شاركت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ممثلة بكبير قانونيها الشيخة حصة بنت علي آل خليفة في فعاليات مؤتمر قانون الفضاء المنظم من مكتب الامم المتحدة للفضاء الخارجي والذي تركز حول "قانون وسياسة الفضاء". وقد امتد المؤتمر الافتراضي لثلاثة أيام وشهد مشاركة واسعة من ممثلي وكالات الفضاء والشركات الكبرى العاملة في قطاع الفضاء من مختلف دول العالم إضافة إلى ممثلي القطاعات القانونية والصناعية وصانعي السياسات من مختلف المستويات.
حول مشاركتها قالت الشيخة حصة بنت علي آل خليفة:" يهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز التعاون الدولي والاقليمي في استخدام الفضاء الخارجي في الاغراض السلمية من خلال ايصال فوائد وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء الى دائرة واسعة من اصحاب المصلحة ومنهم حكوميين وغير حكوميين، وعلى تكثيف وتنويع برامج الفضاء على المستويات الوطنية مع المحافظة على الالتزامات الدولية. وتكتسب الاطر السياسية والتنظيمية على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية اهمية قصوى لتوفيرها الاساس اللازم للدول - ولا سيما البلدان النامية - لتحقيق اهداف التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، يجب التأكيد على انه من الضروري مواصلة تعزيز الروابط بين قانون الفضاء الدولي والقيام بالانشطة الفضائية."
وأضافت آل خليفة: "لقد خصص برنامج المؤتمر جزءًا من مناقشاته لاستعراض المبادئ الواردة في المواد من 1 إلى 12 من معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى (معاهدة الفضاء الخارجي) والانشطة الفضائية التي يمكن توقعها بشكل معقول في سياق تلك المبادئ. كما تم التطرق الى النظام القانوني للفضاء الخارجي والحوكمة على المستوى المتعدد الأطراف".
واختتمت الشيخة حصة بالتأكيد على التزام الهيئة بالعمل وفق المعاهدات التي أتمت الانضمام لها رسميا وبما يتفق مع القوانين الدولية في هذا الخصوص، موضحة حرص الهيئة على الاستفادة من هذه المعاهدات والاشارة إليها في مسودة القانون الوطني للفضاء والذي هو في مراحل المراجعة النهائية قبل رفعه للحكومة الموقرة، مشيرة إلى ان هذا القانون سيشكل حال اعتماده نقلة نوعية في مسؤوليات وأعمال الهيئة وانه سيخدم قطاع الاستثمار في الفضاء من خلال توفيره للبيئة القانونية المتميزة.
الجدير بالذكر ان هذه الدورة شارك فيها خبراء في مجالات الفضاء والقانون والسياسة والصناعة والتكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، وتم مناقشة هذه المواضيع من قبل عدة متحدثون من ذوي التخصص في مجال قانون الفضاء ومنهم قانونيين ومهندسين وتقنيين من عدة هيئات وجامعات مرموقة واخصائيين من مكتب الامم المتحدة للفضاء الخارجي.
حول مشاركتها قالت الشيخة حصة بنت علي آل خليفة:" يهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز التعاون الدولي والاقليمي في استخدام الفضاء الخارجي في الاغراض السلمية من خلال ايصال فوائد وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء الى دائرة واسعة من اصحاب المصلحة ومنهم حكوميين وغير حكوميين، وعلى تكثيف وتنويع برامج الفضاء على المستويات الوطنية مع المحافظة على الالتزامات الدولية. وتكتسب الاطر السياسية والتنظيمية على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية اهمية قصوى لتوفيرها الاساس اللازم للدول - ولا سيما البلدان النامية - لتحقيق اهداف التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، يجب التأكيد على انه من الضروري مواصلة تعزيز الروابط بين قانون الفضاء الدولي والقيام بالانشطة الفضائية."
وأضافت آل خليفة: "لقد خصص برنامج المؤتمر جزءًا من مناقشاته لاستعراض المبادئ الواردة في المواد من 1 إلى 12 من معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى (معاهدة الفضاء الخارجي) والانشطة الفضائية التي يمكن توقعها بشكل معقول في سياق تلك المبادئ. كما تم التطرق الى النظام القانوني للفضاء الخارجي والحوكمة على المستوى المتعدد الأطراف".
واختتمت الشيخة حصة بالتأكيد على التزام الهيئة بالعمل وفق المعاهدات التي أتمت الانضمام لها رسميا وبما يتفق مع القوانين الدولية في هذا الخصوص، موضحة حرص الهيئة على الاستفادة من هذه المعاهدات والاشارة إليها في مسودة القانون الوطني للفضاء والذي هو في مراحل المراجعة النهائية قبل رفعه للحكومة الموقرة، مشيرة إلى ان هذا القانون سيشكل حال اعتماده نقلة نوعية في مسؤوليات وأعمال الهيئة وانه سيخدم قطاع الاستثمار في الفضاء من خلال توفيره للبيئة القانونية المتميزة.
الجدير بالذكر ان هذه الدورة شارك فيها خبراء في مجالات الفضاء والقانون والسياسة والصناعة والتكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، وتم مناقشة هذه المواضيع من قبل عدة متحدثون من ذوي التخصص في مجال قانون الفضاء ومنهم قانونيين ومهندسين وتقنيين من عدة هيئات وجامعات مرموقة واخصائيين من مكتب الامم المتحدة للفضاء الخارجي.
