أيمن شكل
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على المرسوم بقانون بتغيير الاسم التجاري لشركة نفط البحرين إلى «بابكو للتكرير» شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م).
المرسوم بقانون جاء بصفة مستعجلة حيث بينت مبررات الاستعجال في إصداره، الأهمية البالغة لقطاع النفط في الموارد الاقتصادية للبحرين وضرورة سرعة إحداث الملاءمة التشريعية بين النظام الأساسي لشركة نفط البحرين وما طرأ على قطاع النفط والغاز من تعديلات تشريعية بما يمكنها من التعامل بشكل سلس مع العملاء والموردين في الداخل والخارج.
ويأتي المرسوم بقانون تماشيا مع المرسوم رقم 49 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 77 لسنة 2007 الذي قضى بتعديل اسم الشركة القابضة للنفط والغاز ليصبح «بابكو إنرجيزر»، حيث تم الإعلان عن أنه سوف يتم تغيير الاسم التجاري للشركات القائمة تحت مظلتها ومن بينها شركة نفط البحرين.
كما يأتي تحقيقا للرؤية الإستراتيجية لقطاع الطاقة بالمملكة، حيث أصبح لزاما على الشركة القيام بمجموعة من التغييرات الإستراتيجية في خططها والقيام بأنشطة تجارية عديدة لا يتضمنها النظام الأساسي للشركة الذي يشير إلى أنشطتها بشكل عام، وهو ما يوجب تضمن النظام الأساسي الأنشطة التجارية الفعلية التي تقوم بها بشكل دقيق ومفصل، وأن تعكس الأنشطة الواردة في شهادة السجل التجاري للشركة حتى تستطيع التعامل مع عملائها في الداخل والخارج.
وتحدد المادة (6) رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ قدره سبعمائة وخمسة وخمسون مليون دينار، كما تحدد رأسمال الشركة الصادر والمدفوع بمبلغ قدره ثلاثمائة وعشرون مليون دينار موزعا على 320 سهما بقيمة اسمية مقدارها مليون دينار للسهم الواحد.
وتقرر المادة (7) أن المساهم اكتتب في رأسمال الشركة الصادر بأسهم عددها 320 سهماً قيمتها الاسمية مليون دينار لكل سهم.
