أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن المملكة خطت خطوات متقدمة على صعيد تضمين مبادئ الاستدامة في تنفيذ الخطط والمشاريع التنموية المدرجة في برامج الحكومة، بما يسهم في رفد المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ويدعم الجهود الوطنية للوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وقالت الوزيرة آمنة الرميحي خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري الثاني حول التحضر وتغيير المناخ ضمن أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، إن التوسع الحضري والنمو السكاني الذي تشهده دول العالم، ومتطلبات تحقيق أهداف التصدي للتغير المناخي، تستلزم ضرورة تعزيز الجهود المشتركة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لتنفيذ الخطط والمشاريع التنموية المستدامة، وتحديث السياسات التخطيطية والإسكانية، بما يتوافق مع الأهداف الإنمائية.
ونوهت بتجربة المملكة في مجال التخطيط والتطوير العمراني والحضري، بالتوافق مع الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث أكدت أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تبذل جهوداً مستمرة لتطوير المعايير التخطيطية، بما يضمن استدامة المدن عبر تحديث الاشتراطات التنظيمية للتعمير لتعزيز الإقبال على الأراضي الزراعية، كما حرصت الحكومة على إدراج مقومات الاستدامة في كافة مراحل تخطيط وتنفيذ مشاريع المدن الإسكانية، فكان الاهتمام بالنواحي البيئية وأنسنة المدن الإسكانية عن طريق زيادة المساحات الخضراء، وتوفير المسارات المخصصة لممارسة رياضة المشي والدراجات الهوائية لتقليل استخدام المركبات.
وعلى الصعيد الإسكاني، قالت الوزيرة أن الحكومة حرصت في تصميم الوحدات السكنية على استخدام المواد والتصاميم الصديقة للبيئة، ومنها ما تم العمل به في مدينة سلمان التي تعد المدينة الإسكانية الأكبر على مستوى المملكة.
وأضافت أن الوزارة أولت اهتماماً بتهيئة الواجهات البحرية والشواطئ العامة في المدن ذات الطبيعة الساحلية، وتعديل حدود الدفان لتحسين حركة المياه وتخصيص مواقع جديدة لاستزراع أشجار القرم، والحفاظ على مواقع الموائل الايكولوجية ومواقع تجمع الطيور بالإضافة إلى توفير مواقع لاستزراع المحار وأنواعه للارتقاء بجودة المياه وتوفير مصادر إضافية تعزز الأمن الغذائي.
وأكدت على مواصلة المملكة لجهود تعزيز الاستدامة في الخطط والبرامج الوطنية، وتنفيذ أهداف اتفاقية التصدي للتغير المناخي، وأهداف التنمية المستدامة 2030، كأولوية من أولويات برامج الحكومة ودعماً للجهود الوطنية للوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060.
بعد ذلك قام كل من سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، وسعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بزيارة جناح مملكة البحرين المشارك في القمة المناخية، حيث تم الإستماع إلى شرح حول أهداف المعرض ومكوناته، وتم الإشادة بالجهود الوطنية لإبراز خطط وبرامج المملكة للحد من التغير المناخي، متمنية للمشاركين دوام التوفيق والتقدم.
وقالت الوزيرة آمنة الرميحي خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري الثاني حول التحضر وتغيير المناخ ضمن أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، إن التوسع الحضري والنمو السكاني الذي تشهده دول العالم، ومتطلبات تحقيق أهداف التصدي للتغير المناخي، تستلزم ضرورة تعزيز الجهود المشتركة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لتنفيذ الخطط والمشاريع التنموية المستدامة، وتحديث السياسات التخطيطية والإسكانية، بما يتوافق مع الأهداف الإنمائية.
ونوهت بتجربة المملكة في مجال التخطيط والتطوير العمراني والحضري، بالتوافق مع الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث أكدت أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تبذل جهوداً مستمرة لتطوير المعايير التخطيطية، بما يضمن استدامة المدن عبر تحديث الاشتراطات التنظيمية للتعمير لتعزيز الإقبال على الأراضي الزراعية، كما حرصت الحكومة على إدراج مقومات الاستدامة في كافة مراحل تخطيط وتنفيذ مشاريع المدن الإسكانية، فكان الاهتمام بالنواحي البيئية وأنسنة المدن الإسكانية عن طريق زيادة المساحات الخضراء، وتوفير المسارات المخصصة لممارسة رياضة المشي والدراجات الهوائية لتقليل استخدام المركبات.
وعلى الصعيد الإسكاني، قالت الوزيرة أن الحكومة حرصت في تصميم الوحدات السكنية على استخدام المواد والتصاميم الصديقة للبيئة، ومنها ما تم العمل به في مدينة سلمان التي تعد المدينة الإسكانية الأكبر على مستوى المملكة.
وأضافت أن الوزارة أولت اهتماماً بتهيئة الواجهات البحرية والشواطئ العامة في المدن ذات الطبيعة الساحلية، وتعديل حدود الدفان لتحسين حركة المياه وتخصيص مواقع جديدة لاستزراع أشجار القرم، والحفاظ على مواقع الموائل الايكولوجية ومواقع تجمع الطيور بالإضافة إلى توفير مواقع لاستزراع المحار وأنواعه للارتقاء بجودة المياه وتوفير مصادر إضافية تعزز الأمن الغذائي.
وأكدت على مواصلة المملكة لجهود تعزيز الاستدامة في الخطط والبرامج الوطنية، وتنفيذ أهداف اتفاقية التصدي للتغير المناخي، وأهداف التنمية المستدامة 2030، كأولوية من أولويات برامج الحكومة ودعماً للجهود الوطنية للوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060.
بعد ذلك قام كل من سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، وسعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بزيارة جناح مملكة البحرين المشارك في القمة المناخية، حيث تم الإستماع إلى شرح حول أهداف المعرض ومكوناته، وتم الإشادة بالجهود الوطنية لإبراز خطط وبرامج المملكة للحد من التغير المناخي، متمنية للمشاركين دوام التوفيق والتقدم.
