عباس المغني
نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي 21.1٪
ارتفع اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 506 مليارات دولار في 2022، بالأسعار الجارية بزيادة تجاوزت 91 مليار دولار عن عام 2021 محققاً نمواً قدره 22.1%، ما يعكس حكمة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، ويؤكد متانة ورسوخ الاقتصاد الإماراتي في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية.
ونما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات خلال السنوات الست الماضية بنسبة غير مسبوقة بلغت 24.7% بالرغم من الزيادة السنوية في عدد السكان، فيما حقق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 نمواً بنسبة 21.1% بالمقارنة مع عام 2021، وهو ما يؤكد رسوخ الاقتصاد الإماراتي ومتانته، ونجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة في تحقيق الرخاء وجودة الحياة في مجتمع دولة الإمارات.
وخصصت دولة الإمارات في ميزانية العام 2023 مصروفات عامة معروضة للاعتماد بمبلغ قدره 17.17 مليار دولار، تم تخصيص 653 مليون دولار من الميزانية لقطاع البنية التحتية والاقتصادية، والذي يشكل نسبة 3.8% من إجمالي الميزانية العامة.
ونتيجة لبيئة الاقتصاد الإماراتي، يتزايد حجم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الإمارات، فوفق تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لعام 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دولة الإمارات 20.667 مليار دولار، لتتبوأ المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستحوذة على نحو 31%، من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة والبالغة 66.6 مليار دولار.
وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية «إس آند بي» نمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 3% في العام 2023، على أن ترتفع وتيرة النمو إلى نحو 4% في العام 2024، بدعم رئيسي من القطاع غير النفطي والنمو المستمر للقطاع غير النفطي المدعوم بتدفقات الوافدين والسياح، والمشاعر الإيجابية للمستثمرين والمستهلكين، إضافة إلى القطاع الخاص وذلك بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تهدف إلى زيادة حجم التجارة وحصة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي.
فيما توقع البنك المركزي الإماراتي نمو اقتصاد البلاد 3.3% في 2023، ونحو 4.3% في العام 2024، مشيراً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات عند 4.5% بنهاية العام الجاري وتسارعه إلى 4.6% بنهاية العام 2024.
وتمتلك الإمارات قطاعاً مصرفياً قوياً قادراً على تمويل كل المشروعات التي يطرحها المستثمرون المحليون والأجانب، إذ يبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي الإماراتي 1.06 تريليون دولار بنهاية يوليو 2023، مقارنة بأصول تبلغ 950 مليار دولار بنهاية يوليو 2022، وبنسبة نمو تبلغ 11.2%.
ووفق تقرير مصرف الإمارات المركزي ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي إلى 526 مليار دولار بنهاية يوليو 2023، وبدعم من القروض الموجهة للقطاع الخاص وكذلك لمشاريع القطاع العام.
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 4.6% لتصل إلى 155 مليار دولار، نتيجة الزيادات في العملة المصدرة والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى مصرف الإمارات المركزي، والأذونات النقدية، وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 4.5% و9.2% على التوالي.
