أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بالكلمة السامية التي تفضّل بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، حفظه الله ورعاه، أمام قمة الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والمنعقدة في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مثمنًا المضامين التي جاءت ضمن الكلمة السامية، والمؤكدة على التزام مملكة البحرين بالتعاون والشراكة مع دول العالم للمضي في تحقيق التنمية المستدامة، والتغلب على تأثيرات تغير المناخ.
وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن جلالة الملك المعظّم، أيده الله، رسم خارطة وطنية شاملة لتعزيز الأمن البيئي، ومعالجة التحديات المناخية، منوّهًا معاليه بإعلان جلالته – رعاه الله – خطة العمل الوطنية، "Blueprint Bahrain"، لتحقيق الحياد الكربوني، من خلال ثلاثة مسارات ترتكز على الاقتصاد منخفض الكربون، والتكيّف مع التغيّر المناخي، وخلق فرص مستدامة في الاقتصاد الأخضر الجديد.
وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظَّم، حفظه الله ورعاه، تلتزم بالاتفاقيات والقرارات الدولية، وما أعلنت عنه المملكة في قمة "قمة غلاسكو" بشأن خفض الانبعاثات بنسبة 30 في المئة بحلول العام 2035م، والوصول للحياد الكربوني في العام 2060م.
وذكر معالي رئيس مجلس الشورى أنّ تأييد جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، لـ "إعلان كوب 28 لشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام"، يشكل بُعدًا استراتيجيًا ورؤية ملكية تحقق السلام والأمن والاستقرار، خصوصًا مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الحصول على الحياة الكريمة، والعمل على معالجة النزاع ووقف الحرب المتواصلة في قطاع غزة، واتخاذ خطوات لإعادة إعمار دولة فلسطين بما يؤدي إلى إقامة دولة مستقلة للشعب الفلسطيني وفق حل الدولتين، وعاصمة القدس الشرقية.
ونوّه معالي رئيس مجلس الشورى بالخطوات العملية، والمبادرات الحكومية التي تنفذها الحكومة الموقرة، من أجل تعزيز الحياة البيئية، وضمان المضي نحو تحقيق الأهداف المحددة، ودعم مسارات الاقتصاد الأخضر، مثمنًا حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وما يوليه سموّه من اهتمام كبيرٍ بتنفيذ المشاريع التنموية وفق ما ينسجم مع متطلبات الحماية والحفاظ على البيئة.
وقال معالي رئيس مجلس الشورى إنّ تدشين الإستراتيجية الوطنية للطاقة، وإطلاق صندوق لتكنولوجيا المناخ بقيمة 750 مليون دولار، بالإضافة إلى تأسيس منصة "صفاء" لتعويض الانبعاثات الكربونية، تشكل نقلة نوعية في إسهامات مملكة البحرين في مجال التغلب على تحديات تغير المناخ، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060، مثمنًا جهود ومساعي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز، ودعم سموّه لخطط وبرامج الابتكار في صناعة الطاقة النظيفة.
ولفت معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ استدامة تحقيق النمو الاقتصادي العالمي، يتطلب تكاتفًا دوليًا، وتعاونًا متواصلًا بين المؤسسات والجهات المعنية بقطاعات البيئة والطاقة، من أجل وضع أسس دولية وركائز مشتركة من استدامة جودة حياة المجتمعات والشعوب، مؤكدًا معاليه دور البرلمانات في وضع تشريعات وقوانين تساند الجهود والمساعي التي تبذلها حكومات الدول لتجاوز تحديات تغير المناخ، وتحقق استقرارًا بيئيًا واجتماعيًا للجميع.
وأثنى معالي رئيس مجلس الشورى على الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي أسهمت في إبراز التميّز في تنظيم الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، مؤكدًا أنَّ احتضان الإمارات لهذا التجمع العالمي المهم يشكّل علامة فارقة في سجل الإنجازات والنجاحات التي تحصدها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ويجسّد حرصها على دعم التنمية والتقدم في جميع دول العالم.
انتهى
وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن جلالة الملك المعظّم، أيده الله، رسم خارطة وطنية شاملة لتعزيز الأمن البيئي، ومعالجة التحديات المناخية، منوّهًا معاليه بإعلان جلالته – رعاه الله – خطة العمل الوطنية، "Blueprint Bahrain"، لتحقيق الحياد الكربوني، من خلال ثلاثة مسارات ترتكز على الاقتصاد منخفض الكربون، والتكيّف مع التغيّر المناخي، وخلق فرص مستدامة في الاقتصاد الأخضر الجديد.
وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظَّم، حفظه الله ورعاه، تلتزم بالاتفاقيات والقرارات الدولية، وما أعلنت عنه المملكة في قمة "قمة غلاسكو" بشأن خفض الانبعاثات بنسبة 30 في المئة بحلول العام 2035م، والوصول للحياد الكربوني في العام 2060م.
وذكر معالي رئيس مجلس الشورى أنّ تأييد جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، لـ "إعلان كوب 28 لشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام"، يشكل بُعدًا استراتيجيًا ورؤية ملكية تحقق السلام والأمن والاستقرار، خصوصًا مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الحصول على الحياة الكريمة، والعمل على معالجة النزاع ووقف الحرب المتواصلة في قطاع غزة، واتخاذ خطوات لإعادة إعمار دولة فلسطين بما يؤدي إلى إقامة دولة مستقلة للشعب الفلسطيني وفق حل الدولتين، وعاصمة القدس الشرقية.
ونوّه معالي رئيس مجلس الشورى بالخطوات العملية، والمبادرات الحكومية التي تنفذها الحكومة الموقرة، من أجل تعزيز الحياة البيئية، وضمان المضي نحو تحقيق الأهداف المحددة، ودعم مسارات الاقتصاد الأخضر، مثمنًا حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وما يوليه سموّه من اهتمام كبيرٍ بتنفيذ المشاريع التنموية وفق ما ينسجم مع متطلبات الحماية والحفاظ على البيئة.
وقال معالي رئيس مجلس الشورى إنّ تدشين الإستراتيجية الوطنية للطاقة، وإطلاق صندوق لتكنولوجيا المناخ بقيمة 750 مليون دولار، بالإضافة إلى تأسيس منصة "صفاء" لتعويض الانبعاثات الكربونية، تشكل نقلة نوعية في إسهامات مملكة البحرين في مجال التغلب على تحديات تغير المناخ، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060، مثمنًا جهود ومساعي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز، ودعم سموّه لخطط وبرامج الابتكار في صناعة الطاقة النظيفة.
ولفت معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ استدامة تحقيق النمو الاقتصادي العالمي، يتطلب تكاتفًا دوليًا، وتعاونًا متواصلًا بين المؤسسات والجهات المعنية بقطاعات البيئة والطاقة، من أجل وضع أسس دولية وركائز مشتركة من استدامة جودة حياة المجتمعات والشعوب، مؤكدًا معاليه دور البرلمانات في وضع تشريعات وقوانين تساند الجهود والمساعي التي تبذلها حكومات الدول لتجاوز تحديات تغير المناخ، وتحقق استقرارًا بيئيًا واجتماعيًا للجميع.
وأثنى معالي رئيس مجلس الشورى على الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي أسهمت في إبراز التميّز في تنظيم الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، مؤكدًا أنَّ احتضان الإمارات لهذا التجمع العالمي المهم يشكّل علامة فارقة في سجل الإنجازات والنجاحات التي تحصدها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ويجسّد حرصها على دعم التنمية والتقدم في جميع دول العالم.
انتهى
