أكد رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النائب أحمد السلوم أن البحرين واصلت الجهود لتعزيز بيئتها الداعمة والمحفزة للاستثمار من خلال الشروع في تطبيق أربعة قوانين أصدرها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حيث تتعلق هذه القوانين المستحدثة بعددٍ من القطاعات المهمة سيكون لها تأثير إيجابي على اقتصاد المملكة والبيئة الداعمة للشركات الناشئة. وتتضمن القوانين تشجيع وحماية المنافسة، وإعادة التنظيم والإفلاس وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون التأمين الصحي، وتعكس هذه القوانين الجهود التي بذلها فريق البحرين الحكومي بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص.
وتابع قائلا خلال مشاركته في ندوة "الشباب وفرص الاستثمار" بتنظيم من شركة صفقات للتمويل الجماعي ببيت التجار "تأتي هذه القوانين ضمن مساعٍ تطويرية وشاملة؛ وتهدف لتعزيز وتيرة خلق الفرص الجديدة للمستثمرين الساعين إلى الوصول إلى الاقتصاد الخليجي، الذي يبلغ حجمه حوالي 1.5 تريليون دولار، ليضيف ذلك إلى ما حققته التشريعات التي تم تطويرها خلال السنوات الأخيرة في تحقيق نمو قوي في الاستثمارات المباشرة، حيث حقق مجلس التنمية الاقتصادية رقماً قياسياً من خلال استقطاب 810 ملايين دولار في التسعة أشهر الأولى من 2018 متجاوزاً الاستثمارات المستقطبة في مجمل عام 2017 والبالغة 733 مليون دولار".
وأشار إلى أن هذه القوانين وعوامل الجذب الاستثماري المتاحة في البحرين انعكست ايجاباً على مؤشر قياس ثقة الأعمال بمناخ الاستثمار بالمملكة - الذي أجراه قطاع الإحصاء والسجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية - ارتفاعاً بالمؤشر الإجمالي في الربع الأول من عام 2023 ليصل إلى 103.84 نقطة مقارنة بـ 101.99 نقطة
وتابع قائلا خلال مشاركته في ندوة "الشباب وفرص الاستثمار" بتنظيم من شركة صفقات للتمويل الجماعي ببيت التجار "تأتي هذه القوانين ضمن مساعٍ تطويرية وشاملة؛ وتهدف لتعزيز وتيرة خلق الفرص الجديدة للمستثمرين الساعين إلى الوصول إلى الاقتصاد الخليجي، الذي يبلغ حجمه حوالي 1.5 تريليون دولار، ليضيف ذلك إلى ما حققته التشريعات التي تم تطويرها خلال السنوات الأخيرة في تحقيق نمو قوي في الاستثمارات المباشرة، حيث حقق مجلس التنمية الاقتصادية رقماً قياسياً من خلال استقطاب 810 ملايين دولار في التسعة أشهر الأولى من 2018 متجاوزاً الاستثمارات المستقطبة في مجمل عام 2017 والبالغة 733 مليون دولار".
وأشار إلى أن هذه القوانين وعوامل الجذب الاستثماري المتاحة في البحرين انعكست ايجاباً على مؤشر قياس ثقة الأعمال بمناخ الاستثمار بالمملكة - الذي أجراه قطاع الإحصاء والسجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية - ارتفاعاً بالمؤشر الإجمالي في الربع الأول من عام 2023 ليصل إلى 103.84 نقطة مقارنة بـ 101.99 نقطة
