على هامش قمة (كوب 28) ..
شارك سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ في الجلسة رفيعة المستوى حول التنفيذ السريع لخطط التكيف الوطنية تحت شعار "التحول نحو التنفيذ السريع لخطط التكيف الوطنية" و التي تم عقدها برئاسة السيد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية الشقيقة ، بمشاركة عدد من قادة الدول والحكومات والمنظمات الدولية.
والقى سعادة وزير النفط والبيئة كلمة في الجلسة تقدم خلالها بالشكر والامتنان إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة على إنشاء صندوق للمناخ بقيمه 30 مليار دولار لسد فجوة التمويل المناخي، مما يعكس جهود دولة الإمارات العربية الشقيقة الريادية في العمل المناخي، وستخصص 50% من قيمه التمويل لمشاريع استثمارية للتكيف مع تغير المناخ، بينما سيخصص المتبقي لمشاريع استثمارية للتخفيف من الانبعاثات الكربونية.
وأكد سعادة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ على أهمية تعزيز الآليات المالية ومبادرات بناء القدرات لدعم البلدان الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ في جهود التكيف الخاصة بها. مشيراً الى أن سد الفجوة المالية يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان حصول الدول الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ على التمويل اللازم بشكل عاجل وفوري وفعال، كما تم استعراض تجربة مملكة البحرين الفريدة في اعداد الخطة الوطنية الاستثمارية للتكيف مع ظاهرة تغير المناخ.
ونوه سعادة وزير النفط والبيئة بالمحاور التي تناولتها الجلسة، مشيراً إلى أن هذا الحدث رفيع المستوى يعد بمثابة لحظة محورية لتجتمع الدول معًا وتتبادل الخبرات حول الإجراءات التحويلية التي من شأنها حماية مجتمعاتنا والكوكب للأجيال القادمة.
وقد أكد المشاركون في الجلسة التي شارك فيها ممثلون رفيعي المستوى من الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، على الحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمعالجة آثار تغير المناخ، حيث تضطر الدول إلى تعزيز قدراتها على التكيف لحماية المجتمعات والنظم البيئية والاقتصادات مع التحديات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ.
كما أعربوا عن التزامهم الجماعي بوجود جبهة موحدة في معالجة الاحتياجات العاجلة للتخطيط للتكيف، كما تناولت المناقشات الأساليب المبتكرة والتحويلية لتخطيط التكيف، وتبادل المشاركون دراسات الحالة الناجحة وأفضل الممارسات لإلهام وتوجيه الدول في مساعيها للتكيف.
شارك سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ في الجلسة رفيعة المستوى حول التنفيذ السريع لخطط التكيف الوطنية تحت شعار "التحول نحو التنفيذ السريع لخطط التكيف الوطنية" و التي تم عقدها برئاسة السيد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية الشقيقة ، بمشاركة عدد من قادة الدول والحكومات والمنظمات الدولية.
والقى سعادة وزير النفط والبيئة كلمة في الجلسة تقدم خلالها بالشكر والامتنان إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة على إنشاء صندوق للمناخ بقيمه 30 مليار دولار لسد فجوة التمويل المناخي، مما يعكس جهود دولة الإمارات العربية الشقيقة الريادية في العمل المناخي، وستخصص 50% من قيمه التمويل لمشاريع استثمارية للتكيف مع تغير المناخ، بينما سيخصص المتبقي لمشاريع استثمارية للتخفيف من الانبعاثات الكربونية.
وأكد سعادة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ على أهمية تعزيز الآليات المالية ومبادرات بناء القدرات لدعم البلدان الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ في جهود التكيف الخاصة بها. مشيراً الى أن سد الفجوة المالية يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان حصول الدول الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ على التمويل اللازم بشكل عاجل وفوري وفعال، كما تم استعراض تجربة مملكة البحرين الفريدة في اعداد الخطة الوطنية الاستثمارية للتكيف مع ظاهرة تغير المناخ.
ونوه سعادة وزير النفط والبيئة بالمحاور التي تناولتها الجلسة، مشيراً إلى أن هذا الحدث رفيع المستوى يعد بمثابة لحظة محورية لتجتمع الدول معًا وتتبادل الخبرات حول الإجراءات التحويلية التي من شأنها حماية مجتمعاتنا والكوكب للأجيال القادمة.
وقد أكد المشاركون في الجلسة التي شارك فيها ممثلون رفيعي المستوى من الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، على الحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمعالجة آثار تغير المناخ، حيث تضطر الدول إلى تعزيز قدراتها على التكيف لحماية المجتمعات والنظم البيئية والاقتصادات مع التحديات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ.
كما أعربوا عن التزامهم الجماعي بوجود جبهة موحدة في معالجة الاحتياجات العاجلة للتخطيط للتكيف، كما تناولت المناقشات الأساليب المبتكرة والتحويلية لتخطيط التكيف، وتبادل المشاركون دراسات الحالة الناجحة وأفضل الممارسات لإلهام وتوجيه الدول في مساعيها للتكيف.
