صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المحكمة الصغرى الجنائية بدائرتها الثالثة قضت بإدانة متهمين آسيويين الجنسية، وذلك بالحبس لمدة سنتين لكلٍ منهما مع إبعادهما عن البلاد، وذلك عما أسند إليهما من اتهام لاحتيالهما إلكترونياً والتلاعب بأنظمة أجهزة الدفع، وتمكنهما من الاستيلاء على مبالغ نقدية تصل إلى 13 ألف دينار بحريني.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى البلاغ الوارد من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن رصد أحد البنوك التجارية لمعاملات مشبوهة تمت في أحد المحال التجارية باستعمال أجهزة الدفع الإلكترونية، وتوصلت تحريات الإدارة إلى هوية المتهم الأول المُستخرج لجهاز الدفع والمُباشر لعملية احتيال من خلاله بمبلغ وصل إلى 13 ألف دينار مستغلاً ثغرة فنية بالجهاز ومتمكناً من تحويل المبلغ سالف القدر إلى حساب المتهم الثاني.
وباشرت النيابة العامة حينها تحقيقاتها باستجواب المتهم الأول ومواجهته بما قامت ضده من أدلة، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، واستمعت لشهود الواقعة، وانتهت لثبوت اشتراك المتهم الثاني في الجريمة معية الأول، وذلك بمباشرته لعملية شراء وهمية مستغلاً صفته كمالك للمحل التجاري، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وفحصت الأجهزة الإلكترونية المستعملة في ارتكاب الجريمة، وقررت إحالة الأول محبوساً والثاني هارباً عن جنحة الاحتيال الإلكتروني والمعاقب عليها بموجب قانون تقنية المعلومات، فأصدرت المحكمة الجنائية المختصة حكمها المتقدم أعلاه.
{{ article.visit_count }}
وتعود تفاصيل الواقعة إلى البلاغ الوارد من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن رصد أحد البنوك التجارية لمعاملات مشبوهة تمت في أحد المحال التجارية باستعمال أجهزة الدفع الإلكترونية، وتوصلت تحريات الإدارة إلى هوية المتهم الأول المُستخرج لجهاز الدفع والمُباشر لعملية احتيال من خلاله بمبلغ وصل إلى 13 ألف دينار مستغلاً ثغرة فنية بالجهاز ومتمكناً من تحويل المبلغ سالف القدر إلى حساب المتهم الثاني.
وباشرت النيابة العامة حينها تحقيقاتها باستجواب المتهم الأول ومواجهته بما قامت ضده من أدلة، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، واستمعت لشهود الواقعة، وانتهت لثبوت اشتراك المتهم الثاني في الجريمة معية الأول، وذلك بمباشرته لعملية شراء وهمية مستغلاً صفته كمالك للمحل التجاري، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وفحصت الأجهزة الإلكترونية المستعملة في ارتكاب الجريمة، وقررت إحالة الأول محبوساً والثاني هارباً عن جنحة الاحتيال الإلكتروني والمعاقب عليها بموجب قانون تقنية المعلومات، فأصدرت المحكمة الجنائية المختصة حكمها المتقدم أعلاه.
