صرح نائب رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة ثلاثة متهمين آسيويين إلى المحكمة الجنائية، وتحدد لنظرها جلسة لتاريخ 12/12/2023م أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من المجني عليها الأولى بقيام المتهم الأول بمواقعتها بغير رضاها وخطفها وحجز حريتها وسرقتها بطريق الإكراه، كما قام بتنقيلها لاستغلالها في أمر غير مشروع وهو جبرها على العمل من خلال الاستيلاء على ما تجنيه من عملها دون وجه حق، ولدى ضبط المتهم الأول تبين أن برفقته المجني عليها الثانية، والتي ثبت أنها ضحية اتجار بالأشخاص بغرض الاستغلال في أعمال الدعارة. وعليه وبمباشرة أعمال التحري من قبل إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تم التوصل إلى المتهمين الثاني والثالثة وهما أعوان المتهم الأول ولدى تفتيش مساكنهم تم رصد المجني عليها الثالثة وهي ضحية أخرى للاتجار بالأشخاص بغرض الاستغلال في أعمال الدعارة. وأشار نائب رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهن، وأمرت بإيداعهن في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص كما ندبت الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي، وطلبت تحريات الشرطة والتي أكدت صحة الواقعة، واستمعت إلى مجريها، وأمرت بتفريغ هواتف المتهمين، ومن ثم أمرت بإحالتهم جميعاً للمحاكمة الجنائية.