية قد بلغت مستويات متقدمة وأصبحت نموذجًا عالميًا، خصوصًا وأن سعي المملكة مستدام في ظل تضافر جهود كافة الجهات والأطراف المعنية بالعمل التشريعي لتعزيز تلك الحماية وتدعيمها وتقويتها وتحديثها، بما يضمن تمتع المرأة البحرينية بحماية قانونية منصفة وعادلة وحقوق تنسجم ومسؤولياتها الوطنية ودورها المحوري في مسيرة العمل الوطني.
