بحضور أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الاعاقة، نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية حفل ومعرض بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة"، وبمشاركة أعضاء اللجنة وعدد من المؤسسات الخاصة والأهلية والشخصيات المجتمعية، وذلك في مجمع السيف بالمنامة.
وفي تصريح لوزير التنمية الاجتماعية، أكد أن مملكة البحرين حققت العديد من الإنجازات على المستوى الدولي في مجال دعم حقوق ذوي الإعاقة، مما جعلها في مصادف الدول الرائدة في تلبية حقوق هذه الفئة، مشيرًا في هذا السياق إلى الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام الخمس المقبلة، والتي تم صياغتها وفق منهج الشراكة الفاعلة لكافة الهيئات الحكومية والمنظمات الأهلية ذات العلاقة، لتنفيذ مبادراتها في مختلف المجالات التشريعية والصحية والتعليمية والتأهيلية والاجتماعية والتوعوية، من أجل ضمان تحقيق التعاون الإنمائي والمشاركة النشطة للمؤسسات وذوي الإعاقة، لتمكينهم وادماجهم في المجتمع.
وأوضح بأن احتفاء المملكة كل عام في الثالث من ديسمبر باليوم الدولي للأشخاص ذوي الاعاقة، يأتي في إطار الحرص الرسمي والمجتمعي على أن يشكل هذا الحدث مناسبة سنوية لتسليط الضوء على أولويات ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم وتذليل التحديات التي يواجهونها، فضلاً عن تشجيع كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة لتقديم أوجه المساندة، وتعزيز سبل الدعم والتأهيل والتمكين الرامية إلى القيام بدور فاعل وإيجابي في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وقال إن وزارة التنمية الاجتماعية تحرص على ترسيخ التنسيق مع مختلف القطاعات ذات العلاقة لتنفيذ حزمة من الخدمات والبرامج المختلفة، بهدف التوسع في نطاق الخدمات التأهيلية المقدمة لهذه الفئة، وضمان التمكين الفاعل للمؤسسات العاملة في مجال التأهيل، كما وتقدم الوزارة باقة متكاملة من الخدمات الرعائية والتأهيلية والأكاديمية والمهنية والاجتماعية والنفسية والصحية للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئات إعاقتهم، وتلبية احتياجاتهم من خلال الدور والمراكز التأهيلية التابعة لها، فضلاً عما تقدمه الوزارة من خدمات الترخيص والإشراف على المراكز التأهيلية الأهلية والخاصة وبرامج الشراكة المجتمعية، بهدف تطوير خدمات الدمج الاجتماعية والتأهيلية وتحقيق الدعم والارتقاء بهذه الفئة وفق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
{{ article.visit_count }}
وفي تصريح لوزير التنمية الاجتماعية، أكد أن مملكة البحرين حققت العديد من الإنجازات على المستوى الدولي في مجال دعم حقوق ذوي الإعاقة، مما جعلها في مصادف الدول الرائدة في تلبية حقوق هذه الفئة، مشيرًا في هذا السياق إلى الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام الخمس المقبلة، والتي تم صياغتها وفق منهج الشراكة الفاعلة لكافة الهيئات الحكومية والمنظمات الأهلية ذات العلاقة، لتنفيذ مبادراتها في مختلف المجالات التشريعية والصحية والتعليمية والتأهيلية والاجتماعية والتوعوية، من أجل ضمان تحقيق التعاون الإنمائي والمشاركة النشطة للمؤسسات وذوي الإعاقة، لتمكينهم وادماجهم في المجتمع.
وأوضح بأن احتفاء المملكة كل عام في الثالث من ديسمبر باليوم الدولي للأشخاص ذوي الاعاقة، يأتي في إطار الحرص الرسمي والمجتمعي على أن يشكل هذا الحدث مناسبة سنوية لتسليط الضوء على أولويات ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم وتذليل التحديات التي يواجهونها، فضلاً عن تشجيع كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة لتقديم أوجه المساندة، وتعزيز سبل الدعم والتأهيل والتمكين الرامية إلى القيام بدور فاعل وإيجابي في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وقال إن وزارة التنمية الاجتماعية تحرص على ترسيخ التنسيق مع مختلف القطاعات ذات العلاقة لتنفيذ حزمة من الخدمات والبرامج المختلفة، بهدف التوسع في نطاق الخدمات التأهيلية المقدمة لهذه الفئة، وضمان التمكين الفاعل للمؤسسات العاملة في مجال التأهيل، كما وتقدم الوزارة باقة متكاملة من الخدمات الرعائية والتأهيلية والأكاديمية والمهنية والاجتماعية والنفسية والصحية للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئات إعاقتهم، وتلبية احتياجاتهم من خلال الدور والمراكز التأهيلية التابعة لها، فضلاً عما تقدمه الوزارة من خدمات الترخيص والإشراف على المراكز التأهيلية الأهلية والخاصة وبرامج الشراكة المجتمعية، بهدف تطوير خدمات الدمج الاجتماعية والتأهيلية وتحقيق الدعم والارتقاء بهذه الفئة وفق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
