أيمن شكل
أصدر وزير الداخلية قرار تحديد اختصاصات الوحدة المنفذة في مجال تطبيق أحكام قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يحدد اختصاصات الوحدة في تلقي البلاغات وتقارير المعاملات المشبوهة وتنفيذ التعاون الدولي وأوامر وأحكام المحاكم.
كذلك التحري وتتبع الأموال المرتبطة بجرائم غسل الأموال عبر الحدود، وإنشاء قاعدة بيانات للمعلومات التي تحصل عليها الوحدة، والطلب من المؤسسات المالية والمهن والأعمال الأخرى تقديم المعلومات والمستندات، وتنفيذ عمليات التحليل التشغيلي والإستراتيجي وإعداد الدراسات ورصد الاشتباهات للنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود، وتنسيق شراكة مع القطاعين لرفع مستوى الوعي بالجرائم.
وإذا توافرت دلائل لدى الوحدة عن ارتكاب شخص أو شروعه أو اشتراكه في جريمة غسل أموال فتستصدر أمراً من النيابة لإلزام أشخاص وجهات بتسليم مستندات أو معلومات تفيد في التحقيقات، ودخول الأماكن لضبط أي مستندات أو سجلات، والتحفظ على أي أموال أثناء إجراء التحريات وجمع المعلومات إلى حين التأكد من مشروعيتها.
وللوحدة أن تأمر بالتحفظ على أموال مشتبه فيها في حالات الاستعجال والخشية من التصرف في تلك الأموال، على أن يعرض الأمر على النيابة خلال 3 أيام من صدور هذا الأمر، ولها أيضاً التحقق من التزام المؤسسات بالمتطلبات الواردة في قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتستجيب الوحدة لطلب دولة أجنبية بشأن عمليات تفتيش وتسليم مستندات أو التحفظ على أموال مشتبه فيها أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين متورطين في جرائم غسل الأموال، وتنفيذ أمر صادر عن محاكم دول أجنبية تجاه شخص مقيم في البحرين وتسليمه أو لمستندات بحيازته بأن تستصدر أمراً من المحكمة بذلك وتتولى النيابة إجراءات سماع ذلك الشخص قبل إرسال المحضر إلى الدولة الأجنبية، والعكس كذلك بالنسبة للتحقيقات المرتبطة بأشخاص مقيمين في دول أجنبية.
وتقوم الوحدة بتوقيع مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة في مجالات تبادل المعلومات المالية المتعلقة بجرائم غسل الأموال على ألا يتضمن ذلك إفصاحاً عن أي معلومات سرية، ويجوز للوحدة أن ترفض تقديم معلومات إذا لم يكن باستطاعة الوحدة الطالبة حماية تلك المعلومات أو استناداً إلى انعدام المعاملة بالمثل.
ويشتمل القرار على التزامات العاملين بالوحدة بشأن الحفاظ على سرية المعلومات والعقوبات الخاصة بمخالفة تلك الالتزامات.
