حسن الستري - تصوير: محمد الشويخ
أقر مجلس الشورى الاقتراح بقانون بمنح الجمعيات سلطة استثمار أموالها الفائضة عن حاجتها لتحقيق أرباح تساعدها على زيادة مواردها المالية؛ من أجل تحقيق أهدافها التي أُنشئت من أجلها، على ألا يكون هذا الاستثمار ناتجاً عن الدخول في مضاربات مالية أو التعامل في أدوات استثمارية ذات مخاطر عالية.
من جهته، قال رئيس المجلس علي الصالح: كلنا نعلم أن المال يفقد قيمته السوقية مع الزمن، فإذا بقيت أموال الجمعيات في البنوك تتآكل مع الزمن فهذه الخسارة الكبرى.
من جانبه، أكد مقرر لجنة الخدمات علي الحداد أن مؤسسات المجتمع المدني في حاجة ماسة إلى اسثمار أموالها لتطوير البنية التحتية لها وتطوير الخدمات المقدمة لأعضائها، وبين أن تنظيم حق الجمعيات يعزز من حريتها واستقلاليتها، وذكر أن الفائض عن أموال الجمعيات يربو على 13 مليون دينار. كما أقر مجلس الشورى الاقتراح بقانون بشأن التطبيب عن بُعد، المقدم من الأعضاء: د. جميلة السلمان، ود. جهاد الفاضل، ود. ابتسام الدلال، وعلي العرادي، وهالة فايز. من جهتها، علقت مقررة لجنة الخدمات د. جميلة السلمان على مقترح التطبيب عن بعد بقولها: البحرين حققت التميز في جميع الأصعدة، والبحرين يمكن أن تكون نموذجاً في تنظيم قانون التطبيب عن بعد، وجميع دول المنطقة لديها بنود خاصة ونظام متكامل، يغطي كل الاشتراطات.
وقالت: بعض الحالات لا يمكن أن تكون ضمن التطبيب عن بعد، مثل مريض يقول لدي صعوبة في التنفس، أما حالات يمكن علاجها بالتطبيب عن بعد مثل الزكام والكحة، وبعد جائحة كوفيد، فأثبتت العديد من الدراسات جدوى التطبيب عن بعد، من ناحية تقديم أفضل الرعاية والجودة.
من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى د. أحمد العريض أن الأطباء يمارسون التطبيب عن بعد بالبحرين منذ التسعينات، عبر الأجهزة التي تسلم للمريض.
يذكر أن كلاً من وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة، قد أكدا أن الأهداف التي يرمي إليها الاقتراح بقانون محل الرأي متحققة بالفعل، فضلاً على أن التشريعات الحالية لتنظيم المؤسسات الصحية الخاصة، ومشروع القانون المقترح لمزاولة المهن الصحية، ستوحد الأطر القانونية للخدمات الصحية المقدمة، وتحدد مسؤولية الأشخاص الطبيعية والاعتبارية.
وترأس علي الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح أمس أعمال الجلسة التاسعة للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس.
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فيما ألقى رئيس المجلس كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تقدم من خلالها باسمه وأعضاء المجلس، بخالص التهاني والتبريكات، لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بهذه المناسبة، متمنيين كل التقدم، والمزيد من الازدهار لدولة الإمارات العربية الشقيقة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وولي عهده الأمين صاحب السمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.
كما أعرب عن بالغ الفخر والاعتزاز بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بفضل حرص قيادتي البلدين الشقيقين، على تطويرها وتنميتها بالشكل الذي يرسخ أواصر الأخوة والمحبة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، ويدفع بالمزيد من التعاون الوثيق، والتنسيق المثمر في كل ما يحقق المصالح المشتركة بن البلدين.
وانتقل بعدها المجلس لمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات، بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، جمال محمد فخرو، صادق عيد آل رحمة، الدكتور محمد علي حسن، الدكتور هاني علي الساعاتي.
من جهته، قال رئيس المجلس علي الصالح: كلنا نعلم أن المال يفقد قيمته السوقية مع الزمن، فإذا بقيت أموال الجمعيات في البنوك تتآكل مع الزمن فهذه الخسارة الكبرى. من جانبه، أكد مقرر لجنة الخدمات علي الحداد أن مؤسسات المجتمع المدني في حاجة ماسة إلى اسثمار أموالها لتطوير البنية التحتية لها وتطوير الخدمات المقدمة لأعضائها، وبين أن تنظيم حق الجمعيات يعزز من حريتها واستقلاليتها، وذكر أن الفائض عن أموال الجمعيات يربو على 13 مليون دينار.
وأكد مقرر اللجنة الدكتور علي أحمد الحداد، أن الاقتراح بقانون يهدف إلى منح الجمعيات سلطة استثمار أموالها الفائضة عن حاجتها لتحقيق أرباح تساعدها على زيادة مواردها المالية؛ من أجل تحقيق أهدافها التي أُنشئت من أجلها. على ألا يكون هذا الاستثمار ناتجاً عن الدخول في مضاربات مالية أو التعامل في أدوات استثمارية ذات مخاطر عالية، كما لا يجوز أن يمتد عمل الجمعية خارج السوق المحلي، بالتطلع للعمل في الأسواق الخارجية، بل قصر التعديل على أن يكون نطاق الاستثمار محصوراً داخل السوق المحلية لمملكة البحرين.
وقرّر المجلس الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن التطبيب عن بُعد، والمقدم من: الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، علي عبدالله العرادي، هالة رمزي فايز.
وأشارت مقرر اللجنة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، إلى أن الاقتراح بقانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي محدد ونظام قانوني منضبط للتطبيب عن بُعد داخل مملكة البحرين، عن طريق مؤسسات صحية حاصلة على ترخيص بممارسته، كما وضع الاقتراح القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة التطبيب عن بُعد من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
وأوضحت السلمان بأن الاقتراح بقانون يجوّز مزاولة وتقديم الاستشارات الطبية، وتشخيص الحالات الصحية، ووصف العلاج المناسب لها، ومتابعة حالة المريض ومراقبة أعراض المرض والآثار الجانبية للعلاج، وطلب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ومناقشة نتائجها.
وبيّنت السلمان بأن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تختص بإصدار قراراً بتحديد الحالات التي لا يجوز فيها التطبيب عن بُعد، ويشترط لمزاولة وتقديم خدمات التطبيب عن بُعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، كما تضع الهيئة القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بمزاولة وتقديم خدمات التطبيب عن بُعد.
كما تحدد ضوابط منح الترخيص وتجديده وسحبه والشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص.
وقرّر المجلس الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن التطبيب عن بُعد، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
