في اليوم العالمي لتحدي الإعاقة..
كشف مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية، صادق عبدعلي سهوان عن بلوغ عدد المعاقين في مملكة البحرين 13765 معاقاً حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، وجاءت الإعاقة الذهنية على رأس القائمة بعدد 5352 معاقاً، فيما كانت المحافظة الشمالية صاحبة النصيب الأكبر بين محافظات المملكة بـ 40% من إجمالي الإعاقات.
وأشار خلال مشاركته في برنامج «إضاءات قانونية» الذي تنظمه هيئة التشريع والرأي القانوني في المحاضرة الإلكترونية التي ألقاها، بعنوان: «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين»، إلى تصنيفات الإعاقة وعددها في مملكة البحرين حيث جاء الذين يعانون من إعاقة ذهنية على رأس قائمة الإعاقات، بعدد 5352 معاقاً ذهنياً، تليها الإعاقة الجسدية بإجمالي 3990 معاقاً جسدياً، وجاءت الإعاقة السمعية في المرتبة الثالثة بإجمالي 2210 معاقين سمعياً، تلتها البصرية بإجمالي 1302 معاق بصرياً وأخيراً إعاقات متنوعة بعدد 911 معاقاً.
وبينت الإحصائيات التي استعرضها مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية خلال المحاضرة أن المحافظة الشمالية صاحبة النصيب الأكبر في حالات الإعاقة بنسبة 40% جاءت بعدها محافظة العاصمة بنسبة 28% ثم المحرق بنسبة 17% وأخيراً الجنوبية بنسبة 15%، وكان عدد الذكور المعاقين 8283 معاقاً، و5480 من الإناث.
كما نوه سهوان بالقرار رقم 59 لسنة 2023 بشأن تخويل بعض موظفي وزارة التنمية الاجتماعية صفة مأموري الضبط القضائي، وقرار رقم 116 لسنة 2023 بشأن اعتماد تعليمات وإرشادات عامة لمأموري الضبط القضائي النوعي بوزارة التنمية الاجتماعية، وقال إن العمل جارٍ لتأهيل وتدريب 12 موظفاً من إدارة التأهيل الاجتماعي بعد تخويلهم بصفة مأموري الضبط القضائي وفقاً للقرار، حيث انعكس ذلك على زيارات الإشراف على المراكز التأهيلية الأهلية والخاصة، وتم إجراء 23 زيارة إشرافية، أسفرت عن قرارات بوقف أو إزالة أسباب المخالفات لثلاثة مراكز أهلية ومثلها للمراكز الخاصة، وإلغاء ترخيص مركز واحد، فيما يجري العمل على إلغاء ترخيص مركز أهلي ومركزين خاصين.
وتناول سهوان الإطار التشريعي الذي اتخذته مملكة البحرين في سبيل كفالة وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتزام مملكة البحرين بجميع أجهزتها باتخاذ التدابير الإدارية والتشريعية لكفالة تقديم كافة أوجه الدعم، وتقديم أعلى جودة ممكنة من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أكد أن البحرين كانت سباقة في إصدار تشريعاتها الوطنية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها التعديلات على القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، والذي سبق اتفاقية الأمم المتحدة التي جرت في عام 2011.
وأكد سهوان على انعكاس مواد القانون على جودة الخدمات التي تقدمها المملكة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمها: توسيع نطاق سريان القانون ليشمل أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المقيمين إقامة دائمة في المملكة من ذوي الإعاقة بالإضافة إلى البحرينيين، ومنح الحق في تقديم طلب تجهيز الوحدة السكنية ببعض المواصفات التي تلائم إعاقة صاحب الوحدة أو أحد أفراد أسرته، وإنشاء لجنة للبت في طلبات صرف الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من التعديلات.
ونوه بالمادة 19 من القانون والخاصة بمأموري الضبط القضائي حيث تنص على أن «يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي، ولهم الحق في دخول الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتفتيشها بالنسبة إلى المخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها قرار من الوزير المختص»، بينما أكد في ختام المحاضرة على أن التعديلات التشريعية التي أدخلتها مملكة البحرين على تشريعاتها الوطنية كان لها انعكاس في تطور تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وكان مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية، قد ذكر في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا)، بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، أن مملكة البحرين تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، ويتجسّد ذلك الاهتمام في وضع السياسات والتشريعات والبرامج التي تعزز صحة ونماء وحماية ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تبلورت هذه الجهود في العمل على ضمان ممارسة حقوقهم كاملة والنهوض بأوضاعهم وتعزيز بيئة آمنة تمكنهم من تحقيق الدمج الفاعل في المجتمع، واستكمالاً لذلك تم تدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تمثل رؤية شاملة ومتكاملة وإطار عمل يسعى لتلبية حقوق ذوي الإعاقة في ضوء من القيم والمبادئ التوجيهية.
وأشار إلى أنه تم تحديث الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام الخمسة القادمة (2023 -2027) والتي تمثل إعلاناً والتزاماً وطنياً بأولويات الدعم الذي تعتزم الحكومة تقديمه بمساندة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ليتمكنوا من الحصول على كافة حقوقهم، ليكونوا فاعلين ومتمتعين بروح المسؤولية والمواطنة الصالحة.
وأضاف أن وزارة التنمية الاجتماعية تعنى من خلال إدارة التأهيل الاجتماعي بتقديم باقة متكاملة من الخدمات الرعائية والتأهيلية والأكاديمية والمهنية والاجتماعية والنفسية والصحية للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئات إعاقتهم، وتلبي احتياجاتهم اليومية من خلال الدور والمراكز التأهيلية التابعة لها، فضلاً عن خدمات الترخيص والإشراف على المراكز التأهيلية الأهلية والخاصة وبرامج الشراكة المجتمعية مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، بهدف تطوير خدمات الدمج الاجتماعية والتأهيلية لهذه الفئة وتحقيق الدعم والارتقاء بهم وفق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
ونوه سهوان، إلى أن إدارة التأهيل الاجتماعي تسعى إلى التعاون مع مختلف الهيئات العامة والخاصة والمنظمات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة عن طريق تنفيذ حزمة من الخدمات والبرامج بهدف التوسع في نطاق الخدمات التأهيلية المقدمة لهذه الفئة، ومنها مشروع منح التأهيل الأكاديمي والمهني، ومشروع إدارة وتشغيل الوحدات المتنقلة، ومشروع إدارة وتشغيل مركز المتروك للتأهيل الإرشادي، بالإضافة إلى مشروع تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على رخصة القيادة.
وأضاف أن برنامج الإيواء بدار بنك البحرين الوطني للتأهيل التابع للوزارة يعتبر من البرامج التأهيلية التي تتم للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية الشديدة، إلى جانب أن الوزارة تسعى إلى تقديم مختلف الخدمات المساندة، ومن أبرز هذه الخدمات برنامج الدعم بالامتيازات النوعية، وتوفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية، وأيضاً خدمات الزيارات الميدانية الدورية للمراكز الأهلية والخاصة العاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف مراقبة الجهود وضمان كفاءة الخدمات المقدمة، ودراسة فرص التطوير والدعم لهذه المراكز، بالإضافة إلى خدمة الترخيص للمراكز العاملة في مجال الإعاقة.
