حضر الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب الذي عقد بالمملكة المغربية يوم الأربعاء الماضي الموافق 29 نوفمبر تحت عنوان "من أجل حوار قضائي عربي مستدام"، وعقدت على هامشه ندوة دولية.
وقد بحث النواب العموم خلال الاجتماع تعزيز التعاون وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في إطار الحاجة الملحة للاستفادة من آليات التعاون القضائي الدولي من أجل مكافحة فعالة للجريمة بكافة أشكالها، ولتعزيز تدابير مكافحة الفساد وغسل الأموال والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع أوضح النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أهمية دور جمعية النواب العموم العرب في مجال التعاون القضائي وكونها واقع متلازم مع ما يجمع البلاد العربية من علاقات وطيدة بحكم ارتباطها الإقليمي والتاريخي، وأنها بهذه المثابة واحد من أطر التعاون القائمة وعنصر مهم في العمل العربي المشترك، وأن الاجتماع هذا العام يرمي لاستكمال المقومات المحققة لأهداف الجمعية بتعزيز التعاون القضائي فيما بين النيابات العامة بالدول العربية لغرض التوصل إلى منظومة عمل متكاملة تُمكنها من أداء رسالتها ولدعم قدراتها التقنية والفنية في مواجهة الجرائم بشتى أنواعها، ولتكون مساهماً فاعلاً في تقويض الجريمة بالمنطقة والحد من آثارها، خاصة إزاء الأساليب المستحدثة في ارتكاب الجرائم وسرعة نشاطها المادي المعتمد على التكنولوجيا والتي تستلزم في المقابل توفير مصادر المعرفة والبحث من أجل إحاطة الأعضاء بما يستجد في الواقع وللتعرف على ما يستحدث من طرائق التحقيق التي تُمكنهم من إجراء تحقيقات وافية تُراعى فيها متطلبات الشرعية الإجرائية حفاظاً على حجية الدليل المستمد من إجراءاتهم.
وفي ذات السياق أكد النائب العام على أهمية التدريب الفني الدقيق من أجل تنمية قدرات المحققين في رصد الأدلة الإلكترونية لتواكب سرعة الأفعال المادية للجريمة، مع تطوير أساليب العمل بالنيابات لتكافئ ذلك التطور المتسارع في الجريمة.
كما دعا النائب العام إلى عقد دورات تدريبية تخصصية لإكساب الأعضاء خلفية ثقافية من العلوم المادية التي تتصل اتصالاً مباشراً بإجراءات التحقيق، وتعزز من قدراتهم على تحصيل واستخلاص الأدلة الفنية. وفي هذا الصدد أجمع النواب العموم على توطيد العلاقات بين النيابات بما يسمح بتبادل الخبرات، فضلاً عن استخدام تكنولوجيا المعلومات في التحقيقات.
هذا وقد انعقد على هامش الاجتماع ندوة دولية تحت عنوان "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد وغسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص"، وترأس النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين جلستها الأولى، وقدمت النيابة العامة بمملكة البحرين في إطار هذه الندوة عرضاً حول دور آليات التعاون القضائي الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص.
{{ article.visit_count }}
وقد بحث النواب العموم خلال الاجتماع تعزيز التعاون وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في إطار الحاجة الملحة للاستفادة من آليات التعاون القضائي الدولي من أجل مكافحة فعالة للجريمة بكافة أشكالها، ولتعزيز تدابير مكافحة الفساد وغسل الأموال والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع أوضح النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أهمية دور جمعية النواب العموم العرب في مجال التعاون القضائي وكونها واقع متلازم مع ما يجمع البلاد العربية من علاقات وطيدة بحكم ارتباطها الإقليمي والتاريخي، وأنها بهذه المثابة واحد من أطر التعاون القائمة وعنصر مهم في العمل العربي المشترك، وأن الاجتماع هذا العام يرمي لاستكمال المقومات المحققة لأهداف الجمعية بتعزيز التعاون القضائي فيما بين النيابات العامة بالدول العربية لغرض التوصل إلى منظومة عمل متكاملة تُمكنها من أداء رسالتها ولدعم قدراتها التقنية والفنية في مواجهة الجرائم بشتى أنواعها، ولتكون مساهماً فاعلاً في تقويض الجريمة بالمنطقة والحد من آثارها، خاصة إزاء الأساليب المستحدثة في ارتكاب الجرائم وسرعة نشاطها المادي المعتمد على التكنولوجيا والتي تستلزم في المقابل توفير مصادر المعرفة والبحث من أجل إحاطة الأعضاء بما يستجد في الواقع وللتعرف على ما يستحدث من طرائق التحقيق التي تُمكنهم من إجراء تحقيقات وافية تُراعى فيها متطلبات الشرعية الإجرائية حفاظاً على حجية الدليل المستمد من إجراءاتهم.
وفي ذات السياق أكد النائب العام على أهمية التدريب الفني الدقيق من أجل تنمية قدرات المحققين في رصد الأدلة الإلكترونية لتواكب سرعة الأفعال المادية للجريمة، مع تطوير أساليب العمل بالنيابات لتكافئ ذلك التطور المتسارع في الجريمة.
كما دعا النائب العام إلى عقد دورات تدريبية تخصصية لإكساب الأعضاء خلفية ثقافية من العلوم المادية التي تتصل اتصالاً مباشراً بإجراءات التحقيق، وتعزز من قدراتهم على تحصيل واستخلاص الأدلة الفنية. وفي هذا الصدد أجمع النواب العموم على توطيد العلاقات بين النيابات بما يسمح بتبادل الخبرات، فضلاً عن استخدام تكنولوجيا المعلومات في التحقيقات.
هذا وقد انعقد على هامش الاجتماع ندوة دولية تحت عنوان "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد وغسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص"، وترأس النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين جلستها الأولى، وقدمت النيابة العامة بمملكة البحرين في إطار هذه الندوة عرضاً حول دور آليات التعاون القضائي الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص.
