أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وعلي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، الحرص البرلماني المتواصل على تعزيز العلاقات الأخوية الوطنية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومد جسور التعاون والتنسيق المشترك مع المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، ودعم تطوير مسارات العمل الثنائي لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.وأشاد رئيسي مجلسي النواب والشورى بما تحظى به العلاقات الثنائية الوطيدة من رعاية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، وأخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله.جاء ذلك خلال لقاء أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وعلي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، بحضور وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع البرلماني الدولي ضمن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، الذي يقام في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر الجاري، حيث ثمّن رئيسا مجلسي النواب والشورى عن عظيم الشكر والثناء لما حظي به وفد مملكة البحرين من حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، والتقدير الكبير من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.وأعرب رئيسي مجلسي النواب والشورى عن خالص التهاني والتبريكات لنجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ، وعقد الاجتماع البرلماني الدولي بالتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي والاتحاد البرلماني الدولي، والذي أكد الإمكانات الكبيرة والمتقدمة، والتنظيم المتميز والإعداد الدقيق، والكفاءات الإماراتية المؤهلة والقادرة على استقطاب مختلف الاجتماعات والمؤتمرات الدولية الكبرى.كما وبحث الجانبان سبل دعم العمل البرلماني الجماعي لمعالجة تحديات تغير المناخ، وآليات مواصلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والبحث عن حلول تشريعية يستفيد منها الجميع، خاصة في مجالات الطاقة وتغير المناخ، وإشراك المؤسسات البرلمانية في عملية التوصل إلى حلول عملية لتحقيق نتائج مستدامة، وربط مبادرات ومخرجات الاجتماع البرلماني مع المؤتمر الرئيسي، وإبراز الدور البرلماني الهام في القضايا العالمية.انتهى